نزيه الخياط*

لم يعد مشروع الربط السككي بين المملكة العربية السعودية وتركيا عبر الأردن وسوريا مشروعاً منفصلاً، بل بات جزءاً من منظومة أوسع تتشكّل في الإقليم، تتداخل فيها شبكات السكك الحديدية الخليجية مع مشاريع الطرق السريعة وأنابيب النفط البرية، ويوازيها نشوء حواضر جديدة يعاد فيها توزيع الكتلة السكانية بفعل الضرورات الخدماتية المرتبطة بهذه المشاريع، ضمن تصور استراتيجي متكامل يهدف إلى إعادة هندسة الجغرافيا الاقتصادية للمنطقة.

هذه المنظومة لا تقتصر على تسهيل النقل، بل تسعى إلى خلق ممر بري متكامل يمتد من الخليج العربي إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، بما يعيد تعريف موقع المشرق ضمن سلاسل الإمداد العالمية.

هذا التوجّه يجد جذوره في التحولات التي فرضتها الحرب العراقية–الإيرانية، حين أدّت تهديدات الملاحة في مضيق هرمز إلى دفع الدول الخليجية نحو البحث عن بدائل برية وبحرية تقلّل من الاعتماد على هذا الممر. ومع تراكم الخبرة الاستراتيجية، لم يعد الهدف تأمين تدفق النفط فحسب، بل بناء منظومة متكاملة لتدفقات الطاقة والتجارة معاً، وهو ما يفسّر التوازي بين مشاريع السكك الحديدية ومشاريع الأنابيب التي يُتوقّع أن تتجه نحو الساحل الشرقي للمتوسط عبر سوريا.

أداة للردع الناعم

ما يتشكّل اليوم يتجاوز كونه تطويراً تقنياً للبنية التحتية، ليعبّر عن تحوّل في طبيعة الأدوات التي تُدار بها التوازنات الإقليمية. فالدول التي تستثمر في شبكات النقل والأنابيب لا تسعى فقط إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية، بل إلى إعادة توزيع عناصر القوة والنفوذ عبر التحكم بتدفقات التجارة والطاقة.

في هذا السياق، يبرز مفهوم "الردع التنموي" بوصفه مقاربة مختلفة للردع، لا تقوم على المواجهة المباشرة، بل على بناء بدائل استراتيجية تُضعف فعالية أدوات الضغط التقليدية. فبدل الاكتفاء بحماية الممرات القائمة، يجري العمل على إنشاء شبكة ممرات متعددة، بما يقلّص من قابلية استخدام نقاط الاختناق الجغرافية كوسيلة نفوذ.

ضمن هذا التحول، تمكن قراءة الاستثمارات الخليجية بوصفها تعبيراً عن إرادة استراتيجية لتقليص الاعتماد على مضيق هرمز، الذي شكّل لعقود عنصراً حساساً في معادلة التوازن مع إيران. غير أن المقاربة الجديدة لا تتجه نحو التصعيد، بل نحو إعادة تشكيل البيئة الجيو-اقتصادية بحيث يصبح أي تعطيل محتمل أقل تأثيراً وأكثر كلفة على من يحاول توظيفه.

بهذا المعنى، لا يُمارَس الردع عبر التهديد، بل عبر تقليص جدوى التهديد نفسه.

من مضيق هرمز إلى شبكة ممرات متعددة
لا يمكن فهم هذه المشاريع من دون التوقف عند موقع مضيق هرمز في معادلة القوة الإقليمية. فالمضيق لم يكن مجرد ممر للطاقة، بل أداة ضغط جيوسياسي، خصوصاً في ظل التوترات مع إيران. غير أن ما نشهده اليوم هو انتقال تدريجي من الاعتماد على هذا الممر إلى بناء شبكة بدائل برية وبحرية تقلّص من قدرته على التأثير.

هذا التحول لا يعني إلغاء أهمية هرمز، بل إدخاله ضمن منظومة أوسع تفقد فيها الممرات الضيقة طابعها الاحتكاري. وهنا يتجلى مفهوم "الردع التنموي"، حيث تُستخدم مشاريع البنية التحتية كوسيلة لإعادة ضبط التوازنات، عبر تقليص قابلية استخدام الجغرافيا كأداة ابتزاز.

