نزيه الخياط*

 مقارنة بالأرقام بين سوريا ولبنان 
 
مساحة سوريا نحو 190,000 كم² ولبنان 10,452 كم².
عدد السكان (2026): سوريا نحو 26.1–26.5 مليون نسمة ولبنان نحو 6 ملايين نسمة.
 
التركيب العمري: سوريا مجتمع شاب نسبياً (متوسط العمر 23.8 سنة) ولبنان مجتمع أكثر شيخوخة نسبياً.
التركيب الديموغرافي: سوريا: عرب، أكراد، وطوائف دينية متعددة ولبنان: طوائف دينية متعددة.
الموقع الجغرافي: سوريا عقدة برية إقليمية محورية ترتبط بتركيا والعراق والأردن ولبنان وفلسطين بطول 2,253 كلم  ولبنان واجهة متوسطية ساحلية بعمق بري محدود وحدود طويلة مع سوريا ومحدودة مع فلسطين. 
الموارد الأساسية: سوريا: نفط، غاز، زراعة واسعة (أهمية كبرى للريف)، مياه، سواحل محدودة ولبنان: مياه، سواحل غنية، موارد طبيعية محدودة.
 
التحدي البنيوي: سوريا: إعادة بناء الدولة والاقتصاد وتنظيم المجال الحيوي على أسس سيادية ولبنان: فقدان الوظيفة الإقليمية وتآكل الدولة والاقتصاد الريعي.
(المصدر: تقديرات الأمم المتحدة وWorldometer في مطلع عام 2026)

 من التكامل الاقتصادي إلى الافتراق البنيوي واختلال موازين القوة

عرف البلدان خلال الانتداب الفرنسي بين الحربين العالميتين شكلاً من أشكال التكامل الاقتصادي عبر الوحدة الجمركية، عندما أُنشئ “المجلس الأعلى للمصالح المشتركة” في بيروت، وتولى إدارة الجمارك والنقد والامتيازات الاقتصادية ضمن إطار اقتصادي واحد.

غير أن هذه التجربة انهارت عام 1950 مع قرار الانفصال بفعل اختلاف الخيارات الاقتصادية. فقد اختار لبنان نموذج الاقتصاد الحر والخدماتي، بينما اتجهت سوريا نحو اقتصاد مركزي موجَّه. هذا الافتراق لم يُدر كتنوّع قابل للتكامل، بل تحوّل إلى مسار تصادمي، إذ استُخدم الاقتصاد لاحقاً أداة ضغط لا شراكة متبادلة في العلاقات البينية.

وزاد تباين النظامين السياسيين من تعقيد العلاقة، إذ تعاملت الدولة السورية المركزية مع لبنان التعددي الهش من موقع القوة لا الشراكة، ما حوّل المجال الحيوي من إطار تكامل تنموي إلى أداة ضبط وتدخل وهيمنة على القرار السياسي، وراكم أزمات الثقة وأفرغ مفهوم التكامل من مضمونه.

 الهيمنة الإيرانية وسقوطها: إعادة فتح السؤال السوري-اللبناني

بلغ هذا المسار ذروته مع الهيمنة الإيرانية على القرار السوري، حينما تحولت سوريا من دولة مركزية في النظام العربي إلى ساحة اشتباك مفتوحة ضمن مشروع إقليمي عابر للحدود. وانعكس هذا التحوّل على لبنان اختلالاً مضاعفاً، إذ لم تعد العلاقة تُدار بمنطق دولتين، بل بمنطق محور يفرض إيقاعه وساحة تُستَخدم لتثبيت توازناته.

ومع التراجع النسبي لهذا المشروع على وقع التحولات الميدانية والسياسية وهزيمة المشروع الإيراني في سوريا، أُعيد فتح ملف العلاقة السورية-اللبنانية، ولكن في سياق أكثر تعقيداً، إذ لم يعد السؤال متعلقاً فقط بإنهاء نفوذ سابق، بل بكيفية إعادة بناء العلاقة في ظل صراع إقليمي لم يُحسم بعد.

  لبنان وأزمة الدور: مجال حيوي بلا وظيفة

في موازاة ذلك، واجه لبنان إشكالية بنيوية عميقة تمثلت في فقدانه  وظيفته التاريخية داخل محيطه العربي والإقليمي. فالدولة التي أُنشئت بوصفها منصة خدماتية ومالية وسياحية وتعليمية وصحية، ونقطة وصل سياسية وثقافية مع الغرب، فقدت هذا الدور مع اندلاع الحرب الأهلية عام 1975، ولاحقاً مع التحولات الجيوسياسية الكبرى.

