تحديات قطاع الطاقة في العراق وأزمة مضيق هرمز

كتاب النهار 20-11-2026 | 16:11
تحديات قطاع الطاقة في العراق وأزمة مضيق هرمز
سعت بغداد إلى الحصول على إعفاءات أميركية تتيح لها دفع مستحقات واردات الطاقة الإيرانية عبر تحويل الأموال إلى حسابات إدارية إيرانية لدى المصرف العراقي للتجارة.
تحديات قطاع الطاقة في العراق وأزمة مضيق هرمز
سفن في مضيق هرمز (رويترز)
Smaller Bigger

يمثل التعافي الأخير في صادرات النفط الخام تطوراً إيجابياً، لكنه لا يزال جزئياً، فيما لم يجد المسؤولون بعد حلولاً للمشكلات المالية والإدارية والأمنية الأوسع التي تغرق قطاع الطاقة العراقي.

خلال الشهرين الماضيين بدأت صادرات العراق من النفط الخام عبر محطات التغويز الجنوبية في البصرة تتعافى تدريجاً من توقف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بسبب الحرب. شكّل التعافي نبأً ساراً لبغداد التي تعتمد ميزانيتها كثيراً على عائدات النفط، ولاسيما لتمويل رواتب موظفي القطاع العام المتزايدة باستمرار. لكن مؤشرات التعافي لا تزال جزئية، وليست حلاً شاملاً للتحديات المزمنة التي تواجه قطاع الطاقة في البلاد وتؤدي تداعياتها بسهولة إلى استياء شعبي وتغييرات وزارية. فـ العراق لم يستعد بعد مستوى صادراته عبر البصرة كما كانت قبل الحرب. ومن المرجّح أن تظل هذه الصادرات متقلبة إذا استمرت الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز والممرات المائية المحيطة به في التصاعد. فقد وقع ما لا يقل عن 28 هجوماً خلال تشرين الأول الماضي. 

ماذا عن الصادرات النفطية والتحديات المالية؟ تشير تقديرات حكومية وأخرى صادرة عن القضاء الخاص إلى أن متوسط صادرات النفط عبر البصرة يراوح بين 2.4 و2.6 مليوني برميل يومياً في أيلول، مع تزايد عدد الناقلات التي تحمل شحنات النفط من مواقع في عمق الخليج العربي. 

يمثل ذلك تعافياً ملحوظاً مقارنة بآذار حين تراجعت الصادرات إلى أقل من مليون برميل يومياً، وتموز حين استقرت عند 1.3 مليون برميل يومياً. ربما نقلت سفن أخرى بضع شحنات إضافية من النفط الخام في أثناء إبحارها بعد إيقاف تشغيل أنظمة التعرف الآلية الخاصة بها. مع ذلك، لا تزال هذه الأرقام أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، إذ بلغت الصادرات نحو 3.4 ملايين برميل يومياً في شباط. كان لهذه التطورات تأثير كبير في الميزانية. في شباط، قدّرت عائدات صادرات النفط بنحو 6.8 مليارات دولار شهرياً، لكنها انخفضت بحدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب، فوصلت إلى 1.5 مليار دولار في حزيران. لكن الأرقام الرسمية أشارت إلى تعافي العائدات بعد ذلك، إذ راوحت بين 4.5 و5 مليارات دولار شهرياً. تقدّر تقارير أخرى تجاوز هذه المستويات. لكن تقلب العائدات وتكاليف الحرب وتصاعد الهجمات الإيرانية وعوامل أخرى فاقمت التحديات المالية الأوسع التي تواجه بغداد، وجعلت آفاق استمرار التعافي غير مؤكدة.