نزيه الخياط

شهد مفهوم الأمن خلال العقود الأخيرة تحولاً جوهرياً؛ فلم يعد مرتبطاً فقط بقدرة الدولة على حماية حدودها السياسية أو امتلاك أدوات الردع العسكري أو الاعتماد على ترتيبات دفاعية ثنائية، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بقدرتها على حماية مصالحها ومجالها الحيوي بما يشمله من ممرات استراتيجية، وموارد حيوية، وشبكات اقتصادية، وبيئة إقليمية مستقرة.

وقد فرضت التحولات الدولية والإقليمية تجاوز المقاربات الأمنية القائمة على الفصل بين الدول، لأن مصادر التهديد لم تعد محصورة داخل الحدود السياسية، بل أصبحت تتحرك ضمن فضاءات مترابطة تتداخل فيها اعتبارات الأمن والتنمية واستقلالية القرار.

وتتجلى هذه الحقيقة بصورة خاصة في الخليج العربي، حيث تجعل الجغرافيا السياسية أمن الخليج مرتبطاً بأمن المشرق العربي والبحر الأحمر. فامتلاك الدول عناصر قوة وطنية مهمة لا يكفي وحده إذا بقيت هذه القدرات موزعة ضمن مقاربات منفصلة، في وقت تتطلب فيه طبيعة التحديات الجديدة القدرة على تنظيم القوة ضمن رؤية استراتيجية مشتركة.

ومن هنا تبرز الإشكالية المركزية: هل ما زال الأمن الخليجي القائم على إدارة القدرات الوطنية المنفردة قادراً على مواجهة التحولات الاستراتيجية الراهنة، أم أن طبيعة التحديات تفرض الانتقال إلى مقاربة دفاعية أوسع تنطلق من وحدة المجال الحيوي وترابط المصالح؟

وينطلق المقال من فرضية أن بناء الردع الوجودي الإقليمي يقتضي الانتقال من مفهوم الأمن الخليجي المجزأ إلى عقيدة دفاع استراتيجية، تقوم على تكامل الوظائف الاستراتيجية بين دول الخليج والمشرق العربي ضمن شراكة متوازنة تحترم سيادة الدول وخصوصيّاتها، وتحوّل تنوّع قدراتها إلى مصدر قوة مشتركة لحماية الأمن وصون التنمية وتعزيز استقلالية القرار.


أولاً: من الأمن المجزأ إلى عقيدة دفاع استراتيجية عربية 

شكّل الأمن الخليجي خلال العقود الماضية نتاجاً لتوازنات متعددة قامت على مزيج من القدرات الوطنية، والعلاقات الدولية، والشراكات الخارجية. وقد أسهم هذا النموذج في توفير مستويات مهمة من الاستقرار، لكنه بقي قائماً بدرجة كبيرة على الفصل بين أمن كل دولة ومحيطها الإقليمي الأوسع.

غير أن التحولات الاستراتيجية الأخيرة أظهرت حدود هذا النمط من الخيارات؛ إذ لم تعد طبيعة التهديدات المعاصرة تسمح بالفصل الحاد بين الأمن الوطني والأمن الإقليمي، لأن أي اضطراب في الممرات البحرية أو مصادر الطاقة أو مناطق العمق الجغرافي البرية يمكن أن يمتد تأثيره إلى كامل المجال الحيوي الخليجي ـ المشرقي.

ولا يعني مفهوم الأمن الخليجي المجزأ ضعف دول الخليج أو غياب قدراتها، بل يشير إلى عدم تحويل عناصر القوة المتوافرة إلى منظومة استراتيجية متكاملة قادرة على العمل ضمن رؤية طويلة المدى. فالردع لا ينتج فقط من حجم القوة، بل من طريقة تنظيمها والقدرة على الانتقال من إدارة التهديدات إلى بناء قدرة تمنعها.

وهذا هو جوهر عقيدة الدفاع الاستراتيجي العربي؛ فهي لا تعني عقيدة هجومية أو مشروعاً توسعياً، كما لا تعني بالضرورة إقامة منظومة عسكرية موحّدة، بل تمثل منهجية شاملة تحدّد طبيعة التهديدات وأولويات حماية المصالح الحيوية وكيفية توظيف عناصر القوة في خدمة الأمن والتنمية والاستقرار.

فالقوة العسكرية لا تنتج ردعاً مستداماً إن لم تستند إلى اقتصاد قوي ومجتمع مستقر وقرار سياسي قادر على إدارة الأزمات. لذلك أصبح الردع الحديث منظومة مركبة تتفاعل فيها القوة العسكرية مع القدرة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والاستقلالية السياسية.

ومن هذا المنطلق، فإن بناء عقيدة دفاع استراتيجية خليجية ـ مشرقيّة لا يعني عسكرة المجتمعات، بل إدراك أن الردع يبدأ قبل لحظة المواجهة عبر بناء القدرات والثقة والتماسك الوطني.

