نزيه الخياط*


الإطار المفاهيمي

لا تمكن قراءة الصراع في المشرق العربي بمنطق الأيديولوجيا وحدها، ولا اختزاله في سرديات دينية أو شعارات سياسية. فالمشهد الحقيقي يتشكل عند تقاطع ثلاث طبقات حاكمة: منطق القوة، وبنية الجغرافيا، ووزن الديموغرافيا.

المقاربة الواقعية تؤكد أن الدولة تتحرك وفق المصلحة أولاً، وأن الأيديولوجيا ليست سوى لغة مرافقة للفعل السياسي. في المقابل، تُظهر المقاربة البنائية أن هذه المصالح نفسها تُصاغ داخل سرديات وهويات تاريخية تُنتج تصور الدولة لذاتها. أما تحليل الخطاب فيكشف أن الأيديولوجيا ليست وصفاً للواقع، بل أداة لصناعته وتبريره.

في هذا التداخل، لا تكون الأيديولوجيا أصل الصراع، بل غلافه التعبوي، بينما يبقى جوهره محكوماً ببنية القوة وحدود المكان وثقل السكان.

1) «إسرائيل الكبرى» و«إيران الكبرى»: بين السردية ووظيفة الدولة

تعمل مفاهيم مثل “إسرائيل الكبرى” و“إيران الكبرى” في المشرق العربي كسرديات أيديولوجية أكثر من كونها مشاريع سياسية مكتملة. فهي لا تتحرك كخطط تنفيذية مباشرة، بل كإطارات رمزية تُستخدم لتفسير الفعل السياسي وتعبئة المجال الداخلي والخارجي.

في الحالة الإسرائيلية، تظهر بعض هذه التصورات داخل تيارات قومية-دينية، لكن الفعل الرسمي يبقى محكوماً بمنطق الدولة الحديثة وتوازنات الردع والتحالفات الدولية. أما في الحالة الإيرانية، فإن الخطاب الثوري-الديني يندمج مع استراتيجية نفوذ إقليمي تقوم على إدارة شبكة واسعة من الفاعلين غير المباشرين، حيث تتجاور الأيديولوجيا مع البراغماتية من دون تناقض مباشر.

لكن النقطة الحاسمة ليست في صدقية هذه السرديات، بل في وظيفتها: فهي تُستخدم لتثبيت الشرعية، وتوجيه الداخل، وتبرير التمدد أو الاحتواء في بيئة إقليمية شديدة السيولة.

2) عناد الجغرافيا: حين يتحول المكان إلى قيد استراتيجي

الجغرافيا في المشرق العربي ليست خلفية للصراع، بل أحد فاعليه الأساسيين. فهي تحدد مسارات الحركة، وتفرض قيود الانتشار، وتعيد رسم حدود النفوذ مهما ارتفعت طموحات الفاعلين.

كل مشروع تمددي يصطدم في النهاية بصلابة المكان: حدود، تضاريس، تداخل دولي، وتشابك مسارح الصراع. وهنا لا يعود السؤال: “إلى أين يمكن التوسع؟” بل: “ما الذي يمكن تثبيته أصلاً؟”.

بهذا المعنى، لا تُسقط الجغرافيا المشاريع الأيديولوجية، لكنها تُعيد ضبطها قسراً داخل حدود الممكن، وتحولها من طموح مفتوح إلى إدارة مستمرة للواقع.

3) الديموغرافيا: القيد الصامت الذي لا يُهزم

إذا كانت الجغرافيا تقيّد الحركة، فإن الديموغرافيا تقيّد الاستقرار. فالمجتمعات ليست مساحة محايدة، بل بنية حيّة تُعيد إنتاج المقاومة أو القبول داخل أي مشروع سياسي.

أي تمدد يتجاوز بيئته السكانية يواجه معادلة معقدة: ارتفاع الكلفة الأمنية والسياسية، مقابل صعوبة إنتاج شرعية مستقرة. فالسكان ليسوا كتلة قابلة للضبط الدائم، بل عامل تفاعل مستمر يعيد تشكيل نتائج القوة.

ومع الزمن، تتحول الديموغرافيا إلى مقاومة بطيئة: لا تُهزم عسكرياً، لكنها تُنهك أي مشروع لا ينسجم معها. وعندما تتقاطع مع الجغرافيا، تصبح الحد النهائي لأي طموح تمددي.

