د. خالد العزي*

لم تكن مكالمة الرئيسين الفنلندي والسويدي، في 27 أكتوبر 2026، مجرّد زوبعة في فنجان، بل جاءت في إطار التنسيق مع قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس الأوكراني بشأن الأزمة الأوكرانية وسبل إنهاء الحرب، ولا سيما أن أوروبا كانت حاضرة في الاجتماع الذي عُقد في النرويج بين الرئيس الأوكراني وويتكوف، ممثل الرئيس ترامب، بهدف التمهيد لعقد اجتماع ثلاثي في أبو ظبي. غير أن الموقف الروسي تجاه الحوار مع أوروبا تغيّر فجأة، بما يعكس إدراك موسكو أن التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب يتطلب مشاركة أوروبية، فيما يبدو أن ترامب، رغم إصراره، غير قادر على تحقيق ذلك بمفرده.

ويمثّل هذا التطور تحوّلاً مهماً في مسار العلاقات الروسية الأوروبية، بعد فترة من التباعد السياسي والديبلوماسي بين الطرفين. وتدرك موسكو أن إنهاء الحرب لا يرتبط بالتفاهم مع واشنطن وكييف فحسب، بل يتطلب أيضاً معالجة المخاوف الأمنية والسياسية للدول الأوروبية التي تمسّها تداعيات الصراع مباشرة. وفي المقابل، تسعى أوروبا إلى استعادة دورها في المفاوضات، خشية أن تنفرد الولايات المتحدة وروسيا بصياغة اتفاقات تحدد مستقبل القارة دون مشاركة أوروبية فاعلة.

الحسابات الروسية من وراء استئناف الحوار

تسعى روسيا من خلال إعادة فتح قنوات الحوار إلى طرح مجموعة من الملفات الاستراتيجية التي تتجاوز مسألة وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها مستقبل الأراضي الأوكرانية، والعقوبات الاقتصادية، والأصول المجمدة، فضلاً عن طبيعة العلاقات الأمنية مع الدول الغربية. وتتمسك موسكو بمواقفها بشأن إقليم دونباس، وترى أن أي تسوية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار مطالبها المتعلقة بالأمن القومي وموقعها الاستراتيجي في النظام الدولي. ومن ثمّ، فإن العودة إلى المفاوضات تمثل بالنسبة إليها فرصة لإعادة طرح هذه المطالب ضمن إطار سياسي وديبلوماسي أوسع.

مستقبل حلف الناتو والمخاوف الأمنية الروسية

يشكّل مستقبل حلف شمال الأطلسي (NATO) أحد أبرز محاور الخلاف بين روسيا والدول الغربية، إذ تنظر موسكو إلى توسّع الحلف شرقاً وتعزيز حضوره العسكري بالقرب من حدودها باعتبارهما مصدر قلق أمني واستراتيجي. وتتطلع للحصول على على ضمانات تحدّ من التوسّع العسكري الغربي في محيطها الجغرافي. وفي المقابل، تتمسك أوكرانيا بحقها في اختيار تحالفاتها الدولية، وتعتبر أن التعاون مع الناتو والضمانات الأمنية الغربية يشكلان عنصراً أساسياً لحماية سيادتها ومنع تكرار الحرب.

تخشى الدول الأوروبية أن يؤدي التوصل إلى اتفاق أميركي روسي منفرد إلى إعادة رسم التوازنات الأمنية ومناطق النفوذ في أوروبا دون مشاركتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلها. تسعى فرنسا وألمانيا وبريطانيا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز حضورها في أي مسار تفاوضي، انطلاقاً من أن أمن القارة لا يمكن فصله عن مستقبل أوكرانيا والعلاقات مع روسيا. وتتباين المواقف الأوروبية بشأن طبيعة الحوار مع موسكو بين الدعوة إلى استئناف الاتصالات المباشرة والتحفظ على تقديم أي تنازلات قبل الحصول على ضمانات واضحة.

يمثّل ملف العقوبات الاقتصادية والأصول الروسية المجمدة أحد أبرز التحديات أمام استعادة العلاقات بين موسكو وبروكسل. فروسيا تطمح إلى تخفيف القيود الاقتصادية والمالية المفروضة عليها، فيما تستخدم الدول الأوروبية هذه العقوبات أداة للضغط السياسي، وتبحث في كيفية توظيف الأصول المجمدة في دعم أوكرانيا وإعادة إعمارها. وبالتالي، فإن معالجة هذا الملف تتطلب تفاهمات سياسية وقانونية معقدة، وقد تشكل جزءاً أساسياً من أي تسوية مستقبلية.

تتوقف فرص نجاح الحوار الروسي الأوروبي على إمكانية التوصل إلى صيغة متوازنة تراعي المصالح الأمنية للأطراف المختلفة، وتعالج الخلافات المتعلقة بالأراضي الأوكرانية ومستقبل الناتو والضمانات الأمنية والعقوبات الاقتصادية. فالتسوية لا تعني مجرد إنهاء العمليات العسكرية، بل تتطلب بناء ترتيبات سياسية وأمنية تحول دون تجدد الصراع. يمثّل الحوار فرصةً لإعادة تنظيم العلاقات الروسية الأوروبية، والانتقال من المواجهة السياسية والعسكرية إلى مرحلة جديدة من التفاهمات الاستراتيجية، شريطة توافر الإرادة السياسية والضمانات المتبادلة لاحترام الاتفاقات.

إذن، يبقى السؤال المطروح: ماذا ستقدّم روسيا في المقابل، بعدما كانت تتطلع إلى نيل مكاسب وتنازلات من الأطراف الأخرى دون تقديم مقابل؟

- المقاربة الواردة لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار" الإعلامية