د. خلدون عبد الصمد

 لعل هجرة الشباب اللبناني للعمل في الخارج كانت ولاتزال موضوعاً شائكاً من الناحية الاقتصادية، فاختلفت الاراء حول سلبيات هذا الموضوع وإيجابياته، فمنهم من يرى ان مثل هكذا هجرة تضعف اعمدة الاقتصاد و البنية الاجتماعية للبلاد، و منهم من يدافع عن ايجابيات الهجرة  لنواح اقتصادية عدة كتحويل الاموال  والاستثمارات الخارجية وغيرها مما يرفع النمو بشكل ملحوظ ويزيد من الاستثمارات وبالتالي يخفف المخاطر كالبطالة والكساد.

فالهجرة الشبابية في لبنان هي سيف ذو حدين، فما يراه احد الاطراف ايجابياً يراه الطرف الاخر سلبياً وخطيراً، كمثال على ذلك مسألة تحويل الاموال ودعم العائلات اللبنانية مالياً، فمنهم من يراه دعماً للقوة الشرائية في البلد ويحسن المستوى الاجتماعي والمعيشي،  فيما يراه الطرف الآخر عكس ذلك تماماً، فمن وجهة نظره هو غير مجدٍ اطلاقاً بل على العكس فهو  يندرج فقط في تحسين شروط معيشة العائلات والافراد ولا ينسحب على انتاج مشاريع جديدة تدعم الاقتصاد عموماً ولا يزيد من الحركة الاقتصادية والمالية ولا يعتد به كمصدر دخل ثابت للبنان.
ايضا فهجرة الادمغة و اليد العاملة اللبنانية التي تراها احدى الجهات موقفاً سلبياً في الاقتصاد، يراها الطرف الاخر مشروعاً مستقبلياً للشباب اللبناني ومثالاً يحتذى به للشباب عموماً، وأملاً لإنشاء مشاريع مستقبلية فعالة اقتصادياً.
ومن هنا نرى ان كل مثال يحمل في طياته ايجابياته و سلبياته معاً، وهنا من واجب الدولة اولاً و المجتمع ككل الاستفادة من ايجابيات كل حالة اقتصادياً والحد من آثارها السلبية، فلبنان منذ بزوغ نجمه دائماً ما كان يحمل الهجرات الشبابية على انها دعم خارجي، مع العمل على الحد من تزايدها قدر المستطاع منعاً لزيادة آثارها السلبية في حال تخطيها معدلات خطيرة تهدد الامن الاقتصادي ومستويات النمو والازدهار.