د. خلدون عبد الصمد

طالما كان القطاع السياحي الركن الرئيسي في قطاعات الاقتصاد اللبناني، وبالرغم من التقلبات السياسية و الامنية الاخيرة  في  لبنان بقي هذا القطاع اساسيا في تعويض النقص الحاد و التراجع الكبير في نمو المؤشرات الاقتصادية الاخرى، ولكنه واجه هذا العام تحديات كبيرة بين صعود و هبوط كونه احد الركائز الاقتصادية المتحركة عكس القطاعات الاخرى كالصناعة و الزراعة و التجارة.
خلال العام الحالي شهد الموسم الصيفي انتعاشاً ملحوظاً في الحركة السياحية، حيث سجل مطار بيروت الدولي أعلى أرقام وصول للمسافرين منذ عام 2019، وارتفعت نسبة إشغال الفنادق في بيروت إلى ما بين 80 و90%، وتجاوزت 60% في مناطق أخرى، و كان للمغتربين دوراً محورياً في ذلك حيث شكلوا الجزء الأكبر من الزوار، وهو ما ساهم في ضخ العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد بشكل عام، الا ان عدة عقبات إقليمية أثرت على الوضع السياحي ككل  فالتوترات الإقليمية حدت بشكل كبير على تدفق السياح، خصوصاً من دول الخليج وبعض الدول الأوروبية التي أصدرت تحذيرات من السفر إلى لبناناضف الى ذلك الاشتباكات الحدودية التي أدت إلى فقدان جزء من الموسم السياحي.

اذا و رغم المؤشرات المتحسنة خلال هذا العام، لايزال القطاع السياحي يعاني من التقلبات و الارقام المتباينة و التحديات المستمرة، فالستقرار الحاصل في اعداد الزوار لا يمثل توسعا حقيقيا في القطاع، فالتحديات الاقتصادية و اهمها التقلبات في الاسواق وكلفة التشغيل العالية وضعف القدرة الشراىية للمقيمين في لبنان مازالت تؤثر سلبا على النمو العام للقطاع السياحي، هذا بالاضافة الى التوترات الامنية و السياسية والتحذيرات من السفر الى لبنان كما اشرنا سابقا
ويبقى الامل امل اللبنانيون في أن تؤدي جهود و الخطط السياحية و الاقتصادية و محاولة الوصول الى الاستقرار الأمني، للوصول إلى استعادة الثقة، وجذب المزيد من الزوار الدوليين اضافة الى المغتربين اللبنانيين في دعم هذا القطاع.