من الشقق إلى صناديق الاقتراع... كيف تهدد أزمة السكن حكومات أوروبا؟

آراء 22-11-2026 | 10:51

من الشقق إلى صناديق الاقتراع... كيف تهدد أزمة السكن حكومات أوروبا؟

معالجة أزمة السكن لا تتوقف عند فرض قيود على المستثمرين العقاريين أو تشديد حماية المستأجرين، فهذه الإجراءات، رغم أهميتها، لن تخفض الأسعار ما لم يصحبها توسع حقيقي في بناء المساكن وزيادة المعروض.
من الشقق إلى صناديق الاقتراع... كيف تهدد أزمة السكن حكومات أوروبا؟
من الاحتجاجات في اسبانيا على أزمة السكن
Smaller Bigger

 رغم أن أزمات الإسكان كانت تتفاقم في معظم أنحاء العالم ذي الدخل المرتفع منذ نحو عقد أو أكثر، كانت تميل إلى احتلال مرتبة متأخرة في الأجندة السياسية للأحزاب في أوروبا.
لكن في الفترة الماضية لم تعد مشكلة السكن تخص المستأجرين فحسب، بل تحولت تدريجاً إلى اختبار سياسي، وربما إلى سبب مباشر في سقوط بعض الحكومات، كما حدث في إسبانيا، حيث تحولت الأزمة إلى سؤال انتخابي: ماذا فعلت الحكومة؟

 

أرقام تكشف الأزمة


يُعدّ توفير السكن بأسعار معقولة تحدياً متزايداً في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي. ويواجه المواطنون والشركات على حد سواء ارتفاعاً في تكاليف البناء، وشروط تمويل مُقيّدة، ونقصاً في العمالة، ما ساهم في استمرار عدم التوازن بين العرض والطلب على المساكن. 

عدد الوحدات السكنية التي مُنحت تراخيص بناء في الاتحاد الأوروبي انخفض بنسبة 25% خلال خمس سنوات، من مليوني ترخيص إلى 1.5 مليون ترخيص. في الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة مواد البناء بنحو 30%، متأثرة بارتفاع تكلفة الطاقة ونقص الإمدادات. وتضاعفت معدلات الرهن العقاري أكثر من مرتين خلال المدة نفسها.
ما سبق أدى إلى ارتفاع أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.7% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق، بينما زادت الإيجارات بنسبة 3%، بحسب "يوروستات". 

وبينما قد تبدو هذه النسب محدودة للوهلة الأولى، فإنها تأتي فوق زيادات تراكمت خلال سنوات، في وقت لم ترتفع فيه الأجور بالسرعة نفسها.
ويقول مجلس الاتحاد الأوروبي إن السكن أصبح يستهلك قرابة خُمس دخل الأسرة. وفي المدن الكبرى يعاني 10% من السكان مما يُعرف بـ"العبء المفرط لتكاليف السكن"، إذ ينفق واحد من كل عشرة سكان أكثر من 40% من دخله على السكن، أي أن أسرة كاملة قد تضطر إلى الاختيار بين دفع الإيجار، أو تدفئة المنزل، أو شراء الطعام.

 

أزمة إسبانيا بمثابة تحذير لأوروبا بأكملها 


تكشف أزمة السكن في إسبانيا عن خلل أوروبي يتجاوز ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات، ليصل إلى الفجوة بين الحقوق التي تكفلها الدساتير والواقع الذي يعيشه المواطنون. فرغم تصدر قضية السكن اهتمامات الناخبين لثلاث سنوات متتالية، لم تتحول إلى قضية انتخابية حاسمة إلا بعد محاولة إخلاء امرأة تبلغ 87 عاماً من منزلها في مدريد في أيلول/سبتمبر الماضي. 
فقد أثار إخلاء ماركامين أباسكال، من منزلها الذي عاشت فيه 71 عاماً، موجة احتجاجات واسعة. واضطر مالك العقار، وهو صندوق استثماري رفع إيجارها بنسبة 230%، إلى التراجع والسماح لها بالعودة بموجب عقد إيجار جديد لمدة ثماني سنوات. لكن القضية تحولت إلى رمز لمعاناة آلاف الأسر التي باتت عاجزة عن تأمين مسكن مستقر. وبعد احتجاجات واسعة، أصبح السكن محور انتخابات مبكرة، بعدما اضطر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى حلّ حكومته.

