وارف قميحة*

أن يأتي الحديث عن التنوع من كاتب لبناني يحمل دلالة خاصة. فنحن أبناء بلد صغير جغرافياً، لكنه شديد التنوع دينياً وثقافياً واجتماعياً، وشكّل التعايش بين مكوناته أحد أبرز أسئلة تجربته الوطنية. وربما لهذا السبب ظل سؤال التنوع يرافقني في رحلاتي إلى الصين، وإن كانت المقارنة بين البلدين، في الحجم والتاريخ والنظام السياسي والبنية الاجتماعية، غير ممكنة بالمعنى المباشر.

زرت على امتداد سنوات عشرات المدن الصينية. دخلت مساجد ومعابد، وتجولت في أحياء قديمة وأسواق شعبية ومدن حديثة، والتقيت بأشخاص ينتمون إلى قوميات مختلفة. ومع اتساع دائرة السفر، بدأت عبارة "القوميات الست والخمسون" تفقد بالنسبة إليّ معناها الإحصائي، وتتحول إلى أشخاص وأماكن وعادات وأطعمة وملابس ولهجات وذاكرة ثقافية. الصين التي نعرفها من الخارج غالباً هي الصين الاقتصادية: المصانع، والموانئ، والقطارات فائقة السرعة، والمدن العملاقة، والتجارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. لكن خلف هذه الصورة بلد آخر لا يقل إثارة للاهتمام؛ بلد شاسع تشكّل عبر تاريخ طويل من قوميات وثقافات ومناطق تختلف في كثير من تفاصيل حياتها، وتعيش جميعها داخل دولة واحدة.

وكانت شينجيانغ من أكثر المناطق التي جعلتني أقترب من هذه المسألة، إلى درجة أنني خصصت لها لاحقاً كتاباً. لكن التجربة لم تبدأ هناك ولم تنته فيها. فالتنوع الذي رأيته في مناطق صينية مختلفة أقنعني بأن محاولة فهم الصين من بكين وشنغهاي وحدهما تشبه محاولة فهم كتاب من فصلين فيه. ما استوقفني لم يكن وجود الاختلاف في ذاته، فهذا أمر طبيعي في بلد بهذه المساحة والتاريخ، بل السؤال الذي يرافقه: كيف تدير دولة تضم هذا العدد من القوميات تنوعها، وكيف تحاول أن تحول الانتماءات المتعددة إلى هوية وطنية جامعة؟

الرئيس شي جينبينغ لخّص جانباً من الإجابة الصينية عندما قال عام 2019: "أبناء الشعب من كل القوميات مثل أفراد أسرة واحدة، وهذا هو الضمان الأساسي لتحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية حتماً".

وتضع هذه العبارة أمامنا قضية تتجاوز الصين نفسها: كيف تستطيع المجتمعات أن تبني وحدة لا تشترط التطابق؟

إنها مسألة يعرفها اللبناني جيداً. فوجود الاختلاف لا يحدد وحده طبيعة المجتمع أو مستقبله، بل طبيعة العلاقة التي تنشأ بين المختلفين، وقدرة الدولة والمجتمع على إنتاج مساحة مشتركة أوسع من الانتماءات الجزئية. والتجارب التاريخية، في منطقتنا وخارجها، أظهرت أن التنوع لا يتحول تلقائياً إلى غنى، كما أنه ليس قدراً يقود حتماً إلى الصراع. المؤسسات والتعليم والتنمية والقانون والعدالة والذاكرة المشتركة تؤدي جميعها دوراً في تحديد المسار الذي يمكن أن يسلكه.

في الصين، لا تفصل الدولة مسألة القوميات عن مشروع التنمية. وهذا جانب لفتني مراراً خلال السفر إلى مناطق بعيدة عن المراكز الاقتصادية المعروفة. فالطرق والسكك الحديدية والمطارات والمدارس وشبكات الاتصال ليست مجرد أرقام في خطط اقتصادية؛ إنها أيضاً وسائل لتقليص المسافة بين المركز والأطراف وبين المدن والمناطق البعيدة، وفتح مجالات أوسع أمام السكان للمشاركة في التنمية.

ولهذا يربط الخطاب الصيني باستمرار بين التضامن بين القوميات و"الرخاء المشترك". وقال شي جين بينغ عام 2024: "ينبغي تسريع التنمية عالية الجودة في مناطق الأقليات القومية، ودفع تحقيق الرخاء المشترك لأبناء جميع القوميات بخطوات راسخة". ويستحق هذا الربط بين الوحدة والتنمية التفكير فيه عربياً أيضاً. فمن الصعب مطالبة الناس بالتمسك بهوية وطنية مشتركة إذا كانوا يشعرون بأن الجغرافيا أو المنطقة التي ولدوا فيها تحدد مسبقاً نصيبهم من التنمية والتعليم والعمل والخدمات. فالوحدة لا تُصنع بالخطاب وحده؛ تحتاج إلى مصالح مشتركة وإحساس بالمشاركة في مسار التقدم.

واكتسبت هذه السياسة خلال العام الجاري بعداً قانونياً أكثر وضوحاً. ففي 12 آذار/مارس 2026 أقر المجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب "قانون جمهورية الصين الشعبية لتعزيز التضامن والتقدم بين القوميات"، وأصدره الرئيس شي جين بينغ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 71، ودخل القانون حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو من العام نفسه. يقدم القانون إطاراً قانونياً أكثر وضوحاً لسياسة القوميات، جامعاً بين تعزيز الهوية الوطنية المشتركة والتواصل والتبادل والاندماج ودفع الرخاء والتنمية المشتركة. وكما هي الحال مع السياسات المتعلقة بالتنوع والهوية في دول كثيرة، أثار القانون قراءات مختلفة خارج الصين، ولا سيما بشأن العلاقة بين الهوية الوطنية الجامعة والخصوصيات الثقافية. غير أن فهم دلالته يقتضي قراءته ضمن المسار الصيني الأوسع في إدارة مجتمع يضم ستاً وخمسين قومية، وربط الوحدة بالتنمية والقانون والتفاعل بين مكونات المجتمع.