ثانياً: الأمداء الحيوية الخليجية ـ المشرقية: الجغرافيا العربية كإطار للأمن المشترك

يفرض الانتقال إلى عقيدة الدفاع الاستراتيجي إعادة تعريف المجال الجغرافي للأمن؛ فأمن الخليج العربي لا يتحرك في فضاء منفصل، بل ضمن مجال حيوي يمتد عبر البحر الأحمر والمشرق العربي وشبكات التجارة والطاقة العالمية.

فأمن الخليج لا يرتبط فقط بقدرات دوله الوطنية، بل أيضاً باستقرار الممرات الحيوية والعمق الجغرافي المحيط به. وفي المقابل، يمثل المشرق العربي امتداداً استراتيجياً تتقاطع فيه طرق الاتصال البرية والبحرية، ما يجعل استقراره جزءاً من معادلة الأمن الخليجي.

وفي هذا الإطار، تبرز مصر بوصفها دولة ذات وظائف استراتيجية متعددة، بحكم ثقلها البشري والعسكري وموقعها الرابط بين الخليج والبحر الأحمر والبحر المتوسط، إضافة إلى امتدادها الجيوسياسي نحو أفريقيا، بما يمنحها دوراً مؤثراً كشريك طبيعي في هندسة الأمن الإقليمي القائم على التوازن والتوافق.

وتمتلك دول الخليج وظائف استراتيجية مرتبطة بالطاقة والقدرات الاقتصادية والمالية والاستثمار والمواقع البحرية، وهي عناصر أساسية في بناء الردع الحديث.

أما دول المشرق العربي فتكتسب أهميتها من وظائفها الجغرافية؛ فالعراق يمثل عمقاً استراتيجياً شرقياً، والأردن مساحة اتصال واستقرار، وسوريا عقدة وصل بين المشرق والبحر المتوسط، بينما يشكل اليمن محوراً مهماً لأمن البحر الأحمر وباب المندب.

وبناءً على ذلك، لا يُنظر إلى المشرق العربي كساحة أزمات فقط، بل كجزء من المجال الحيوي الذي يؤثر استقراره مباشرة في أمن الخليج. فالجغرافيا المشتركة لا تلغي سيادة الدول، لكنها تفرض إدارة الترابط بين المجالات الحيوية باعتباره شرطاً للأمن المستدام.

القسم الرابع: من القوة المتفرقة إلى قوة الردع الوجودي الإقليمي

إن الهدف النهائي من التكامل الاستراتيجي ليس تشكيل قوة هجومية، بل بناء قدرة ردعية تمنع الاعتداء وتحمي الاستقرار. فالردع الحديث لا يقوم على امتلاك القوة فقط، بل على إقناع أيّ طرف بأن كلفة استخدام القوة ستكون أعلى من أيّ مكاسب محتملة.

ومن هنا، يقوم الردع الوجودي الإقليمي على تكامل ثلاثة مستويات مترابطة:

1ـ الردع العسكري: ويتمثل في امتلاك القدرات الدفاعية والتكنولوجية، والجاهزية العملياتية، والتنسيق الاستراتيجي، والقدرة على حماية المجالات الحيوية.

غير أن القوة العسكرية لا تعمل بمعزل عن بيئتها، فهي تحتاج إلى اقتصاد قادر على دعمها، ومجتمع مستقر ومعدّ عملياً للانخراط في منظومة الدفاع الردعي، وقرار سياسي يمتلك القدرة على إدارة الأزمات.

2ـ الردع التنموي والاقتصادي: أصبحت حماية مسار التنمية جزءاً أساسياً من مفهوم الأمن الحديث؛ فالمجتمعات القادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي تكون أكثر قدرة على مواجهة الضغوط، لأن التنمية لم تعد مجرد هدف اقتصادي، بل أصبحت عنصراً من عناصر الصمود الوطني.

ولهذا تربط عقيدة الدفاع الاستراتيجي بين حماية الأرض وحماية القدرة على استمرار التنمية، باعتبار أن استهداف الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي أصبح جزءاً من أدوات الصراع المعاصر.

3ـ الردع السياسي والاستراتيجي: ويتمثل في امتلاك القدرة على اتخاذ القرار من موقع الشراكة والثقة، لا من موقع ردّ الفعل. فالاستقلالية الاستراتيجية لا تعني الانغلاق عن العالم، بل تعني قدرة الدول على حماية مصالحها ضمن شبكة علاقات متوازنة.

وبناءً على ذلك، فإن الردع الحقيقي لا ينتج من عنصر واحد، بل من تفاعل القوة العسكرية والاقتصادية والتنموية والسياسية ضمن منظومة قادرة على تحويل القدرات المتفرقة إلى قدرة مشتركة.

