هل يكون التكتل العسكري الخليجي خطوة أساسية ليبصر "تكتل البدر المشرقي الجديد" نوره؟
تحتل مصر موقعاً محورياً، لا بسبب ثقلها العربي والعسكري فحسب، بل لارتباط أمنها القومي بالخليج والبحر الأحمر وقناة السويس ومضيق باب المندب والقرن الأفريقي.
نزيه الخياط*
في المشرق العربي والخليج والبحر الأحمر والقرن الأفريقي، لا تبدو التحولات أحداثاً أمنية متفرقة، بل مؤشرات إلى إعادة تشكيل خريطة التحالفات وموازين القوى الإقليمية. فتزايد التهديدات العسكرية، واضطراب الممرات البحرية والتجارة والطاقة، وتبدّل أولويات القوى الدولية، تدفع دول المنطقة إلى مراجعة ترتيبات أمنها القومي وعلاقاتها الدفاعية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، تتزامن مسارات لافتة: انتقال مجلس التعاون الخليجي نحو بنية عسكرية ردعية مشتركة، وتوقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، واتساع التنسيق الاستراتيجي الرباعي الذي تشارك فيه مصر، بالتوازي مع تحركات القاهرة لتعزيز أمنها العربي والأفريقي.
ورغم أن هذه المسارات لم تنطلق بالضرورة من مشروع موحد، فإن تقاطعها يطرح سؤالاً جيوسياسياً: هل يمكن أن يشكل التكتل العسكري الخليجي خطوة تأسيسية أولى نحو منظومة إقليمية أوسع، نطلق عليها افتراضياً "البدر المشرقي الجديد"؟
أولاً: من التعاون الخليجي إلى التكتل العسكري الردعي
يشكل قرار مجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إنشاء مقر متقدم للقيادة العسكرية الموحدة في الكويتوتخصيص قوات مناسبة له، تطوراً يتجاوز دلالته التنظيمية؛ إذ يعكس اتجاهاً نحو انتقال المجلس من إطار للتعاون والتنسيق إلى تكتل عسكري ذي بنية دفاعية مشتركة ووظيفة ردعية جماعية.
فالقيادة الموحدة، وتوزيع مراكز الحضور العسكري وتخصيص القوات، تعزز تماسك القدرة الدفاعية الخليجية وترفع كلفة تهديد مجالها الاستراتيجي، وقد تشكل نواة لتوسيع الشراكات الدفاعية مع دول الإقليم.
موجبات الخدمة العسكرية الإلزامية لتحصين الجبهة الداخلية
ويقتضي استكمال هذه البنية اعتماد خدمة عسكرية إلزامية للمواطنين الخليجيين، وتطوير صيغة لحرس وطني مجتمعي يساند القوات المسلحة ويحمي المنشآت الحيوية ويعزز صمود الجبهة الداخلية. وتزداد أهمية ذلك أمام التحديات الإيرانية، وما كشفته التهديدات الإيرانية والحوثية للسعودية من فجوة بين التعهدات الأمنية الأميركية ومتطلبات التدخل العملي لرد العدوان. فتعزيز الدفاع الذاتي الخليجي لا يعني التخلي عن الشراكات الدولية، بل إسنادها إلى قوة وطنية ومجتمعية متماسكة.
ويتقاطع هذا المسار مع اتفاق مكة للدفاع المشترك، الذي وقّعته السعودية وتركيا وباكستان في السابع من آب/أغسطس 2026، ونصّ على اعتبار أي اعتداء مسلح على إحداها اعتداءً على الدول الثلاث، بما يعزز الردع الجماعي ويفتح المجال أمام تنسيق دفاعي يتجاوز الأطر الجغرافية التقليدية.
ولا ينبغي الخلط بين الاتفاق الثلاثي والمسار الرباعي الذي يجمع السعودية وتركيا وباكستان ومصر. فمصر ليست طرفاً في اتفاق مكة، لكنها تشارك في اللقاءات التشاورية الرباعية الموازية له، التي سبقته واستمرت بالتوازي معه، ومنها الاجتماع الوزاري السابع في إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2026. وهكذا تتسع دائرة التشاور السياسي والاستراتيجي وتتقاطع مع الاتفاق الدفاعي من دون أن تدخل في بنيته القانونية.
