بسّام صرّاف

لبنان اليوم لا يقف على حافة الانهيار فحسب، بل يُدفع إليه دفعًا تحت غطاء شعارات إنسانية كاذبة، وبأدوات ممنهجة تُدار دوليًا وتُنفّذ ميدانيًا عبر النزوح السوري. ما نعيشه ليس أزمة لاجئين، بل غزو ديموغرافيًا-اقتصاديًا منظماً، يهدد الكيان اللبناني في جوهره، ويفكك الدولة حجرًا تلو الآخر، ليحوّلها إلى هيكل فارغ من السيادة والموارد والهوية.
أكثر من 70 مليار دولار خسائر لبنان منذ 2011: من يدفع الثمن؟
منذ عام 2011 حتى اليوم، تفوق الكلفة الإجمالية للنزوح السوري على الاقتصاد اللبناني 70 مليار دولار. هذا الرقم لا يُحتسب فقط بالدولار، بل يُقاس بدم المواطن اللبناني، وبانهيار الخدمات العامة، وانفجار الدين العام، واحتراق فرص العمل. إنها كلفة يُراد للبنان أن يتحملها منفردًا، فيما يتفرّج المجتمع الدولي ويواصل تمويل منظومة النزوح داخل لبنان، لا خارجه.
2.5 مليونا نازح: دولة داخل الدولة تنهش ما تبقّى من الوطن
ما يفوق 2.5 مليوني نازح سوري على أرض لبنان يمثّلون اليوم أكثر من ثلث سكانه الفعليين. نحن لا نتحدث عن استضافة مؤقتة، بل عن احتلال ناعم يتكاثر ويتجذّر، يستهلك البنى التحتية، يرهق الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، ويحوّل المخيمات إلى مدن سوداء خارجة عن القانون.
الأخطر؟ أن هذا "الجيش السكاني" يتموّل مباشرة من الخارج، دون مرور بأي جهاز رسمي لبناني، ما يعني أنّ الدولة تُقصى عمدًا، وتُجرّد من دورها، في مشهد سوريالي تآمري.
الدولار الأممي يُموّل انهيارنا: دعم مشبوه أم تمويل تدمير؟
المجتمع الدولي يضخ مليارات الدولارات سنويًا لدعم النازحين، لكن لا فلس واحدًا يدخل خزينة الدولة. هذه المساعدات تُصرف نقدًا خارج كل رقابة سيادية، وتُحوَّل إلى سوريا عبر السوق السوداء، ما يتسبب بـ:
• استنزاف يومي للعملة الصعبة من السوق اللبناني،
• رفع غير مبرّر للأسعار،
• تضخّم نقدي متصاعد،
• وتدمير القدرة الشرائية للمواطن اللبناني.
باختصار، يُستخدم الدولار الأممي لتمويل النظام السوري بشكل غير مباشر، فيما يُترك لبنان يتخبّط في فوضى نقدية قاتلة.
سوق العمل: اليد العاملة اللبنانية تُقصى… والسورية تحلّ مكانها
اللبناني لا يجد عملًا، فيما السوري يعمل دون ترخيص، دون ضريبة، ودون أي قيد قانوني. في كل القطاعات – من البناء والزراعة إلى النقل والمطاعم – تحلّ اليد السورية مكان اللبنانية، وتحوّل سوق العمل إلى غابة عشوائية:
• المؤسسات اللبنانية تُقفل بسبب المنافسة غير المتكافئة،
• الاقتصاد غير الشرعي يتمدّد،
• والنقابات تتحلّل من الداخل.
إنه احتلال اقتصادي منظّم يهدف إلى تفكيك الطبقة العاملة اللبنانية وتدميرها.
