الدكتور بول حامض


إنّ الإدارة السياسية في الجمهورية اللبنانية تُعاني من انهيارات كبيرة شهدتها في المراحل السابقة والحاضرة، وفي هذا الإطار ترّتب العديد من التوترات والاضطرابات والمشاكل ومواقف اعتباطية تُزوِّر الحقائق وتُضلِّل الرأي العام. إنّ هذا الأداء السيّئ في المرحلة الراهنة نتج عن ضعف في الرشد السياسي للذين يتوّلون زمام الأمور، لذا على الراغبين في انتهاج عمل سياسي رصين أن يعملـوا بشغف وعزم ليبتكروا منظومة سياسية توقف هذا الانهيار في الإدارة على المستويات السياسية الأمنية الاقتصادية – المالية – الاجتماعية كافة.

إنّ تطوير الإدارة السياسية في الجمهورية اللبنانية هو نضال طويل يستوجب قانونياً المرور بجملة مراحل تسلكها الجمهوريات المتحضرة تبدأ بإنهاء أي نظام تسلطي غير ديموقراطي يعتمد على الممارسة السياسية الكيديّة، كما إرساء نظام سياسي إداري يعمّق ويُجذّر ويُرسّخ المساءلة وبالتالي الوصول إلى ما يُعرف بـ"النظام السياسي الرشيد" حيث الديموقراطية هي القيمة الأساسيّة والجوهرية التي تحمي وتحرس هذه الإدارة.

إنّ المنطق العملي القانوني يعتبر أن الإدارة السياسية الرشيدة الفعالة المنتجة هي جزء أساسي وكُلي ينتقل من المراحل السوداويّة، بما فيها من الجهل والتسلط، إلى ممارسة ديموقراطية حيث يسود حكم الشعب بناءً على ما يرد في شرعة حقوق الإنسان.

... من أجل إدارة سياسية رشيدة فاعلة منتجة، المفترض بناء فريق سياسي متجانس فاعل يعمل على حل الصراعات القائمة في البلاد، لأنّ المنطق السياسي القانوني الرشيد يركز على أهمية الإدارة السليمة في حياة المجتمع اللبناني وتقدّمه. واليقين أيها القارئ الكريم أنّ فعالية الإدارة السياسية هي الأساس في نجاحها في قيادة المجتمع اللبناني والمؤسسات اللبنانية الشرعية حصراً.