ثانياً: مصر في قلب التقاطع الأمني والجيوسياسي الردعي
تحتلّ مصرموقعاً محورياً، لا بسبب ثقلها العربي والعسكري فحسب، بل لارتباط أمنها القومي بالخليج والبحر الأحمر وقناة السويس ومضيق باب المندب والقرن الأفريقي. وقد ازدادت أهمية هذا الارتباط مع تصاعد المخاطر في اليمن واضطراب الملاحة والتنافس على المواقع الاستراتيجية في الضفة الأفريقية للبحر الأحمر.
وفي هذا السياق، تكتسب تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في العاشر من تشرين الثاني، بشأن وجود قوات مصرية في السعودية منذ أشهر ضمن مهمة دفاعية، مع إمكان تعزيز هذا الحضور، دلالة خاصة. فهي تعكس مستوى متقدماً من التعاون الأمني والعسكري المصري-السعودي، وتشير إلى أن أمن المملكة بات يُقرأ في القاهرة بوصفه جزءاً من أمنها القومي.
ولا يتوقف المجال الحيوي المصري عند الضفة الآسيوية للبحر الأحمر، بل يمتد إلى عمقه الأفريقي، لا سيما السودان وإريتريا والصومال وجيبوتي. فهذه الدول، بحكم مواقعها، تشكل امتداداً أساسياً للأمن القومي المصري: السودان بصلاته الحدودية والمائية والأمنية المباشرة، وإريتريا وجيبوتي بإشرافهما على الممرات البحرية، والصومال بموقعه الاستراتيجي على خليج عدن والمحيط الهندي.
ومن هنا تُفهم القمّة التشاورية التي استضافتها مصر في العلمين الجديدة في الرابع من تشرين الأول، بمشاركة السودان وإريتريا والصومال، لبحث أمن البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب والتعاون الاقتصادي والتنموي. أما جيبوتي، وإن لم تشارك في القمة، فإن موقعها يجعلها جزءاً لا يمكن إغفاله من أيّ تصوّر متكامل للأمن البحري في هذا المجال.
وبذلك، لا تبدو مصر حلقة إضافية في الترتيبات الخليجية، بل دولة مؤسسة محتملة في منظومة إقليمية أوسع، تصل المجال المشرقي بامتداده العربي والأفريقي والبحري.
ثالثاً: البدر المشرقي ودلالته الجغرافية والاستراتيجية
لا يقوم مفهوم "البدر المشرقي الجديد" على استعارة رمزية للنهضة أو تجميع سياسي اعتباطي للدول، بل على تصور لمجال إقليمي شبه دائري، مفتوح وغير مغلق الحدود، تتداخل فيه الروابط البرية والبحرية والمصالح والمجالات الحيوية البينية.
وتتكوّن نواته الجغرافية المشرقية المتصلة من السعودية والعراق وسوريا والأردن وتركيا. فسوريا تمثل حلقة وصل برّية بين العراق والأناضول والجزيرة العربية وشرق المتوسط، فيما يشكل الأردن نقطة ارتكاز بين الخليج وبلاد الشام. ومن ثم، فإن استعادة سوريا استقرارها ووظائفها الجغرافية والاقتصادية، وتعزيز دور الأردن في شبكات الربط الإقليمي، شرطان لتحويل التجاور الجغرافي إلى ترابط استراتيجي فعلي.
أما مصر، فتندرج في النواة السياسية والاستراتيجية المؤسِّسة للتكتل، بوصفها حلقة وصل بين المجال المشرقي وامتداده العربي والأفريقي والبحري، بما تضيفه من ثقل عسكري وسكاني واقتصادي.
