في لحظةٍ فاصلة، يخرج اليمن من دائرة السكون، بعد أن كاد أن يصبح حقاً ذلك البلد المنسي، ليحتل دائرة الضوء ويوقظ العالم.

إنه بلدٌ يشكّل خاصرة الأمة العربية، لا كما تخيّل البعض في لحظة غفلة أنه مجرد ركنٍ قصيّ ينبغي أن يغرق في الإهمال.

إن أمن اليمن واستقراره ووحدته ركنٌ أساسي من أركان الأمن القومي العربي ككل. وذهاب بلدٍ بحجم اليمن نحو التشظي المجهول ليس مجرد رصاصة في قلب اليمني الصابر، بل لغمٌ في وجه المنطقة بأسرها.

خلال ستة عقود ونيّف، عاش اليمن تجربةً سياسيةً جديرةً بالتأمل، وإن ظلّ ثمنها باهظاً في دوائر صراعٍ لم تُغلق؛ ففي هذه السنوات الطوال، جرت مياهٌ كثيرة في بلدٍ شهد تقلباتٍ عميقة ومحطاتٍ فاصلة، أبرزها الاستقلال والوحدة، وبينهما حربان واسعتان قبل الوحدة بين شطري اليمن عامي 1972 و 1979، ثم حرب عام 1994 بعد الوحدة، إضافةً إلى انقلابات وتوترات متكررة في كلا الشطرين.

ورغم هذا المسار السياسي المديد، لا يزال المشهد اليمني بحاجة إلى قراءةٍ أعمق في ضوء ما يجري اليوم.

لا يزال المشهد اليمني بحاجة إلى قراءةٍ أعمق (أ ف ب)

فعلى امتداد ثلاثةٍ وعشرين عاماً (1967–1990)، خاض الشطر الجنوبي تجربة جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية، وهي تجربة تعاقب عليها خمسة رؤساء وعشرات القادة، حملت إيجابياتٍ كما حملت إخفاقاتها. وفي المقابل، عاش الشطر الشمالي تجربته الخاصة في إطار الجمهورية العربية اليمنية، التي امتدت ثمانيةً وعشرين عاماً (1962–1990)، وشهدت بدورها خمسة رؤساء وعدداً كبيراً من القيادات، وتقلباتٍ حادة، وإخفاقاتٍ لا تقل عن الشطر الآخر، وصراعاتٍ سياسيةً متداخلة.

وتكاد التجربتان أن تتشابها في عدد الرؤساء وكثافة التوترات والصراعات، رغم اختلاف السياقات.

وفي الثاني والعشرين من أيار/ مايو 1990، أُعلنت الوحدة اليمنية، لتدشّن تجربةً ثالثة أكثر طموحاً، مثّلت فرصةً تاريخيةً نادرة للتوافق الوطني. غير أن هذه الفرصة سرعان ما أُجهضت بحرب 1994، التي تركت جرحاً غائراً في جسد الوطن ووجدانه. ثم جاءت موجة الغضب الشعبي مع أحداث 2011، تلتها محطة سقوط صنعاء بيد تمرّد ميليشيات الحوثي في 21 أيلول/ سبتمبر 2014، وهو الحدث الذي فتح الباب أمام حربٍ مفتوحة لاتزال مستمرة منذ أكثر من أحد عشر عاماً.

وهكذا يقف اليمن اليوم أمام مفترق طرقٍ جديد، بالغ التعقيد والخطورة. ورغم التجربة السياسية الطويلة وتعدد القوى والتيارات منذ منتصف القرن الماضي، ظلّ مشروع الدولة الوطنية الجامعة الغائب الأكبر، أو الضالة التي يبحث عنها الجميع. ويمكن القول إن اليمن، خلال سبعة عقود، عاش ثلاث تجارب رئيسية متقاربة في أعمارها الزمنية: الجمهورية العربية اليمنية في الشمال، وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية في الجنوب، ثم الجمهورية اليمنية الموحّدة.

