.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
شكرا على الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة
لا انسحابات من دون تنفيذ الالتزامات في اتفاق الإطار، وأساسها حصر السلاح بيد الدولة، أي تسليمه أو نزعه
يوم أمس أشارت مصادر إعلامية عربية على صلة بوزارة الخارجية الأميركية إلى احتمال صدور موجة من العقوبات الأميركية في حق كيانات لبنانية على صلة بـ"حزب الله". هذه المعلومات تتقاطع مع مناخ سائد في واشنطن منذ أسابيع، وتتعلق بقرار متخذ في وزارة الخارجية الأميركية يقضي بإصدار العقوبات في حق جهات سياسية أمنية ورسمية في لبنان تحت عنوان تسهيلات تقدم إلى "حزب الله".
تأتي هذه التسريبات الأميركية غداة مغادرة مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة السفير مايك والتز بيروت بعدما أوصل رسائل حازمة خلف الأبواب وأمام الإعلام في ما يتعلق بسلاح الحزب المذكور، وتمسك واشنطن باتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة.
الرئيسان جوزف عون ونواف سلام لا يعترضان على فكرة المزاوجة بين القرار ١٧٠١ واتفاق الإطار الثلاثي، في حين سارع الرئيس نبيه بري إلى إعلان رفضه المطلق للاتفاق. طبعا لرأي بري وزن في المعادلة لأنه يستند أيضا إلى رفض "حزب الله" القاطع للاتفاق. والحزب المذكور يمسك بورقة الأرض ضد القوات الإسرائيلية، وإن يكن أداؤه في الميدان ضعيفا إلى درجة أنه لم يحل دون احتلال إسرائيل أكثر من ٧٠٠ كيلومتر مربع من أراضي الجنوب اللبناني، ومسح عشرات القرى والبلدات بعد تهجير أهلها ومنعهم من العودة إليها.