ولا يقتصر أثر الديموغرافيا على بعدها العددي أو توزيعها الجغرافي، بل يمتد إلى ما يمكن تسميته بالذاكرة الجمعية المتجذرة داخل هذه المجتمعات. فالسكان في المشرق العربي لا يتفاعلون مع المكان بوصفه حيّزاً مادياً فحسب، بل كحامل لتجارب تاريخية متراكمة من الصراع، والاحتلال، وإعادة التشكل السياسي.
*الذاكرة الجمعية: حين يصبح التاريخ سلوكاً 
هذه الذاكرة، بما تختزنه من خبرات ممتدة، تسهم في تشكيل أنماط سلوك جماعي تميل إلى مقاومة محاولات الإخضاع الطويلة الأمد، حتى في ظل اختلال موازين القوة. وبذلك، لا تصبح الديموغرافيا مجرد قيد سكاني، بل تتحول إلى بنية زمنية-نفسية تعيد إنتاج الرفض أو التكيّف وفق سياقاتها الخاصة، ما يفسر محدودية قدرة المشاريع التوسعية على تثبيت نتائجها، رغم تفوقها العسكري أو السياسي المرحلي.

4) إعادة تشكيل المجال: من السيطرة إلى هندسة الواقع

في مواجهة القيود الجغرافية والديموغرافية، لا تعتمد الفواعل الإقليمية فقط على القوة التقليدية، بل تتجه أحياناً إلى إعادة هندسة المجال نفسه.

يتجلى ذلك في محاولات تعديل البنية العمرانية للمناطق الاستراتيجية، وإعادة توزيع مراكز الثقل داخلها، بما يغير وظيفة المكان السياسية والهوياتية دون  تغيير حدوده القانونية. كما يتجلى في سياسات إدارة السكان، عبر إعادة توطين، أو إحلال، أو إعادة تشكيل التوازنات الداخلية، بما يعكس إدراكاً بأن السيطرة المستدامة تمر عبر هندسة العلاقة بين الأرض والإنسان.

وفي الحالة الإيرانية تحديداً، يظهر بُعد إضافي يتمثل في توظيف البنية المذهبية أداة نفوذ إقليمي، عبر شبكات تأثير ممتدة في أكثر من ساحة عربية، ما يجعل الصراع يتجاوز الجغرافيا إلى إعادة تشكيل المجال الرمزي الهوياتي نفسه.

لكن هذه الأدوات، رغم فعاليتها الجزئية، تبقى محكومة بسقف الجغرافيا والديموغرافيا، ولا تلغيهما.

5) اختبار الواقع: حين تصطدم السرديات بحدود المجال

تكشف التجارب الميدانية في المشرق العربي أن الصراع لا يُحسم على مستوى الخطاب، بل على مستوى القدرة على تثبيت الوقائع.

في الحالة الإسرائيلية، تُظهر ديناميات الحرب في غزة أن السيطرة المكانية، حتى في ظل تدمير واسع للبنية العمرانية، لا تؤدي تلقائياً إلى تفكيك البنية السكانية أو إنهاء قدرتها على التماسك داخل المجال. ما يعني أن الديموغرافيا تظل عنصراً مقاوماً طويل الأمد، حتى في أقسى ظروف الضغط.

وفي الحالة الإيرانية، يظهر أن توسيع النفوذ عبر شبكات إقليمية غير مباشرة لا يضمن بالضرورة استدامة السيطرة. إذ أعادت التوازنات المحلية في عدد من ساحات المشرق العربي، وفي مقدمتها سوريا، إعادة تشكيل حدود النفوذ وإنتاج حالة من إعادة التموضع بدل التمدد المستمر.

وتكتسب سوريا هنا موقعاً مركزياً بوصفها عقدة جيوسياسية تربط لبنان والعراق والأردن وفلسطين، ما يجعل أي تحول فيها ذا أثر إقليمي مباشر. وبالتالي، فإن التغير في هذا المجال لا يبقى محلياً، بل يعيد توزيع موازين القوة في الإقليم بأكمله.

6) الاستنتاجات: حدود الأيديولوجيا داخل بنية القوة

لا يعمل الصراع في المشرق العربي وفق منطق أيديولوجي صرف، بل داخل بنية مركبة تحكمها الجغرافيا والديموغرافيا كقيدين بنيويين لا يمكن تجاوزهما.

الأيديولوجيا هنا ليست أصل الفعل، بل أداة لتفسيره وتعبئته. أما الجغرافيا، فهي تعيد تعريف حدود الحركة. والديموغرافيا، فهي تحدد حدود الاستقرار.

وفي هذا الإطار، لا تُنتج المشاريع الإقليمية حسماً نهائياً، بل تدخل في حالة دائمة من ديناميكية التعديل وإعادة التموضع. فكل محاولة للتمدد تصطدم بحدود الواقع، وكل سردية كبرى تُعاد صياغتها عند تماسها مع المجال الفعلي.

وهكذا، لا تنتهي الأيديولوجيا، لكنها تُقيّد. ولا تُلغى الطموحات، لكنها تُعاد هندستها داخل حدود الجغرافيا وثقل الديموغرافيا في المشرق العربي.

*أكاديمي ـ باحث في الشؤون الجيوسياسية