مع انتظار انعكاسات نتائج الانتخابات الأميركية على مستقبل الصراع في المنطقة، ثمة ثلاثة تطورات سياسية واستراتيجية متزامنة تطرح  تساؤلات جوهرية حول مستقبل النظام الإقليمي في الشرق الأوسط: اتفاق مكة الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان، والدعوة الإيرانية إلى إقامة ترتيبات أمنية إقليمية بعيداً عن النفوذ العسكري الأميركي، واحتمال حدوث تحوّل في السياسة الإسرائيلية في حال نجاح غادي آيزنكوت في تشكيل حكومة جديدة.

وتضاف إلى هذه التطورات ثلاثة عوامل أميركية بالغة الأهمية، تتمثل في توجّه واشنطن، وفق استراتيجية الأمن القومي الجديدة، نحو تخفيف أعبائها المباشرة في المنطقة، وإسناد جانب أكبر من مسؤوليات الأمن الإقليمي إلى القوى الحليفة لها، مع الحرص في الوقت نفسه على صون مصالحها الاستراتيجية الأساسية والحفاظ على نفوذها في المنطقة. فهل تشكّل هذه التحولات مقدمات لإعادة بناء التوازنات الإقليمية على أسس مختلفة، أم أنها لا تعدو كونها محاولات لإعادة ترتيب التحالفات وإدارة الصراعات القائمة وفق قواعد جديدة؟

القوى الإقليمية نحو تحمل عبء في الامن والدفاع

 يجمع اتفاق مكة ثلاث دول تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية وسياسية مؤثرة، وتتمتع في الوقت نفسه بعلاقات متفاوتة مع الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، الأمر الذي قد يفتح المجال أمام نشوء توازن إقليمي أوسع، ولا سيما إذا تطوّر الاتفاق من إطار للتعاون الدفاعي إلى آلية للتشاور السياسي والأمني مع مختلف القوى الفاعلة في المنطقة. غير أن السؤال الأساسي يبقى متعلقاً بطبيعة هذا التوازن وأهدافه: هل يسعى إلى احتواء القوى التي تثير مخاوف الدول المشاركة، أم أنه قادر على التحوّل إلى نواة لنظام إقليمي جديد؟

وتزداد أهمية هذا الاتفاق في ضوء التوجّه الأميركي نحو دفع القوى الإقليمية الحليفة إلى تحمّل جانب أكبر من أعباء الأمن والدفاع، إذ لا تبدو واشنطن مستعدة للاستمرار في إدارة تفاصيل الصراعات الإقليمية بالوتيرة نفسها التي اعتمدتها في مراحل سابقة، لكنها، في المقابل، لا تتجه إلى الانسحاب الكامل من المنطقة أو التخلي عن مصالحها الاستراتيجية فيها. فهي تسعى بالدرجة الأولى إلى ضمان أمن طرق التجارة والطاقة، ومواجهة التهديدات التي يمكن أن تطال مصالحها أو مصالح شركائها. ومن هذا المنطلق، فإن تشجيع التحالفات الإقليمية لا يعني بالضرورة ترك المنطقة لمصيرها، بقدر ما يعكس توجهاً نحو إعادة توزيع الأدوار والمسؤوليات، بحيث تتولى القوى المحلية جانباً أكبر من إدارة شؤون أمنها، فيما تحتفظ الولايات المتحدة بدور الضامن الخارجي والموجّه الاستراتيجي.

المواقف الإيرانية المتناقضة

التوجّه الأميركي الجديد يطرح تساؤلات جدية حول مدى قدرة القوى الحليفة لواشنطن على تنسيق سياساتها وتوحيد رؤيتها الأمنية، خصوصاً أن الدول التي قد يُطلب منها تحمّل مسؤوليات إقليمية أكبر تواجه تهديدات مختلفة، ولا تتفق بالضرورة على تعريف طبيعة النظام الإقليمي الذي تريد بناءه أو على تحديد أولوياته. فانتقال جانب أكبر من العبء الأمني إليها قد يشكّل فرصة لتعزيز التعاون والتكامل، لكنه قد يؤدي، في المقابل، إلى نشوء محاور متنافسة، ولا سيما إذا طغت الحسابات الوطنية والجيوسياسية على الرغبة في إقامة ترتيبات أمنية جامعة.

تكليف أيزنكوت لتشكيل حكومة في إسرائيل. (أ ف ب)

أما التطور الثاني، فيتصل بالموقف الإيراني، الذي دأبت طهران منذ سنوات على الدعوة إلى إقامة ترتيبات أمنية تتولاها دول المنطقة، بعيداً عن الوجود العسكري الأميركي ونفوذه. وتنطلق هذه المقاربة من اعتبار القواعد والتحالفات العسكرية الأميركية مصدراً أساسياً لتهديد أمن إيران، وعاملاً من عوامل عدم الاستقرار الإقليمي. غير أن هذه الدعوة تصطدم بتناقض جوهري، إذ إن دول الخليج، وعلى الرغم من تحفظاتها على الدور الملتبس الذي أدّته المظلة الأمنية الأميركية في حمايتها، لا تزال ترى في الضمانات الأميركية عنصراً أساسياً من عناصر أمنها، ولا سيما في مواجهة القدرات العسكرية الإيرانية وشبكات النفوذ التي بنتها طهران خارج حدودها منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979.

