الأسباب الموجبة للتظاهرة التي قررها المؤهلون والمؤهلون الأول المتقاعدون في الجيش اللبناني بتاريخ 19/ 12/ 2025  من أجل دفْع السلطات المعنية إلى إعطاء هؤلاء حقوقهم.
لكأنّ تطبيق المراسيم في حرْثنا اللبناني يشبه الملهاة الاجتماعيّة، وكأنّ الحياة المسماة اصطلاحاً ديمقراطيّة، تكاد تجثو على رخام السياسيّين والمنتفعين من حكّام ومستوزرين كانت جهود العسكريّين رافعة لهم.

صدر مرسوم جمهوري تحت رقم 1595 تاريخ 25 نيسان 1984، يتعلّق بتحديد تعويضات المؤهلين والمؤهلين الأول من رتباء الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، وتضمّن ست مواد. وقد جاء في مادته الأولى: 
"يتقاضى الرتباء من رتبتي مؤهل ومؤهل أوّل، من عناصر الجيش والأمن الداخلي والأمن العام، وكل من يطوع في إحدى هاتين الرتبتين نسبة 75% من قيمة التعويضات المخصّصة حسب الوضع العائلي لملازم درجة أولى في الخدمة الفعليّة وفي التقاعد، وبنفس شروط الاستحقاق، باستثناء التعويضات التالية:
_ تعويض صنع البزّة العسكريّة الخاصة بالاحتفالات
_تعويض السكن
_تعويض الاختصاص" 

مُنع المؤهلون والمؤهلون الأول المتقاعدين من حقّهم في صفائح البنزين التي يتقاضاها ملازم متقاعد درجة أولى في سلم الرتب، منذ صدور المرسوم إلى الآن على الرغم من صدور ثلاث قرارات من مجلس شورى الدولة تلزم المراجع المخوّلة إعطاء هذا الحق لأصحابه، وذلك بناءً لدعوة أقامها ممثلون عن هؤلاء المحرومين من حقّهم رقم 15377/ 2008، وكان القرار الأوّل تحت رقم: 234/ 2016- 2017 تاريخ 15- 12- 2016، والقرار الثاني تحت رقم: 327/ 2017- 2018 تاريخ 11/1 / 2018، أمّا القرار الثالث فقد حمل الرقم 398/ 2019- 2020 تاريخ 24/ 2/ 2020.

جرت عدّة تظاهرات بتواريخ سابقة، اشترك فيها عددٌ كبير من المؤهلين والمؤهلين الأول المتقاعدين، جلّ ما حصلوا عليه وعود مؤجّلة، وقرار وزاري رقم تاريخ 16/ 8/ 2023 لم يُنفّذ، وقد رُصدت اعتمادات في موازنة العام 2024، بموجب مراسلة من وزارة المالية رقم 838/ ص1 تاريخ 17 نيسان 2024، لإعطاء حق هذه الشريحة التي ضحّت بالغالي والنفيس من أجل الوطن حقوقها من المحروقات بموجب المرسوم أعلاه. وقد استحصل كلّ من المؤهلين والمؤهلين الأول المتقاعدين في سلك الأمن العام وسلك قوى الأمن الداخلي على هذا الحق من صفائح المحروقات بعد صدور هذه القرارات. لكن مؤهلي الجيش المتقاعدين لم يحصلوا لغاية تاريخه على حقوقهم من هذه المادة، وقد مضى على صدور المرسوم أكثر من أربعة عقود.

إنّ المراجعات العديدة من قبل رابطة قدماء القوات المسلحة مع قيادة الجيش، لم تأتِ بنتيجة في هذا الموضوع، وجلّ ما حصلت عليه وعدٌ بإعطاء بدل مادي، وما زال الوعد مؤجلاً. على الرغم من أن المؤهلين والمؤهلين المتقاعدين من الجيش يرفضون البدل المادي لأسباب لا تُخفى على أحد، مع العلم أنّهم خسروا 90% من القيمة الشرائية لمعاشاتهم منذ بداية الأزمة الاقتصادية، ويحصلون على المساعدة الاجتماعية الشهريّة بشق النفس.

تأجّلت التظاهرة عدّة مرّات بناءً لهذه الوعود، وعند اليقين بأنّها وعودٌ لا يرغب من أطلقها أن ينفذها، قرر المؤهلون والمؤهلون الأوّل تنظيم تظاهرة تضم الآلاف منهم في مدينة بيروت، في مكان يُعلن في حينه وذلك بتاريخ 19/ 12/ 2025. فهل أن السلطة المانعة الحقّ والتي هي قيادة الجيش ستتدارك الأمور وتقر هذا الحقّ وفقاً للمرسوم أعلاه؟