الانفجار السكاني: التغيير الديموغرافي واقع لا يُناقش
مع كل يوم يمر، يولد المئات من الأطفال السوريين داخل لبنان. معظمهم خارج أي نظام رسمي، دون أوراق أو هوية أو رقابة. نحن أمام قنبلة ديموغرافية موقوتة:
• جيل كامل ينمو في الظل،
• لا يُحتسب من قبل الدولة،
• ويُستثمر لاحقًا كورقة توطين سياسي ديموغرافي.
من يتحدث عن اللاجئين كأزمة إنسانية يتجاهل عمداً أن ما يحصل هو مشروع تغيير بنيوي للهوية اللبنانية، وضرب للميزان الديموغرافي الذي بُني عليه لبنان الحديث.
الفوضى الأمنية: المخيمات تتحوّل إلى قواعد لا تُمسّ
تحوّلت العديد من المخيمات إلى بؤر خارجة عن القانون، بغطاء "المنظمات الدولية":
• عصابات سلاح ومخدرات،
• خلايا نائمة متطرفة،
• مأوى لمطلوبين هاربين من العدالة،
• عمليات خطف وتزوير وإتجار بالبشر.
الدولة اللبنانية ممنوعة من الدخول إلى هذه المناطق، وأجهزتها مكبّلة باتفاقات سياسية دولية. هذه ليست استضافة إنسانية، إنها ساحة أمنية مفخّخة في قلب الوطن.
المجتمع الدولي: شريك مباشر في تدمير الدولة اللبنانية
حين يُموّل الغرب النزوح السوري داخل لبنان بدلًا من دعم العودة الآمنة إلى سوريا، فإنه لا يُخطئ عن جهل… بل ينفّذ سياسة.
حين تُهمّش الدولة اللبنانية، ويُقصى عنها الإشراف على المساعدات، ويُدار ملف النزوح من قبل UNHCR والمنظمات الدولية، فإن ما يحصل هو:
• ضرب للسيادة،
• تدمير لهيبة المؤسسات،
• وفرض واقع توطيني مقنّع بالقوة المالية.
من يموّل النزوح في لبنان اليوم، يموّل تفكيك الدولة اللبنانية غدًا.
الحلول: سيادة أو زوال
الخيار لم يعد أخلاقيًا أو إنسانيًا… بل وجوديًا. ولا خلاص للبنان إلا عبر خطوات جذرية وحازمة:
1. وقف كامل لصرف المساعدات داخل لبنان، وتحويلها إلى داخل الأراضي السورية فقط، بما يشجع العودة الطوعية والآمنة.
2. منع أي منظمة دولية من العمل خارج إشراف الدولة اللبنانية، ومعاقبة كل جهة تصرف الأموال دون ترخيص رسمي.
3. فرض ضرائب ورسوم على كل نشاط اقتصادي لنازحين، وتشديد الرقابة على المؤسسات غير المرخّصة.
4. تنفيذ خطة ترحيل تدريجية منظمة، تبدأ بالمخالفين والعمال غير الشرعيين.
5. إغلاق كافة المخيمات العشوائية، ووضعها تحت إدارة أمنية مباشرة من الجيش اللبناني.
6. فرض ضريبة دولية لصالح خزينة الدولة، تُدفع مقابل كل نازح على الأراضي اللبنانية.
7. تنظيم الولادات السورية في لبنان وربطها بنظام مراقبة ديموغرافي صارم.
نهاية الوهم: لا اقتصاد بلا سيادة… ولا وطن بلا حدود
لبنان ليس بلدًا مفتوحًا بلا سقف. ما يحدث اليوم ليس استضافة لاجئين، بل مشروع تفكيك شامل تتقاطع فيه المصالح الدولية مع اللاشرعية الاقتصادية والديموغرافية.
نحن نخسر يوميًا:
• السيادة،
• العملة الوطنية،
• المؤسسات،
• الهوية،
• والكرامة.
إما أن نواجه هذه المؤامرة كما هي، بلا تردد أو نفاق…
أو نستعد لكتابة نعي الجمهورية اللبنانية.
إما الدولة… أو الانهيار.
إما لبنان… أو التوطين.