وقد تسعى إيران إلى توظيف التوجّه الأميركي الجديد لمصلحتها، انطلاقاً من أن تقليص الوجود العسكري الأميركي قد يفتح المجال أمام ترتيبات أمنية إقليمية أقل اعتماداً على واشنطن وأكثر استجابة لمصالح دول المنطقة. إلا أن نجاح هذا المسار يبقى مرهوناً بمدى استعداد طهران لتقديم ضمانات عملية وموثوقة لجيرانها، بدلاً من الاكتفاء بالمطالبة بإخراج القوى الخارجية. فالدول الخليجية لا تنظر إلى الوجود العسكري الأميركي باعتباره السبب الوحيد لعدم الاستقرار، بل تعتبره أيضاً استجابة لاختلالات أمنية ترتبط بالسلوك الإيراني، بما في ذلك تطوير القدرات الصاروخية والنووية، ودعم القوى المسلحة الحليفة، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة.

ومن هنا تبرز مجموعة من الأسئلة التي يصعب تجاوزها: هل يمكن التوفيق بين المطلب الإيراني بتقليص الوجود العسكري الأميركي وحاجة دول الخليج إلى ضمانات أمنية موثوقة؟ وهل تستطيع إيران الانتقال من سياسة توسيع النفوذ عبر القوى المسلحة الحليفة إلى قبول قواعد إقليمية واضحة تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية؟ إن الإجابة عن هذين السؤالين ستحدد إلى حد بعيد مدى إمكانية انخراط إيران في نظام أمني إقليمي جديد، بدلاً من استمرار بقائها طرفاً أساسياً في صراع مفتوح مع جيرانها.

آيزنكوت والخيارات الملتبسة

التطور الثالث المهم في مستقبل النظام الإقليمي يرتبط  باحتمال حدوث تغيير سياسي في إسرائيل في حال تمكّن غادي آيزنكوت من تشكيل حكومة جديدة، وهو احتمال يطرح تساؤلات حول طبيعة التحوّل الذي يمكن أن تشهده السياسة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة. فهل سيقتصر التغيير على أسلوب إدارة الصراعات والتعامل مع التهديدات الإقليمية، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً، أم أنه قد يتجاوز ذلك إلى مراجعة استراتيجية للمقاربة التي اعتمدتها حكومات بنيامين نتنياهو، ولا سيما لجهة إعطاء الأولوية للقوة العسكرية في التعامل مع التحديات الإقليمية والقضية الفلسطينية؟

ويبقى الاختبار الأهم لأي حكومة إسرائيلية جديدة مدى استعدادها لفتح مسار سياسي جدي مع الفلسطينيين، إذ إن مثل هذا التحوّل، إذا تحقق، قد يتيح استئناف البحث في تفاهمات إقليمية مع السعودية، التي تربط التقدم في مسار تطبيع العلاقات مع إسرائيل بإيجاد أفق سياسي واضح وموثوق للقضية الفلسطينية. ومن دون إحراز تقدم ملموس على هذا الصعيد، يصعب تصوّر قيام نظام إقليمي جامع يضم إسرائيل والدول العربية، مهما اتسعت مجالات التعاون الأمني والاقتصادي بين الطرفين، ومهما تعددت المصالح المشتركة التي يمكن أن تجمعهما.

كما أن أي تحوّل في السياسة الإسرائيلية سينعكس بصورة مباشرة على طبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه واشنطن في المرحلة المقبلة. فإذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى دفع حلفائها الإقليميين نحو تحمّل مسؤوليات أمنية أكبر، فإن استمرار الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي سيظل أحد أبرز العوامل التي تحدّ من قدرتها على بناء ترتيبات إقليمية واسعة ومستقرة. فالتعاون الأمني بين إسرائيل وبعض الدول العربية قد يتقدم في مجالات محددة، لكنه لن يكون كافياً لتحويل هذا التعاون إلى نظام إقليمي معلن ومستدام، ما لم يقترن بمعالجة جدية للقضية الفلسطينية، أو على الأقل بإطلاق مسار سياسي قابل للحياة يفتح الباب أمام تسوية عادلة ومستقرة.