ومع الانهيار الشامل منذ عام 2019، وجد لبنان نفسه بلا وظيفة بديلة واضحة، فتحوّل مجاله الحيوي إلى مجال مثقل بالأزمات، يتلقى الارتدادات بدل أن يشارك في إدارتها، ما جعل العلاقة مع سوريا غير متكافئة بنيوياً، وزاد هشاشته أمام أي اختلال إقليمي.

  العامل الإسرائيلي وترسيم الحدود: من الغموض إلى التنظيم

يبقى العامل الإسرائيلي متغيراً بنيوياً لا يمكن تجاهله، إذ شكّل تاريخياً عنصر ضغط دفع سوريا للبحث عن عمق أمني، ودفع لبنان ليكون في كثير من الأحيان ساحة مواجهة أو توازن ردع بالوكالة.

وتبرز هنا الأهمية الحاسمة لترسيم الحدود البرية والبحرية بين سوريا ولبنان بوصفه شرطاً تأسيسياً لأي تسوية تاريخية. فغياب الترسيم لم يكن تفصيلاً تقنياً، بل مصدر دائم للالتباس السيادي، وذريعة للتدخل، وفراغ استثمرته قوى غير دولية. وتُعدّ مزارع شبعا المثال الأوضح على هذا الغموض، إذ تحولت مسألة قانونية إلى ملف صراعي مفتوح.

إن حسم هذا الملف عبر ترسيم رسمي وموثق لا يُضعف أياً من الدولتين، بل يعزز موقعهما القانوني، وينهي توظيف الغموض الحدودي سياسياً وأمنياً، ويفتح الباب أمام ضبط الحدود البحرية في ظل أهمية موارد الطاقة في شرق المتوسط، ويُسقط المبررات التي استند إليها وجود السلاح غير الشرعي.

  الحرب الإقليمية وانكشاف المجال الحيوي 

تفرض التطورات الإقليمية المتسارعة إعادة قراءة العلاقة السورية-اللبنانية خارج الأطر التقليدية، خصوصاً مع انخراط “حزب الله” في مواجهة عسكرية مفتوحة مع إسرائيل، تجاوزت قواعد الاشتباك السابقة، لتتحول إلى جزء عضوي من صراع إقليمي أوسع.

لم يعد لبنان ساحة حدودية، ولا سوريا عمقاً جغرافياً تقليدياً، بل بات المجالان الحيويان لكلا البلدين مترابطين ضمن بنية صراع واحدة، حيث تُستخدم الجغرافيا والبنى التحتية ومسارات الإمداد كعناصر فاعلة في معادلة القوة.

انطلاقاً من ذلك، يمكن تصوّر مسارين رئيسيين:

السيناريو الأول: تراجع حاسم لدور “حزب الله”، ما يفتح المجال أمام إعادة بناء الدولة اللبنانية، ويفرض إعادة صوغ العلاقة مع سوريا على قاعدة سيادية واضحة.

السيناريو الثاني: استمرار الهيمنة العسكرية للحزب، ما يكرّس لبنان ساحة ضمن توازنات إقليمية، ويُبقي العلاقة مع سوريا محكومة بإدارة التناقض بدل حله.

الخاتمة: لحظة حسم لا تحتمل التأجيل

لم تعد العلاقة السورية-اللبنانية تحتمل إدارة الالتباس أو تأجيل الحسم، لأن ما يجري اليوم يتجاوز كونه جولة صراع عابرة، ليطال البنية العميقة للمجال الحيوي في المشرق بأسره. فإما أن يُعاد تعريف هذه العلاقة ضمن إطار سيادي واضح، أو سيعاد صوغها قسراً على وقع موازين القوة الإقليمية.

إن أخطر ما تكشفه الحرب الحالية، ليس فقط هشاشة التوازنات، بل قابلية الجغرافيا للتحول من رابط طبيعي إلى ساحة صراع مفتوحة. وفي هذا السياق، لا يعود السؤال هل سوريا ولبنان سيتأثران بما يجري، بل كيف سيُعاد رسم العلاقة بينهما: شراكة بين دولتين، أم امتداد لصراعات الآخرين.

إنها لحظة مفصلية تفرض على البلدين الخروج من منطق إدارة الأزمة إلى منطق بناء التسوية. تسوية تبدأ باعتراف صريح ومتبادل بالسيادة، وتمرّ عبر ترسيم نهائي للحدود، ولا تنتهي إلا بإعادة تعريف المجال الحيوي كمساحة تكامل، لا كأداة نفوذ.

من دون ذلك، لن يكون المستقبل سوى إعادة إنتاج مُكلفة لدورات التصادم نفسها، ولكن في بيئة أكثر هشاشة، وصراعات أكثر حدّة، ووقائع أقل قابلية للاحتواء.

* أكاديمي ـ باحث في الشؤون الجيوسياسية