فالقوة المنظمة لا تهدف إلى صناعة مواجهة، بل إلى منعها؛ لأن أفضل أنظمة الردع هي التي تجعل السلام أكثر احتمالاً من الصراع.

خامساً: الأمن الخليجي والظهير المشرقي: نحو هندسة جديدة للأمن الإقليمي

إن التحول الأساسي المطلوب في مقاربة أمن الخليج العربي هو الانتقال من النظر إليه باعتباره ملفاً منفصلاً إلى فهمه ضمن مجال حيوي أوسع تتداخل فيه مصالح الخليج والمشرق العربي والبحر الأحمر.

فالجغرافيا السياسية تجعل أمن الخليج مرتبطاً باستقرار المشرق العربي، وبقدرة الدول العربية الأساسية على منع تحوّل الفراغات الجيوسياسية إلى مصادر تهديد. فالممرات البحرية، والعمق الجغرافي العربي البرّي، وشبكات المصالح الاقتصادية والسياسية، أصبحت عناصر مترابطة في معادلة الأمن الإقليمي.

وفي هذا السياق، لا يُفهم دور مصر أو أيّ دولة عربية ذات وظيفة استراتيجية مؤثرة باعتباره تدخلاً في شؤون الآخرين، بل بوصفه استجابة لمقتضيات الأمن والمصالح الحيوية المشتركة. فأمن البحر الأحمر وسلامة الممرات البحرية، ومنها باب المندب، إلى جانب تكامل شبكات النقل والطاقة البرية، قضايا تتجاوز حدود الدولة الواحدة وتمس المجال العربي والإقليمي المشترك.

وينطبق الأمر ذاته على اليمن، حيث تتجاوز أهمية موقعه الجغرافي حدوده الوطنية بسبب ارتباطه بأمن البحر الأحمر وحركة التجارة العالمية.

غير أن بناء هذا الترابط يجب أن يقوم على مبدأ أساسي: دعم استقرار الدول وتعزيز قدراتها الوطنية، لا استبدال أدوارها أو تجاوز سيادتها.

وهنا يظهر الفرق بين الإسناد الاستراتيجي وقيادة المواجهة المباشرة؛ فالمطلوب ليس أن تحلّ دولة محلّ أخرى، بل أن تسهم الدول ذات الوظائف الاستراتيجية المختلفة في حماية المجال المشترك ضمن شراكة متوازنة.

إن هندسة الأمن الإقليمي الجديدة لا تقوم على إنشاء مركز قوة واحد، بل على بناء شبكة تعاون قادرة على تحويل الجغرافيا المشتركة إلى مصدر للاستقرار والردع والتنمية.

الاستنتاج: نحو نظرية عربية للتكامل الوظيفي الاستراتيجي

أظهرت الحرب الأميركية ـ الإيرانية أن مقاربة الأمن الوطني في الخليج والمشرق العربي القائمة على التجزئة لم تعد كافية لمواجهة تحديات تتجاوز الحدود السياسية وتمسّ المجالات الحيوية التي تتقاطع فيها المصالح والأمن والتنمية.    

ومن هنا، فإن الانتقال إلى عقيدة الدفاع الاستراتيجي لا يعني عسكرة المنطقة أو بناء منظومة هجومية، بل إعادة تنظيم مفهوم الأمن على أساس حماية البيئة الاستراتيجية للدولة، وبناء قدرة ردعية عربية تمنع العدوان قبل وقوعه.

ويؤكد ذلك أن تكامل الوظائف الاستراتيجية الخليجية ـ المشرقية ليس بديلاً من الدولة الوطنية، بل يؤسّس لشراكة متوازنة بين دول تتكامل أدوارها بحكم الجغرافيا وتداخل المصالح. فالقوة الإقليمية لا تنشأ من تشابه الدول، بل من قدرتها على تحويل تنوّع إمكانياتها إلى منظومة عمل مشتركة.

ولذا، فإن نظام المصالح العربية المشتركة والمتبادلة يمثل الإطار الأكثر واقعية لبناء أمن إقليمي مستدام، لأنه يقوم على احترام خصوصيات الدول، وإدارة الاختلافات لا إلغائها، وتنظيم القوة لخدمة الاستقرار والتنمية.

إن الجغرافيا التي تصنع السياسة تفرض الترابط، والترابط يفرض التكامل، والتكامل ينظم القوة، والقوة المنظمة تؤسّس لردع يحمي الأمن ويصون التنمية.
 
وبهذا المعنى، فإن الانتقال من الأمن الخليجي المجزأ إلى عقيدة دفاع استراتيجية عربية لا يمثل مجرد استجابة لظروف المرحلة، بل يعبّر عن تحوّل بنيوي في فهم الأمن القومي العربي، قوامه الشراكة وتكامل الوظائف الاستراتيجية، وبناء قدرة عربية إقليمية قادرة على حماية المستقبل.

أكاديمي ـ باحث في الشؤون الجيوسياسية