كيف يمكن للبنان أن يتخطّى أزمة المودعين؟

الان جرجورة

تُعدّ أزمة المودعين في لبنان إحدى أكثر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تعقيدا في تاريخه الحديث، إذ يجد مئات الآلاف من المواطنين أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى جنى أعمارهم المودَع في المصارف. هذه المعضلة لم تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل ضربت الثقة بين المواطن والدولة، وبين الناس والنظام المصرفي، وألقت بظلالها الثقيلة على دورة الاقتصاد والإنتاج. أمام هذا الواقع، يطرح السؤال نفسه: كيف يمكن للبنان أن يتخطى هذه الأزمة؟

أولاً: الاعتراف بالمسؤولية وإرساء العدالة
الخطوة الأولى تكمن في الاعتراف الصريح من السلطات التشريعية والتنفيذية والقطاع المصرفي بمسؤوليتها الجماعية عن الانهيار. فالمحاسبة الشفافة، عبر قضاء مستقلّ ولجان تحقيق مالية، تمثل حجر الأساس لاستعادة ثقة المودعين. من دون محاسبة جدية، ستبقى كل الحلول مجرّد مسكّنات.

ثانياً: خطة إصلاح مالية شاملة
لا يمكن حل أزمة المودعين بمعزل عن إصلاح مالي واقتصادي شامل. المطلوب وضع خطة رسمية متفق عليها مع صندوق النقد الدولي والهيئات الدولية، تشمل:
إعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يضمن حماية صغار المودعين أولاً.
إعادة جدولة الدين العام لتخفيف الضغط عن المالية العامة.
توزيع الخسائر بشكل عادل بين الدولة والمصارف وكبار المساهمين، بدلاً من تحميلها حصراً للطبقتين المتوسطة والصغيرة.


ثالثاً: حماية حقوق صغار المودعين
ينبغي أن تضمن الدولة عبر تشريعات واضحة إعادة أموال صغار المودعين كاملة، ولو على مراحل زمنية، مع إنشاء صندوق خاص للتعويض يتموّل من الأصول المجمدة للدولة أو من مساهمات المساهمين الكبار في المصارف. هذه الخطوة تساهم في إعادة جزء من العدالة الاجتماعية المفقودة.

رابعاً: تحفيز الاقتصاد الحقيقي
لا يمكن إخراج الأموال من عزلتها المصرفية من دون تحريك عجلة الاقتصاد. لذلك، على لبنان أن يشجّع القطاعات المنتجة كالزراعة، الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، لخلق فرص عمل واستقطاب العملة الصعبة. النمو الاقتصادي هو السبيل الواقعي لتوليد السيولة التي تساعد في إعادة الحقوق إلى أصحابها.

خامساً: استعادة الثقة
الثقة هي الكنز المفقود. من أجل استعادتها، لا بدّ من التزام الدولة بخطوات إصلاحية ملموسة، كوقف الهدر والفساد، تحسين الشفافية المالية، وتفعيل الرقابة البرلمانية والإعلامية على المصارف والسلطات النقدية. فعندما يشعر المواطن أن القانون يحميه، يعود الإيمان بالمؤسسات تدريجياً.

خاتمة
إنّ تخطّي أزمة المودعين ليس مهمة تقنية مالية فقط، بل هو تحدٍّ وطني يحتاج إلى إرادة سياسية، جرأة في اتخاذ القرارات، وعدالة في توزيع الأعباء. إذا ما اجتمع الإصلاح البنيوي مع الشفافية واستعادة الثقة، يمكن للبنان أن يحوّل هذه الأزمة إلى نقطة انطلاق جديدة نحو نظام اقتصادي أكثر عدلاً واستقراراً.