مئوية الدستور اللبناني: هل من خيارات أخرى؟
تعديل الدستور باعتماد المدنية أو العلمانية، ومن دون أي اعتبارات طائفية، قد يكون مطلباً واقعياً، لكن الاعتبارات الوجودية تقود إلى التمسُّك مرحلياً بالدستور الحالي رغم كل شيء.
في عام 1926 أقرَّ مجلس المندوبين المعيّنين من سلطة الانتداب الفرنسي الدستور اللبناني، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 أيار/ مايو من العام ذاته.
ومع مرور ما يزيد عن مئة عام على ولادته، ما زالت الأسئلة تدور حول الأُسس التي انطلق منها، وحول المضامين التي احتواها، وهي في الواقع حملت إبداعات - أو بِدَعاً - جديدة، مزجت بين تجربة نظام المتصرفية شبه الملِّي، وبين الحداثة المُبينة في الدستور الفرنسي، حيث جُمع مبدأ المساواة الشخصية أمام القانون واللامساواة في توزيع السلطة وفقاً لمحاصصة طائفية ومذهبية برزت من خلال مجلس النواب ومجلس الشيوخ (وقد أُلغي هذا الأخير في العام التالي)، ولكن الدستور لم يُحدِّد بالنصّ كيفية توزيع المناصب العليا – لا سيما الرئاسية – وهو ما كرَّسه العُرف بعد عام 1943، ذلك أن ترشُّح محمد الجسر لموقع رئاسة الجمهورية في عام 1939، كما تولّي عدة شخصيات لرئاسة الجمهورية من المسيحيين غير الموارنة؛ أحدث إرباكاً لدى أكبر الطوائف المؤسسة.
لا نريد الغوص في قضايا تمَّت معالجتها والإضاءة عليها في دراسات ومقالات ومؤتمرات، ومنها التعديلات التي جرت على الدستور، والمخاض الذي سبق الإعلان عن "ميثاق عام 1943" ولا عن العواصف السياسية والأمنية التي حصلت بين عامي 1974 و1989، لكن لا بد من الإشارة الى أنه في العام الأول الذي مهَّد لحرب 1975، أعلن الرئيس الراحل سليمان فرنجية الوثيقة الدستورية وأصدرت الحركة الوطنية برنامجها الإصلاحي المرحلي. وفي التاريخ الثاني، أُعلنت نهاية الحرب وجرى تعديل جوهري على الدستور في اتفاق الطائف، بحيث سحبت السلطة التنفيذية من يد رئيس الجمهورية منفرداً، وأُنيطت بمجلس الوزراء مجتمعاً، من دون أن تُمسّ صلاحياته في كونه رئيساً للبلاد، ويقود مجلس الوزراء عندما يحضر وحيثما يشاء، ويشارك مع رئيس الحكومة المكلَّف بتسمية الوزراء، وفي وضع جدول أعمال جلسات الحكومة.
الأجيال السابقة التي عايشت مرحلة الحرب الباردة وانقسام العالم بين عقيدتي اليمين واليسار، اعترضت على جوهر الدستور، وتفانى اليسار اللبناني في العمل من أجل تغيير النظام، وإخراج البلاد من دوامة الصراع الطائفي، ومن الهيمنة الفئوية، ومن أجل الوصول إلى العلمنة، أو إلى نظام مدني، بينما جاهد اليمين وفئات من المجتمع المخملي اللبناني مدعومين من مرجعيات دينية، للحفاظ على الصيغة القائمة، متهمين اليسار بالغوغائية التي قد تقود إلى الفوضى، أو إلى المجهول، وهي توصيفات غالباً ما يستخدمها المُتمسّكون بالسلطة.
وكانت النهايات تؤول إلى تسوية تلو التسوية حول القضايا الساخنة. وجمال التسوية سرٌ من أسرار الوجود كما كان يوحي الراحل كمال جنبلاط الذي أدّى أدواراً مفصلية قبل اغتياله في عام 1977، والسبب الرئيسي وراء هذا الاغتيال، كان عدم مساومة جنبلاط على الخصوصية اللبنانية واستقلاليتها وسط المساحة العربية الرحبة.
ومئوية ولادة الدستور، تلقي الضوء على هذه الخصوصية اللبنانية التي تجمع المتناقضات وتستفيد من التنوع، وتحفظ الوحدة الوطنية، ولا تقفل أبواب تواصل المكوّنات مع مداها الخارجي، من دون أن يكون ذلك انصهاراً وطنياً كاملاً، بل تعايشٌ أقرب إلى كونه عقداً وطنياً يحفظ التمايُز كما يحفظ الوحدة. أما حسابات الرهان على الخارج، أياً كان هذا الخارج، فهي ولّادة توترات، ولا تُؤمّن الاستقرار، واستقواء مكوّنات لبنانية على مكوّنات لبنانية أخرى، مقتلة ترتد على أصحابها.
الدستور اللبناني غير مقبول من الناحية المنطقية، لكونه يتناقض مع موجبات العصرَنة، ومع مبدأ المساواة، ومع بعض البديهيات التي ينصّ عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لكنه حلّ واقعي للمشكلات السوسيوبوليتيكية اللبنانية المتوارثة، والمفتوحة على المؤثرات الخارجية، وتكاد تكون هذه المؤثرات جزءاً من خصائص الدولة.
تعديل الدستور باعتماد المدنية أو العلمانية، ومن دون أيّ اعتبارات طائفية، قد يكون مطلباً واقعياً، وكاد يكون مقبولاً من شرائح واسعة بعد انتفاضة عام 2019، لكن الاعتبارات الوجودية، ولا سيما منها التحديات الناتجة عن العدوان الإسرائيلي وما يستولِده من انفلاشٍ عند جماعات لبنانية مرتبطة مذهبياً أو سياسياً بمشروع خارجي، عوامل مانعة، وتقود إلى التمسّك مرحلياً بالدستور الحالي رغم كل شيء.
- المقاربة الواردة لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار" الإعلامية
نبض