غير أن أياً من هذه التجارب لم يحظَ بفرصةٍ كافية لترسيخ دولةٍ مستقرة، إذ كانت سنوات الاضطراب أطول من سنوات الاستقرار، وضاعت على اليمن أغلى فرصه التاريخية عقب وحدة 1990 لبناء أسس دولةٍ مدنيةٍ حديثة. وليست تلك الإخفاقات نتاج "لعنة التاريخ" أو "خطأ الجغرافيا"، بقدر ما هي نتيجة سوء الإدارة وغياب مشروع وطني جامع.

وفي هذا السياق، تبقى وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل (2013–2014) حجر الزاوية لأي رؤيةٍ جادة لإعادة بناء الدولة الحديثة، بما حملت من مبادئ العيش المشترك، وقبول الآخر، والاستفادة من دروس العقود الماضية التي دفع اليمنيون أثمانها دماءً ودموعاً وتشريداً.

وذلك كله يفضي إلى ضرورة بلورة رؤيةٍ لدولةٍ يمنيةٍ تراعي التنوع، وتعزّز تكامل الأقاليم، وتقطع الطريق على أي أفكار تعيد إنتاج احتكار السلطة أو الثروة.

إن وضع أسس اليمن الاتحادي الكبير أصبح اليوم ضرورةً ملحّة للسلام، ولترسيخ الدولة، وتنظيم العلاقة بين مكوّناتها. أما السعي الى فرض رؤى مذهبية، أو تكريس سلطة "المركز المقدّس" كما يطرح الحوثي، أو تعميق التشظي واستهداف مؤسسات الدولة، فليس سوى مسارٍ مدمر لا يصنع سلاماً ولا يعيد مجداً مضى. 

إن بناء المستقبل يبدأ بالخروج من دوائر الصراع نحو رؤيةٍ تكفل العيش الكريم للجميع؛ رؤية لا تخضع لنزعاتٍ مركزيةٍ مقيتة تحكمها نظرة "الولي الفقيه"، ولا ترتهن لمشاريع تستحضر ثارات الماضي. فاللامركزية الواقعية قادرة على فتح آفاقٍ واسعة للنمو والتنمية في اليمن.

وليس هناك وقتٌ أشدّ حاجةً لصوت النخبة الواعية من هذه اللحظة. تلك النخبة التي تتوارى اليوم، مطالَبة أخلاقياً ووطنياً برفع صوت العقل والحكمة، وعدم ترك فراغ الحوار لصوت البنادق، بما يمهّد للعنف والتفكك المجتمعي.

إن تعزيز الاصطفاف الوطني الواسع لحماية قيم المواطنة العادلة، وصون وحدة وطنٍ يزدهر بتنوّعه، شرطٌ جوهري لبناء المستقبل. فهذا التنوع، حين يقوم على القبول بالآخر، واحترام القانون، وصون الكرامة الإنسانية، يتحول إلى مصدر قوة لا عامل ضعف. وذلك هو الطريق نحو دولة المواطنة الحقيقية، ونحو مستقبلٍ أكثر استقراراً.

فقد انشغلنا، على امتداد عقودٍ طويلة، في دوّاماتٍ متكررة من الصراع، حتى اختُزل معنى الإنجاز بمجرد القدرة على إطفاء الحرائق، لا بصناعة الإبداع ولا بترسيخ فكرة الدولة بوصفها أفقاً جامعاً ومنظومة حياة.

وتوارى، في خضم ذلك، سؤال العقد الاجتماعي بوصفه الأساس لأي مشروع حضاري حقيقي؛ عقدٍ يتكئ على مواطنٍ واعٍ بحقوقه وواجباته، ودولةٍ عاقلة تحتكم إلى قانونٍ واحد، واقتصادٍ منفتح يُنتج الفرص، وهويةٍ يمنيةٍ واثقة، ترى في تنوّع أركانها مصدر قوة لا موضع انقسام.

وستبقى الحكمة يمانية، مهما بدت سماء الحاضرة ملبّدة بغيوم الصراع؛ فهذا وطنٌ باستقراره تستقر المنطقة، وهو خاصرة الأمة العربية، وبوابة إشراقتها، ومهد تاريخها بكل ألقه الجميل.