 

جذور الأزمة


تعود جذور الأزمة الإسبانية إلى نموذج سكني تشكّل خلال نظام فرانشيسكو فرانكو في خمسينات القرن الماضي، شجّع تملّك المنازل عبر القروض المدعومة والحوافز الضريبية، بالتوازي مع خصخصة المساكن الممولة من الدولة. ونتيجة لذلك، لم تتجاوز حصة الإسكان الاجتماعي ما بين 1.5% و3.3% من إجمالي الوحدات السكنية. 
في 2008 كشفت الأزمة المالية هشاشة هذا النموذج، بعدما أدت موجة من حالات الإخلاء إلى تسليط الضوء على غياب البدائل السكنية. ورغم الإصلاحات التي أعقبت ذلك، وصولًا إلى قانون الإسكان لعام 2023 الذي أتاح تحديد سقوف للإيجارات في المناطق الأكثر تضرراً، ظلت الانقسامات السياسية والخلافات بين الحكومة المركزية والأقاليم تعرقل اتخاذ إجراءات أوسع.

ولا تقتصر المشكلة على إسبانيا؛ فهولندا وألمانيا وفرنسا وإيرلندا تواجه بدورها ارتفاعاً في الإيجارات، ونقصاً في المساكن الاجتماعية، وتراجعاً في استقرار عقود الإيجار، فضلاً عن الضغوط التي تفرضها السياحة والاستثمارات العقارية. 

ففي برلين، على سبيل المثال، حيث تستأجر 85% من الأسر منازلها، أصبحت الإيجارات والسكن القضية الأهم لدى الناخبين. فالعاصمة الألمانية تحتاج إلى 211 ألف منزل إضافي بحلول 2040، بينما اقتربت الإيجارات المعروضة من الضعف منذ عام 2014. 
والنتيجة السياسية واضحة: اليسار يطرح تجميد الإيجارات وزيادة البناء الاجتماعي، واليمين المتطرف يستغل الغضب لربط أزمة السكن بالهجرة.

 

معالجة أزمة السكن


وفي ضوء ما سبق، نرى أن معالجة أزمة السكن لا تتوقف عند فرض قيود على المستثمرين العقاريين أو تشديد حماية المستأجرين، فهذه الإجراءات، رغم أهميتها، لن تخفض الأسعار ما لم يصحبها توسع حقيقي في بناء المساكن وزيادة المعروض. 
وتكشف التجربة الإسبانية أن تحميل صناديق الاستثمار وحدها مسؤولية الأزمة يتجاهل عوامل أعمق، أبرزها نقص الوحدات السكنية، والنمو السكاني، والطلب المتزايد من السياح والعاملين عن بُعد ذوي الدخول المرتفعة. 
كما تُظهر تجربة إيرلندا أن القيود الصارمة على الإيجارات قد تأتي بنتائج عكسية إذا ساهمت في إضعاف الاستثمار في بناء مساكن جديدة.
وبينما تتسع الفجوة بين الوعود الحكومية والواقع، تتحول الشقق والإيجارات من ملف اقتصادي واجتماعي إلى ورقة انتخابية قادرة على إعادة رسم الخريطة السياسية. ففي أوروبا اليوم، لم يعد السؤال فقط من يستطيع الفوز بالانتخابات، بل من يستطيع توفير مسكن لا يلتهم دخل الناخبين؟

الأكثر قراءة

ثقافة 11/20/2026 6:13:00 AM
فيروز ليست استعارة وطنية فحسب. قبل أن تكون صوت لبنان، هي إنسانة. وقبل أن تصبح ملكاً للذاكرة الجماعية، كانت أمّاً لها بيتها وعائلتها وحياتها التي لا نعرف منها إلا القليل.
لبنان 11/20/2026 8:40:00 PM
وفاة الشيخ أبو صالح محمد العنداري، أحد أبرز مشايخ الموحّدين الدروز في لبنان، المعروف بإيمانه وزهده ودوره الروحي الهام.
لبنان 11/21/2026 9:58:00 AM
الكشف جاء بتكليف من المدعي العام التمييزي وبمشاركة وزارة الصحة
لبنان 11/21/2026 8:43:00 PM
أثارت مواقف الرئيس جوزف عون من التدخّل الإيراني والسلاح خارج الدولة ردود فعل متباينة، بين موقف سامي الجميّل واعتراض المفتي أحمد قبلان، وتفاعل السفير السعودي.