واشنطن بين تخفيف الأعباء ومنع الفراغ الاستراتيجي

التطورات الثلاثة التي تم تناولها لا تجري بمعزل لا عن الاستراتيجية الأميركية الأوسع في المنطقة ولا عن احتمال توجيه ضربات عسكرية جديدة لايران ، بل تتداخل معها وتتأثر بحساباتها وتوجهاتها وخياراتها . فالسياسة الأميركية–الإسرائيلية تجاه إيران تتقاطع في السعي إلى إضعاف قدراتها العسكرية والحد من نفوذها الإقليمي، وإن كانت أهداف واشنطن وتل أبيب لا تتطابق بالضرورة في ما يتعلق بمستقبل النظام الإيراني وطبيعة الترتيبات التي ينبغي أن تحكم المنطقة بعد أي مواجهة أو تسوية. وفي المقابل، تسعى طهران إلى تقليص النفوذ الأميركي وإعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية بما يضمن مصالحها الأمنية والسياسية ويعزز موقعها في مواجهة خصومها.

دخان يتصاعد من سفينة في مضيق هرمز جراء استهداف إيراني. (أ ف ب)

وتحاول واشنطن، في الوقت نفسه، التوفيق بين هدفين قد يبدوان متعارضين: تخفيف أعبائها العسكرية والسياسية المباشرة من جهة، ومنع نشوء أي فراغ استراتيجي يمكن أن تستغله إيران أو قوى دولية وإقليمية منافسة من جهة أخرى. ولذلك، لا يبدو الانسحاب الأميركي الكامل من المنطقة سيناريو مرجحاً، بقدر ما يتجه المسار نحو إعادة صياغة طبيعة الحضور الأميركي من خلال الإبقاء على القواعد العسكرية، وتعزيز الشراكات الدفاعية، ونقل مسؤوليات أكبر إلى الحلفاء، مع الاحتفاظ بحق التدخل المباشر عندما تتعرض المصالح الأميركية الأساسية لتهديد جدي. وهذا يعني أن القوى الإقليمية ستكون مطالبة بتحمّل أعباء أكبر في إدارة أمنها، لكنها لن تتحرك في بيئة خالية من التأثير الأميركي أو بمعزل عن الحسابات الاستراتيجية لواشنطن.

الدول السنية دورها محوري  

 المعضلة الأساسية التي تتعلق بطبيعة النظام الإقليمي الممكن بناؤه تظهر في ظل استمرار التناقضات القائمة، وتطرح تساؤلات كثيرة ومنها : هل  تستطيع السعودية وتركيا ومصر، ومعها بقية الدول العربية، المساهمة في بلورة قواعد جديدة لتوازن القوى تمنع الهيمنة الإسرائيلية وتحد من النفوذ الإيراني وطموحاته غير العقلانية؟ على أي حال ، هذه الدول مدعوة إلى تحمّل المسؤوليات التي تسعى واشنطن إلى نقلها إليها، والعمل بسباق مع الزمن على تحديد آليات مشتركة لاتخاذ القرار والتوافق على تعريف واضح للتهديدات والأولويات والمصالح الاستراتيجية المتبادلة.

دول "الساحة" على محطة الانتظار

تكتسب التطورات التي تدفع إلى بناء نظام إقليمي أهمية بالنسبة إلى الدول التي تحوّلت على مدى عقود إلى ساحات مفتوحة للتنافس الإقليمي وتصفية الحسابات الدولية، وفي مقدمتها لبنان والعراق واليمن . فأي ترتيبات أمنية إقليمية لا تضمن سيادة هذه الدول، ولا تحول دون استخدامها ساحة لتصفية الصراعات بالوكالة، ستبقى أقرب إلى تفاهمات لتوزيع مناطق النفوذ منها إلى نظام إقليمي مستقر وقابل للاستمرار.

وفي ضوء هذه المعطيات، يعود السؤال الجوهري ليفرض نفسه: هل تستطيع دول المنطقة بناء نظام إقليمي يقوم على توازن القوى والاعتراف المتبادل بالسيادة، ويضمن أمن الدول الكبرى وعدم استخدام الدول الأصغرساحة لتعزيز النفوذ، أم أن طبيعة الصراعات القائمة ومصالح القوى المتنافسة ستظل تحول دون الوصول إلى مثل هذا النظام؟ وهل يمكن أن يشكّل تخفيف واشنطن أعباءها المباشرة فرصة أمام القوى الإقليمية لبناء منظومة أمنية أكثر استقلالاً وتوازناً، أم أنه سيفتح الباب أمام تنافس متزايد بينها لملء الفراغ وإعادة رسم مناطق النفوذ؟

ولعل السؤال الأكثر واقعية في ظل هذه البيئة السياسية والجيوسياسية المعقدة لا يتعلق بإمكانية إنهاء الصراعات بقدر ما يتعلق بطبيعة المرحلة التي ستليها: فهل ستفضي هذه التطورات إلى تفاهمات إقليمية واتفاقيات سياسية وأمنية هشة، لا تنهي الصراعات بقدر ما تعيد تنظيمها وتسمح باستمرارها ضمن قواعد اشتباك جديدة، أم أنها قد تشكّل، رغم تعقيداتها وتناقضاتها، مدخلاً تدريجياً لبناء نظام إقليمي أكثر استقراراً، يقوم على توازن المصالح واحترام السيادة المتبادلة بدلاً من إدارة الأزمات وانتظارانفجارها؟