وتعكس بنية القانون جانباً من هذه الرؤية؛ فإلى جانب الأحكام العامة والضمانات والمسؤوليات القانونية، تتناول فصوله بناء الموطن الروحي المشترك، وتعزيز التواصل والتبادل والاندماج، ودفع الرخاء والتنمية المشتركة. كما يضع قضية القوميات بصورة أوضح داخل منظومة الحوكمة وسيادة القانون، بما ينسجم مع تأكيد شي جين بينغ أن شؤون القوميات ينبغي أن تُدار وفق القانون، وأن تستمر القدرة على حوكمتها في التطور والارتقاء.

لكن القيمة الفعلية لأي سياسة أو تشريع لا تُقرأ في النصوص وحدها. وهذا ما يعيدني إلى ما شاهدته خلال السفر. ففي السوق والمطعم والشارع ودور العبادة يظهر التنوع في تفاصيل صغيرة: طريقة لباس، ولهجة، وطبق طعام، وموسيقى، وعمارة، وذاكرة عائلية، وممارسة دينية، وعلاقة بالمكان. تلك التفاصيل كانت بالنسبة إليّ أحياناً أكثر قدرة على شرح الصين من كثير من المؤشرات والأرقام.


ولا أطرح ما شاهدته باعتباره حكماً نهائياً على بلد بهذا الاتساع والتعقيد؛ فمشاهدات المسافر، مهما تعددت المدن والرحلات، تبقى نافذة على واقع أوسع منها. لكنها أتاحت لي أن أرى عن قرب جانباً لا يظهر دائماً في النقاشات الخارجية حول الصين: حياة يومية لأناس يحملون خصوصيات ثقافية وقومية مختلفة ويعيشون في الوقت نفسه داخل فضاء وطني واحد.

ومن هذه التجربة يبرز سؤال أبعد من حدود الصين. فنحن نعيش في عالم يزداد اتصالًا من الناحية التكنولوجية، لكنه لا يبدو بالضرورة أكثر قدرة على قبول الاختلاف. فالصراعات الثقافية والدينية والقومية لم تختف مع العولمة، وفي منطقتنا العربية تحديداً نعرف جيداً مدى صعوبة بناء المشترك عندما تتحول الهويات إلى خطوط فاصلة بين الناس.

لهذا استوقفتني العلاقة بين الطريقة التي تتحدث بها الصين عن تنوعها الداخلي وبين رؤيتها للعلاقات بين الحضارات. فعندما طرح الرئيس شي جين بينغ مبادرة الحضارة العالمية في آذار/مارس 2023، جعل احترام تنوع الحضارات والتعلم المتبادل بينها من ركائزها الأساسية، إلى جانب القيم المشتركة للبشرية، وأهمية وراثة الحضارات وابتكارها، وتعزيز التبادل والتعاون الإنساني والثقافي.

لا يمكن بالطبع إسقاط طريقة إدارة القوميات داخل دولة واحدة على العلاقات بين دول وشعوب وحضارات مستقلة؛ فالفارق جوهري. لكن ثمة سؤالًا يجمع المستويين: هل يجب أن يؤدي الاختلاف إلى الصدام؟

هذا السؤال ليس صينياً، وهو بالتأكيد ليس جديداً. لكنه يعود اليوم بقوة في عالم يشهد تنافساً بين القوى الكبرى، وحروباً وانقسامات ثقافية ودينية، وفي أحيان كثيرة تراجعاً في القدرة على الاستماع إلى الآخر وفهم تجربته.

وللبنان مكان خاص في هذا النقاش. فهذا البلد الصغير الذي عرف تاريخياً لقاء ثقافات وأديان وحضارات مختلفة يحتاج دائماً إلى التفكير في معنى العيش مع الاختلاف. وليس المطلوب البحث عن نموذج أجنبي لاستنساخه؛ فلكل مجتمع تاريخه وتركيبته ونظامه السياسي. ما نحتاج إليه هو دراسة تجارب الآخرين وفهم ما يمكن أن نتعلمه منها، من دون افتراض أن تجربة بلد ما قابلة للاستنساخ في بلد آخر.

بعد عشرات المدن الصينية، لم تكن الصورة التي بقيت لديّ ناطحة سحاب أو قطاراً سريعاً، على الرغم مما تثيره هذه الإنجازات من إعجاب. بقيت صورة مجتمع واسع ومتعدد يبحث بطريقته عن صيغة تجمع الاختلاف والانتماء المشترك. وهي مسألة يعرفها اللبناني أيضاً، وإن اختلفت التجربتان جذرياً في الحجم والتاريخ والنظام والبنية الاجتماعية.

وربما تكمن قيمة النظر إلى تجربة الآخر في أنها لا تدعونا إلى استنساخها، بل إلى إعادة طرح أسئلتنا نحن. فالتحدي في المجتمعات المتنوعة ليس إثبات أننا مختلفون؛ فهذا أمر نراه بأعيننا، وإنما أن نجد في هذا الاختلاف ما يكفي من المشترك لبناء وطن، وفي عالم أكثر اتساعاً، لبناء مساحة تسمح للحضارات بأن تتعايش وتتبادل وتتعلّم بعضها من بعض.

*رئيس الرابطة العربية الصينية للحوار والتواصل، رئيس جمعية طريق الحوار اللبناني الصيني

-المقاربة الواردة لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار" الإعلامية