نبيل المقدم 


على رغم إنه لا توجد حتى الأن مؤشرات على انفجار واسع مجدداً بين المقاومة في لبنان، وحكومة الاحتلال الاسرائيلي، فإنه من الواضح أيضاً من خلال تصريحات قادة "حزب الله" وعلى رأسهم امينه العام الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إلى ما لانهاية حيال ما تتعرض القرى والبلدات الجنوبية، ومعها بعض مناطق البقاع، إضافة إلى الاغتيالات التي تطاول قادة كباراً من الحزب، وأنها ليست مردوعة، وهي مازالت قادرة على الوصول بصواريخها ومسيراتها إلى العمق الاستراتيجي للكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، والتصدي لأي محاولة هجوم بري على الاراضي اللبنانية، وأنها ستبادر إلى الرد في التوقيت الذي تختاره. بعض المعلومات أشار أن قرار الرد على الاعتداءات الاسرائيلية بات جاهزاُ، وهو ينتظر اللحظة المناسبة، و قد يصل إلى مفاعل ديمونا إذا ما فرضت الظروف ذلك.

ومن خلال تصعيد لغة التهديد والوعيد من الجانب الاسرائيلي، يدرك المراقب أن حكومة نتناياهو على رغم مما حققته من ضربات موجعة لمحور المقاومة، فهي لم تفلح حتى الآن في وضع جميع خيوط اللعبة بين أيديها، وهناك خشية لديها من نتائج كارثية إقتصادية وأمنية في حال تجددت الحرب مرة أخرى. وهذا ليس موقفها وحدها بل موقف الولايات المتحدة أيضاً، التي لا تريد حرباً إقليمية في المنطقة أقله في الوقت الحاضر. 
صحيح أن نتنياهو يريد استمرار الحرب، ولكنه في الوقت نفسه يخشى إذا ماتجددت أن تأتي النتائج عكس ما يتوقعه، وخصوصاً في حال تدخل الايرانيون والحوثيون بفعالية أكثر من السابق، ما قد يؤدي إلى تغيير الواقع الاستراتيجي في المنطقة بعد سقوط النظام السابق في سوريا، والذي اعتبرته اسرائيل انجازاً لها طال انتظاره. كما يخشى في حال اندلاع الحرب، من توسع رقعة المواجهات لتشمل الضفة الغربية وخصوصاً في ظل رفض العدو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وفي ظل هذا الوضع تندفع اسرائيل ومعها الولايات المتحدة الى ممارسة أقسى الضغوط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح المقاومة نيابة عن اسرائيل.
باختصار، يبدو الوضع على مستوى عال من التعقيد والتشابك، وكل فريق يدرس خياراته بدقة، وهو لايريد أن يخطئ في حساباته. وأمام ذلك تجد الحكومة اللبنانية نفسها محشورة في الزواية، وهي لم تجد حلاً سوى الذهاب إلى مفاوضات مع العدو، مع إضافة شخصية مدنية إلى الوفد المفاوض، والذي لم  نعرف حتى الآن ماذا سيغير وجوده في الخطط والنيات الاسرائيلية التي توضحت اكثر من خلال تصريح السفير الاميركي الجديد في لبنان، والذي أعلن بصريح العبارة أن المفاوضات ستجري تحت النار. وهذا يعني أن اسرائيل  ستحاول استنزاف المفاوض اللبناني حتى النهاية، سعياً إلى تحقيق مكاسب لم تستطع تحقيقها بالقوة العسكرية. ومن المتوقع أن تطالب في الجولات القادمة بإقامة مناطق منزوعة السلاح داخل الاراضي اللبنانية، ووضع نظام ردار مبكر لحماية مستوطناتها، مع الاحتفاظ بحقها في القيام بطلعات جوية، وتنفيذ عمليات عسكرية عندما تشعر أن هناك خطراً يهدد أمنها من وجهة نظرها. 
وكذلك ستطلب وضع قيود على نظام التسليح للجيش اللبناني الذي يتولى مهمة حفظ الامن في تلك المناطق. وهذا يمثل خرقاً خطيراً للسيادة اللبنانية، وذلك من خلال الاخلال بشروط التكافؤ والمعاملة بالمثل. 
وتحت شعارالسلام مع لبنان، وأقامة علاقات طبيعية معه، وأنهاء المقاطعة الاقتصادية، والسماح بحرية انتقال البضائع، تسعى اسرائيل إلى عزل الاقتصاد اللبناني، وضرب علاقاته مع العالم العربي، وتحويل اللبنانيين إلى مجرد مستهلكين للانتاج الاسرائيلي. وبحسب خبير اقتصادي، فأنه "في ظل هذا الانفتاح فإن السوق اللبنانية ستشهد دخولاً لشركات متعددة الجنسية، والتي هي على علاقة باسرائيل، وذلك بهدف السيطرة الاقتصادية على لبنان، والتمدد منه إلى دول عربية أخرى".
أن ما تريده  اسرائيل هو أكبر من ترتيبات امنية سواء في جنوب لبنان أو قطاع غزة أو سوريا. فهي تريد إعادة تشكيل خريطة المنطقة من جديد على قاعدة التوسع الاقليمي في، وذلك تحقيقاُ لقيام مشروع اسرائيل الكبرى التي تمتد من الفرات إلى النيل.