وهكذا تتشكل نواة سياسية واستراتيجية من ست دول: السعودية والعراق وسوريا والأردن وتركيا ومصر، فيما تظل النواة الجغرافية المشرقية المتصلة مؤلفة من الدول الخمس الأولى. وهذا التمييز يعكس اختلاف الوظائف الجغرافية وتكامل الأدوار، ولا يعني إقامة حدود مغلقة أو افتراض تطابق كامل في المصالح.
وفي هذا التصور، تحتل باكستان موقعاً مختلفاً؛ فهي شريك استراتيجي من خارج المجال الجغرافي المتصل، يتداخل مجالها الاستراتيجي مع هذا الفضاء عبر اتفاق مكة وعلاقاتها الدفاعية ومشاركتها في اللقاءات التشاورية الأربعة. ويمكن تشبيه موقعها بـ"نيزك ملتحم بالبدر"، بما تحمله من ثقل عسكري وتكنولوجي وردعي تتصدره قدرتها النووية. وقد يضفي هذا العامل عمقاً إضافياً على معادلات الردع الإقليمي، وربما يؤدي سياسياً واستراتيجياً وظيفة مظلة نووية غير مباشرة.
رابعاً: من تقاطع المصالح إلى بناء منظومة المصالح البينية
لا تكمن القيمة الاستراتيجية لهذا التصور في جمع الدول ضمن إطار أمني فحسب، بل في الانتقال من التنسيق الدفاعي إلى تكامل يربط الأمن بالاقتصاد والتنمية. ويمتلك المجال المقترح مقومات متكاملة في الطاقة والموارد والزراعة والموانئ والأسواق والصناعة والدفاع.
ويمكن أن يشكل الربط بين الخليج والعراق وتركيا وبلاد الشام، عبر سوريا والأردن، قاعدة لشبكات النقل والتجارة والطاقة، فيما يفتح الامتداد المصري والأفريقي آفاقاً للتكامل البحري واللوجستي. ويمكن للتعاون الدفاعي والتكنولوجي أن يفضي إلى صناعات مشتركة وتبادل الخبرات وحماية الممرات. ولا يستلزم ذلك تطابقاً فورياً في الالتزامات، بل شراكات متدرجة تتناسب مع مصالح الدول وقدراتها.
لكن هذا التحوّل يتطلب رؤية سياسية مشتركة، وآليات مؤسسية، وتنسيقاً اقتصادياً واستثمارياً، ومشاريع عابرة للحدود، مع احترام السيادة وتوازن المصالح. واستقرار سوريا ومعالجة أزمات السودان والقرن الأفريقي شرطان عمليان لا يمكن القفز فوقهما.
استنتاج: فرضية مفتوحة على شروط التحقق
لا يعني طرح "البدر المشرقي الجديد" أن تكتلاً إقليمياً وُلد بالفعل، أو أن الدول المعنيّة اتفقت على مشروع موحد. فاختلاف الأولويات والتنافس على النفوذ والتدخلات الخارجية والنزاعات القائمة قد تعرقل مساره.
لكن الترتيبات المتزامنة تكشف حاجة متزايدة إلى منظومة إقليمية تحمي المصالح المشتركة، بدلاً من الاكتفاء بردود الفعل المنفردة. ويكمن التحدي في توافر إرادة سياسية لتحويل التعاون إلى مشروع جيوسياسي واقتصادي وتنموي، يتدرّج من التشاور والتنسيق إلى التكامل المؤسسي والدفاعي.
قد يكون التكتل العسكري الخليجي، إذا تكرّس وتطوّرت قدراته، نقطة انطلاق هذا المسار . فمن نواة دفاعية متماسكة قد تتسع الشراكات وتتلاقى المجالات الحيوية نحو منظومة إقليمية أوسع. عندها يتحوّل التقاطع من فرصة كامنة إلى قوة منظمة، ويبصر "البدر المشرقي الجديد" النور.
* أكاديمي ـ باحث في الشؤون الجيوسياسية
-المقاربة الواردة لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار" الإعلامية
نبض