تكشف أحدث تقارير وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) أن الجريمة المنظمة في الاتحاد الأوروبي لم تعد مجرد نشاط إجرامي تقليدي، بل تحولت إلى منظومة مرنة وعابرة للحدود، قادرة على التكيف السريع مع المتغيرات الأمنية والتكنولوجية والاقتصادية.

ويؤكد التقرير الصادر في حزيران/ يونيو 2026 بعنوان "فك شيفرة أخطر الشبكات الإجرامية في الاتحاد الأوروبي" أن نجاح أجهزة إنفاذ القانون في توجيه ضربات مؤثرة لهذه الشبكات لم ينهِ التهديد، بل دفع الجماعات الإجرامية إلى إعادة تنظيم نفسها واستغلال فرص جديدة توفرها البيئة الرقمية والمالية.

ويشير التقرير إلى أن الجريمة المنظمة أصبحت أكثر قدرة على استثمار التكنولوجيا الحديثة، والاتصالات المشفرة، والعملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن استغلال الأزمات الجيوسياسية والثغرات القانونية لتوسيع نشاطها. وبهذا المعنى، لم تعد المواجهة تقتصر على ملاحقة أفراد أو شبكات بعينها، بل أصبحت معركة مستمرة مع منظومة إجرامية تتطور بوتيرة متسارعة.

ومن أبرز ما كشفه التقرير أن أجهزة إنفاذ القانون تمكنت من تعطيل نشاط نحو 76% من أصل 821 شبكة إجرامية كانت قد حُددت خلال عام 2024، وهو ما يعكس فاعلية العمل الأمني القائم على المعلومات الاستخباراتية، والتعاون بين الدول الأوروبية، والتحقيقات المالية، والعمليات المشتركة التي استهدفت القيادات والعناصر المحورية داخل هذه الشبكات.

إلا أن هذا النجاح لم يكن كافياً لإنهاء التهديد، فقد أظهر التقرير استمرار نشاط 198 شبكة إجرامية تُعدّ من أكثر التنظيمات خبرة، إلى جانب ظهور 533 شبكة جديدة خلال فترة زمنية قصيرة، ما يؤكد أن الجريمة المنظمة تمتلك قدرة كبيرة على إعادة إنتاج نفسها كلما تعرّضت لضربات أمنية.

ويرى التقرير أن أخطر ما يميز هذه الشبكات هو اعتمادها المتزايد على الاقتصاد الرقمي. فهي تستخدم العملات المشفرة لغسل الأموال، وتستفيد من المنصات الإلكترونية لتوسيع أنشطتها، كما توظف الذكاء الاصطناعي لتحسين أساليب الاحتيال وإخفاء آثارها، الأمر الذي يجعل مكافحتها أكثر تعقيداً مقارنة بالسنوات الماضية.

ولا تقتصر أنشطة هذه الشبكات على تهريب المخدرات، بل تمتد إلى الاتجار بالبشر، والجرائم الإلكترونية، والاحتيال المالي، وتهريب الأسلحة، وغسل الأموال، وهي جرائم باتت مترابطة ضمن منظومة إجرامية واحدة تتبادل الخبرات والموارد، مستفيدة من الطبيعة العابرة للحدود للفضاء الرقمي والأسواق المالية.

ويضم هذا المشهد الإجرامي، بحسب التقرير، أكثر من 400 ألف شخص ينتمون إلى 118 جنسية، ما يعكس الطابع الدولي للجريمة المنظمة، ويؤكد أن مواجهتها لم تعد مسؤولية دولة بعينها، بل تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية والقطاع الخاص.

ويخلص تقرير "يوروبول" إلى أن مستقبل مكافحة الجريمة المنظمة يعتمد على تطوير أدوات التحليل الاستخباراتي، والاستثمار في التكنولوجيا، وتعزيز تبادل المعلومات، وإقامة شراكات قائمة على الثقة بين المؤسسات الأمنية والاقتصادية. فكل شبكة يتم تفكيكها تمثل إنجازاً مهماً، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في القدرة على مواكبة التحولات السريعة التي تشهدها الجريمة المنظمة، ومنعها من استغلال الثغرات الجديدة التي تفرضها الثورة الرقمية والتحولات الاقتصادية والجيوسياسية.

وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو أوروبا أمام معركة طويلة الأمد لا تتعلق بملاحقة المجرمين وحسب، بل ببناء منظومة أمنية أكثر مرونة وقدرة على الاستباق، تواكب تطور الجريمة بقدر ما تستثمر في التعاون والتكنولوجيا والعمل الاستخباراتي المشترك.

* باحث في الأمن الدولي والإرهاب

- المقاربة الواردة لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار" الإعلامية.