الجغرافيا المُفعَّلة وحدود السرديات التوسعية
تفتح مشاريع الربط السككي والطاقوي، الممتدة من المملكة العربية السعودية عبر الأردن وسوريا وصولاً إلى تركيا، أفقاً مختلفاً لفهم العلاقة بين الجغرافيا والقوة. فحين تتحول الجغرافيا إلى شبكة مترابطة من المصالح والبنى التحتية، تتراجع قابلية المقاربات الأحادية أو التصورات التوسعية لإنتاج نفوذ فعلي ومستدام.

وفي هذا السياق، تُطرح بعض السرديات المتداولة في الخطاب السياسي والإعلامي حول ما يُسمّى بـ"إسرائيل الكبرى"، لا بوصفها مشاريع قابلة للتحقق المباشر، بل كتصورات تصطدم بواقع جيو-اقتصادي وديموغرافي معقّد.

إن إقليماً يمتد على مساحة واسعة تُقدَّر بأكثر من ثلاثة ملايين كيلومتر مربع من المشرق العربي، ويضم عشرات الملايين من السكان، ويتجه نحو مزيد من الترابط عبر مشاريع بنيوية عابرة للحدود، يفرض معادلات مختلفة عن تلك التي تفترض إمكان التحكم المركزي أو الإدارة المباشرة. فالقوة، في هذا السياق، لم تعد تُقاس بالقدرة على السيطرة على الأرض بقدر ما تُقاس بالقدرة على الاندماج في شبكات إنتاج وتبادل متداخلة.

المشرق العربي: من هامش النزاعات إلى قلب الشبكات
تُعيد هذه المشاريع تعريف دور المشرق العربي، لا سيما سوريا، وامتداداً نحو تركيا، بوصفه فضاء عبور استراتيجي يربط الخليج العربي بالمتوسط وأوروبا وآسيا. فبدل أن يكون الإقليم ساحة صراع، يتحول تدريجياً إلى عقدة وصل ضمن شبكة أوسع من التدفقات الاقتصادية.

غير أن أهمية هذا التحول لا تكمن فقط في استعادة وظيفة العبور، بل في إعادة تعريفها ضمن بنية اقتصادية جديدة. فالمشرق العربي، الذي كان يُنظر إليه لعقود بوصفه منطقة تماس جيوسياسي، يُعاد إدماجه اليوم بوصفه مكوّناً وظيفياً في منظومة إنتاج وتوزيع عابرة للحدود، حيث تتقاطع مسارات الطاقة مع مسارات التجارة ضمن شبكة واحدة متكاملة.

هذا التحول يعكس انتقالاً من "جغرافيا النزاعات" إلى "جغرافيا الشبكات"، حيث لا تعود القيمة الاستراتيجية للموقع مرتبطة بكونه نقطة تماس أو ساحة صراع، بل بقدرته على استيعاب التدفقات وتنظيمها.

لبنان وإشكالية الاستبعاد الجيوسياسي
في هذا المشهد، يبرز لبنان كحالة تعكس فجوة متزايدة بين الإمكان الجغرافي والوظيفة الفعلية. فالدولة التي شكّلت تاريخياً عقدة وصل بين الداخل العربي والساحل المتوسطي، كانت قد طُرحت لها أدوار متقدمة ضمن مشاريع الربط الإقليمي، من بينها مشروع "الأوتوستراد العربي" الذي أطلقه رفيق الحريري بهدف إدماج لبنان في شبكة برية تربطه بعمقه العربي المشرقي.

وللتذكير بأن موقع لبنان لم يكن نظرياً فحسب، بل كان جزءاً فعلياً من شبكة الطاقة الإقليمية، يمكن الإشارة إلى خطوط الأنابيب التي كانت تمر عبره، وأبرزها :

-خط التابلاين من السعودية إلى صيدا، 
-خط كركوك–طرابلس من العراق، 
ما جعل لبنان في مرحلة سابقة محطة أساسية ضمن منظومة تصدير الطاقة نحو أوروبا.

