هذا ما تفعله جمعية المصارف لحفظ الودائع!

عماد جودية

تأخرت جمعية المصارف بعض الشيء في المطالبة بإصلاح الوضع المالي والمصرفي الذي ساد لبنان بعد أزمة تشرين الأول/أكتوبر 2019، ولم تبادر إلى اتخاذ إجراءات تحفظ حقوق المودعين لديها والمساهمين فيها، وذلك لأسباب عديدة، وظروف قد يكون بعضها قاهرا والبعض الآخر تقاعسا، وهذا ما آثار نقمة معظم الأعضاء المنتسبين إليها. نذكر من ذلك عدم مقاضاة الجمعية للدولة تحصيلا لحقوقها في اليوروبوند، بعد اتخاذ حكومة الرئيس حسان دياب قرارا بعدم دفع استحقاق السندات في آذار/مارس 2020، وانهيار سعر الصرف وتدهور أوضاع المصارف أصحاب السندات وحملة شهادات الإيداع لدى مصرف لبنان، إذ لم تبادر عندها الجمعية إلى الضغط على المسؤولين من أجل تحصيل حقوق أعضائها، ولم تقاضِ الدولة لاستعادة أموالها مخافة رد فعل المسؤولين السياسيين وحكام البلاد على أعضائها.

ومما أسهم في عدم الملاحقة القانونية للدائنين، رغبة بعض أعضاء الجمعية في العمل السياسي والطموح المفرط للوصول إلى مراكز سياسية معينة.

والنقمة التي غمرت معظم أعضاء القطاع المصرفي من مصارف متوسطة وصغيرة الحجم، ضغطت على جمعية المصارف لتغيير أسس التعامل معها وعدم تهميش 70% من المصارف ذات الحجم المتوسط وما دون. ولامتصاص هذا الامتعاض، تم تعديل النظام الداخلي للجمعية بإضافة عضوين جديدين يمثلان أكثر من 40 مصرفا عاملا في لبنان، هما الوزير السابق مروان خيرالدين، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ"بنك الموارد"، ورائد خوري المدير العام لـ"سيدروس بنك". وكان كل منهما يحاول منذ بداية الأزمة العمل بجهد مع سائر أعضاء الجمعية لاتباع طرق معينة في المعالجة قد تسهم في رد جزء من حقوق المودعين وأموال المصارف في حدها الأدنى، وتكون بداية لحل الأزمة من أساسها.

تلاقت أفكار خيرالدين وخوري مع أفكار أعضاء اللجنة الثلاثية التي شكلتها الجمعية للبحث في وضع مشروع لحل أزمة الودائع بكل شطورها، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والتي تضم في عضويتها خليل الدبس المدير العام لـ"بنك عودة"، ووليد روفايل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ"اللبناني - الفرنسي"، والمدير العام لمجموعة "لبنان والمهجر" أمين عواد. وتعمل الجمعية عبر هذه اللجنة لوضع حل يؤدي إلى تحصيل حقوق جميع المودعين والمساهمين في المصارف المحلية، إيذانا بإيجاد حل شامل ونهائي للأزمة المالية التي لا تزال تعصف بالبلاد. ونأمل عبر تضافر الجهود الخيّرة بين الجمعية والحاكم الجديد لمصرف لبنان ووزارة المال، أن تزف حكومة الرئيس نواف سلام قريبا الخبر السارّ للمودعين بقرب حصولهم على مدخراتهم وجنى أعمارهم.