سعد نسيب عطاالله

أخاطب في كتابي هذا سعادة حاكم مصرف لبنان الجديد، السيد كريم سعيد، باحترام وموضوعية، متوخياً شرحاً وتفسيراً موضوعياً وقانونياً حول الأمور الآتية التي بقي فيها القديم على قدمه، ولم يبدل فيها سعادة الحاكم الجديد، بل لا زالت سارية المفعول تصنيفاً، وتعاميم.

أولاً: الودائع المؤهلة والودائع غير المؤهلة
ما هي المعايير والأسس التي ارتكز عليها حاكم المركزي السابق، رياض سلامه، للتمييز بين الودائع التي أودعت في المصارف قبل تاريخ 17 تشرين الأول 2019 التي اعتبرها حسابات قديمة مؤهلة، وتلك التي أودعت بعد 17 تشرين الأول 2019، واعتبرها حسابات حديثة غير مؤهلة. علماً أن الحسابات المصرفية القديمة كانت تتقاضى أرباحاً خيالية من فوائد رؤوس الأموال، بينما الحسابات الحديثة لم تتقاضَ فلساً واحداً من أي فوائد مصرفية.

ثانياً: التعميمان رقم 158 ورقم 166
غريب كيف يصرف لصاحب التعميم رقم 158 مبلغ شهري مضاعف للمبلغ الذي يستفيد منه صاحب التعميم 166.
هل أمعاء صاحب التعميم 158 أضخم من أمعاء صاحب التعميم 166؟
هل حاجات صاحب التعميم 158 اليومية هي أكثر من حاجات صاحب التعميم 166؟
لماذا التفريق في المبلغ الإضافي الذي زيد أخيراً، بين البطاقة الائتمانية المفتوحة نسبياً (credit card)  في التسوق التي أعطيت لصاحب التعميم 158، وبين  البطاقة المصرفية المقفلة (bank card)  التي يحصل عليها صاحب التعميم 166؟

ثالثاً، ماذا يمكن أن يفعله المودع مع المصارف التي لا تعطيه حق السحب على دولار 15000 ليرة رغم قبوله بالتوقيع على مستند مسؤوليته تجاه المصرف، بحجة عدم تحديد سعر صرف الدولار المصرفي، وهذا أمر جائر وظالم تجاه المودع المحتاج الى فلس إضافي لتسديد كلفة معيشته!

لن أطيل عليك سعادتك، متمنياً معالجة وتصحيح الأخطاء غير القانونية وغير المنطقية التي ارتكبها الحاكم القديم رياض سلامه، وتبناها أصحاب المصارف لغاية في نفس كل "داود" فيها!

ولكم مني خالص الشكر والتقدير.