غير أن هذا الدور تراجع تدريجياً مع التحولات السياسية، ليتحوّل إلى فرصة مهدورة.

 
واليوم، ومع عودة مشاريع الربط البرّي بصيغ أكثر تطوراً، يجد لبنان نفسه خارج دوائر التفاوض والتنفيذ، نتيجة تعقيدات داخلية وتقاطعات إقليمية تؤثر على موقعه ضمن الحسابات الاستراتيجية

إعادة تعريف شروط الاندماج الإقليمي
في ضوء هذه التحولات، يتبيّن أن الاندماج في شبكات الربط الجديدة لم يعد قائماً على الجغرافيا وحدها، بل على القدرة على إنتاج بيئة مؤسسية واقتصادية قابلة للاندراج في مشاريع عابرة للحدود.
فالممرات الحديثة تتطلب:

•       استقراراً سياسياً
•       موثوقية قانونية
•       كفاءة تنفيذية
•       بيئة اقتصادية منفتحة

بهذا المعنى، تتحول البنية التحتية إلى اختبار سيادي لمدى قدرة الدولة على الانخراط في منظومات معقّدة، حيث لا يكفي الموقع الجغرافي، بل يصبح عنصراً كامناً يحتاج إلى تفعيل مؤسسي.

بالنسبة إلى لبنان، فإن استعادة الموقع تمرّ عبر إعادة بناء الدولة بوصفها شريكاً موثوقاً، لا مجرد موقع جغرافي محتمل.

نحو توازنات قائمة على الترابط لا المواجهة
ما يتشكل اليوم لا يقتصر على إعادة توزيع الممرات، بل يشير إلى تحوّل عميق في طبيعة التوازنات الإقليمية. فبدل أن تُبنى هذه التوازنات على الردع العسكري أو السيطرة على نقاط الاختناق، يجري إعادة تشكيلها عبر ترابط اقتصادي كثيف يعيد تعريف مفهوم القوة ذاته.

في هذا السياق، يصبح الترابط الاقتصادي ليس مجرد نتيجة للتعاون، بل أداة لإنتاج الاستقرار. فكلما ازدادت كثافة الشبكات التي تربط الدول، ارتفعت كلفة الانفصال أو التعطيل، ليس فقط على الطرف المستهدف، بل على الطرف الذي يسعى إلى استخدام أدوات الضغط.

وهنا يتبلور "الردع التنموي" بوصفه نمطاً متقدماً من التوازن:

ردع لا يقوم على منع الفعل بالقوة، بل على جعل هذا الفعل غير مجدٍ ضمن منظومة مترابطة المصالح.

فالقوة لا تختفي، لكنها تُعاد صياغتها ضمن بيئة يصبح فيها الاستقرار الخيار الأكثر عقلانية لجميع الأطراف.

من مشاريع منفصلة إلى منظومة تحوّل إقليمي
ما يتشكل اليوم هو نواة منظومة إقليمية متكاملة يُعاد عبرها تنظيم المجال الجغرافي والاقتصادي للمشرق العربي، حيث تتقاطع السكك والأنابيب والطرق ضمن شبكة متعددة الوظائف.

هذه المنظومة لا تعيد رسم الخرائط فحسب، بل تعيد تعريف القوة: من السيطرة إلى الاتصال، ومن الاحتكار إلى الترابط.

وفي هذا التحول، يصبح السؤال الجوهري:
ليس من يمتلك الجغرافيا، بل من يمتلك القدرة على تفعيلها.

وهنا يبرز السؤال اللبناني كاختبار دالّ:
هل يستعيد لبنان موقعه ضمن هذه الدينامية، أم يبقى خارجها؟

الإجابة لا تكمن في الجغرافيا، "بل في القرار السياسي، وفي القدرة على تحويل الموقع إلى وظيفة… والإمكان الكامن إلى مشروع".

*أكاديمي ـ باحث في الشؤون الجيوسياسية