منح المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، محمد رضا شيباني، إقامة لمدة 6 أشهر، استناداً إلى المرسوم الاشتراعي رقم 10188، تاريخ 18-7-1962، وتحديداً المادة 21 منه، من دون أن تمنحه هذه الإقامة أي صفة ديبلوماسية.

خبر كاد ليكون أكثر من عادي، لو لم تترافق ظروف منح تأشيرة الإقامة للسفير مع "بلبلة" ديبلوماسية سابقة، تمثلت في قرار رسمي اتخذته وازرة الخارجية اللبنانية في آذار/ مارس الماضي، عندما أبلغت السفير بأنه "شخص غير مرغوب فيه" (Persona non grata) مع عدم قبول أوراق اعتماده. وجاء الإجراء على خلفية اتهامات وجهتها السلطات اللبنانية للبعثة الإيرانية بتجاوز الأعراف الدبلوماسية، والتدخل في الشؤون الداخلية، وممارسة أدوار تنتهك السيادة الوطنية وحصرية القرار الرسمي.

اللافت أن قرار الأمن العام أصدر في اليوم الذي كان من المفروض فيه للسيد شيباني مغادرة الأراضي اللبنانية، وكأنّ في ذلك رسالة واضحة إلى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، المحسوب على فريق سياسي هو في خصومة تصل إلى حدّ العداوة مع إيران وحليفها، حزب الله في لبنان. إذ لا يخفى على المتابع أن تعيين اللواء لإدارة الأمن العام، كما سائر المراكز الأمنية الحساسة في البلد، يخضع لتفاهمات سياسية وموافقة الرئيس عون، فهل من تنسيق؟

بعيداً عن ربط القرار وما ترتبّت عنه من أزمة ديبلوماسية بين وزارة الخارجية اللبنانية والجمهورية الإسلامية في إيران، إلا أنّ قرار تجديد الإقامة لم يأت من فراغ، من قبل اللواء. إذ على ما يبدو اتى من ضمن سياق تنسيقي بين الرئاسة الأولى في لبنان، وبين "حزب الله" رغم الحملات الإعلامية التي يشنها الحزب عبر نوابه وإعلامه والمقربين منه على مشروع التسوية التي يسير بها الرئيس والتي باتت تعرف بـ"اتفاق الإطار" الموقعة في واشنطن في 26 حزيران/يونيو الماضي، بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.

دلالات تجد فيها بعض المصادر أنها تأخذ إلى كواليس تنسيق سياسي يمتد من قصر بعبدا إلى الضاحية الجنوبية، مرتكزين على أن اعتراض الحزب لم يترجم سياسياً من خلال استقالة وزراء الشيعة من الحكومة، لإفقادها صفتها الشرعية. ولا حتى شعبياً من خلال تنظيم الحزب الاحتجاجات الواسعة وتطويق السراي لإسقاط حكومة نواف سلام التي تتبنى بالمطلق موضوع التفاوض المباشر مع إسرائيل.

فالحزب يحتاج إلى فترة التهدئة، لقد استطاعت جولات التفاوض بقرار من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرملة الآلة العسكرية الإسرائيلية من التقدم نحو مناطق جديدة كما كان الحال في مرحلة ما قبل التفاوض حيث شارف الجيش الإسرائيلي لأول مرة منذ التحرير 2000 على النبطية التي تبعد نحو 15 كيلومتراً بخط مستقيم عن حدود فلسطين المحتلة.

هذه الفترة يحتاجها الحزب من أجل إعادة التموضع وإعادة التسليح، من خلال عمليات التهريب التي لا تعتمد بالضرورة على مسار واحد بل على شبكة من الطرق والمسارات المتغيرة داخل الأراضي السورية وصولًا إلى الحدود مع لبنان وفق التقرير الذي ذكرته القناة 12 الإسرائيلية، الأحد 23 آب/ أغسطس.

لا يقتصر الأمر على المجال العسكري، لكنّ اتفاق الإطار والسير به من قبل الرئاسة الأولى انسحب على المجال المعنوي أيضاً الذي سمح للحزب بالانتقال من الدفاع والتبرير حتى داخل ما يعرف ببيئته الحاضنة والتي دخلت في حالة من التململ، إلى التصويب على الرئيس واعتبار أن ما يحصل في الجنوب من تدمير هو نتيجة اتفاق الاطار، لا بل إن هذا الاتفاق يعطي شرعية لإسرائيل بالاستمرار في التدمير الممنهج.

إن قرار تمديد الإقامة، قد يكون نتيجة التنسيق بين بعبدا والضاحية، ولكنه قد يفتح بالمقابل باباً من الخصومة السياسية بين بعبدا ومعراب وربما أبعد لتصل إلى الرياض التي تعتبر الحزب الذي ينتمي إليه وزير الخارجية الحليف الأساسي في الساحة اللبنانية، في مرحلة يقوم فيها الأطراف الإقليميون ترتيب أوراقهم في المنطقة.

-المقاربة الواردة لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار" الإعلامية