تواجه ألمانيا تصاعداً في مخاطر التجسس الأجنبي، مع تزايد الاشتباه في استهداف الصناعات الدفاعية والمنشآت العسكرية وشبكات الإمداد، بالتزامن مع تعزيز الوجود العسكري الألماني على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. ولم تعد أنشطة التجسس تقتصر على جمع المعلومات السرية، بل باتت تثير مخاوف من توظيف البيانات في عمليات ضغط استراتيجي أو التحضير لأنشطة تخريبية محتملة.

وكشفت السلطات الألمانية، في 22 تشرين الأول/  أكتوبر 2026، عن اعتقال مواطن أوكراني يبلغ 53 عاماً في ولاية براندنبورغ، للاشتباه في ممارسة أنشطة استخباراتية لمصلحة روسيا. ووفقاً للاتهامات التي أوردتها النيابة العامة الاتحادية، يُشتبه في أن المتهم جمع معلومات ذات أهمية عسكرية عبر اتصالات مع جهاز استخبارات روسي بواسطة وسيط. وتظل هذه الاتهامات خاضعة للتحقيق والإجراءات القضائية.

تركزت الشبهات، بحسب المعلومات المنشورة، على جمع بيانات تتعلق بإنتاج المركبات المدرعة والذخائر والمواد المتفجرة، إلى جانب معلومات عن أفراد ومنشآت عسكرية مرتبطة بحلف شمال الأطلسي. وأشارت تقارير إعلامية ألمانية إلى اهتمام المشتبه به باللواء المدرع الخامس والأربعين، المعروف باسم "لواء ليتوانيا"، الذي تخطط ألمانيا لاستكمال تمركزه في ليتوانيا ورفع جاهزيته العملياتية خلال عام 2027.

ويمثل هذا الانتشار تحولاً مهماً في السياسة الدفاعية الألمانية، إذ يعكس التزام برلين تعزيز الدفاع عن دول البلطيق في مواجهة التهديدات الروسية. ويزيد ذلك من حساسية المعلومات المتعلقة بتحركات القوات وجاهزيتها واحتياجاتها اللوجستية، لأن كشفها قد يوفر مؤشرات يستفيد منها طرف معادٍ في تقدير القدرات العسكرية ونقاط الضعف.

ولا تقتصر المخاطر على الاختراق الإلكتروني أو الحصول على وثائق سرية؛ إذ يمكن أن تشمل استهداف العاملين في الصناعات الدفاعية، وبناء علاقات مع أفراد يمتلكون معلومات حساسة، ومراقبة المنشآت أو تحركات العسكريين. كما أن المعلومات المتاحة لا تثبت وجود خطة موحدة تربط جميع هذه الأنشطة بعملية عملياتية واحدة.

وحذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من استمرار ارتفاع مستويات نشاط الاستخبارات الروسية في ألمانيا، معتبراً أن كشف القضية يمثل نجاحاً أمنياً، لكنه لا يعني انتهاء التهديد. وتأتي هذه التحذيرات وسط سلسلة من التحقيقات والاعتقالات المرتبطة بشبهات التجسس لمصلحة روسيا خلال عام 2026.

وأشار المدعي العام الاتحادي رومل، في تصريحات سابقة بحسب التقرير، إلى أن جمع المعلومات قد يمهد لأنشطة استخباراتية إضافية، تشمل التخريب أو استهداف أشخاص، فضلاً عن محاولات تقويض الدعم الألماني لأوكرانيا. وتبقى طبيعة كل قضية وأهدافها مرتبطة بالأدلة التي تكشفها التحقيقات.

ولا تواجه ألمانيا تهديداً روسياً حصرياً؛ فقد أعلنت السلطات أيضاً عن تحقيقات تتعلق بشبهات تجسس لمصلحة الصين وإيران. ويعكس ذلك اتساع التحدي الأمني الذي تواجهه المؤسسات الألمانية، من الجامعات ومراكز البحث إلى الصناعات الدفاعية والمجتمعات المستهدفة بالترهيب أو المراقبة.

وتتمثل المعضلة الألمانية في أن التجسس قد يشكل مرحلة أولى ضمن أنشطة هجينة أوسع، لكن إثبات الانتقال من جمع المعلومات إلى التخريب يتطلب أدلة مستقلة لكل حالة. وستعتمد قدرة برلين على حماية أمنها، وكذلك أمن الجناح الشرقي للناتو، على سرعة اكتشاف الاختراقات، ورفع مرونة الصناعات الدفاعية، وتعزيز تبادل المعلومات مع الحلفاء.

*باحث في الأمن الدولي والإرهاب ورئيس المركز الأوروبي ECCI

-المقاربة الواردة لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار الإعلامية