تطرح الحوادث الأمنية المتلاحقة في لبنان سؤالاً يتجاوز ملابسات كل منها إلى طبيعة المرحلة التي يدخلها البلد. فمن مقتل السياسي العراقي أحمد العلواني في بيروت، إلى متفجرات ضهر البيدر والمجموعة الموقوفة في جرود بشري والبترون، تتراكم مؤشرات تتطلب قراءة سياسية وقانونية.

من دون استباق التحقيقات أو افتراض ارتباط لم تثبته الأدلة، فإن اختلاف الوقائع لا يمنع طرح السؤال الذي تحمله هذه الأحداث وهو يتصل برغبة الدولة في استعادة سلطتها، ورغبة المتضررين منها في صناعة الظروف التي تمنعها من ذلك.

إن اختلال الأمن أعمق من مسألة التزايد الاحصائي الجرائم، وهو يعبر عن خلل في فكرة القوة المسلحة الشرعية وفي مرجعيتها القانونية. لذلك فإن معالجة الملفات الأخيرة لا تحصل بضبط المتفجرات أو توقيف المشتبه فيهم. بل تكتمل المعالجة بكشف المصادر والمسارات والجهات الآمرة والأهداف. ولا تملك السلطة أن تستعيض عن هذا واجب الملاحقة بتسوية سياسية عنوانها تجنب الفتنة، لأن تعليق القانون خشية الاضطراب يمنح القادر على إحداثه سلطة تعطيله.

في هذا الإطار، تأتي قراءة النقاشات التي تتناول الجيش أخيراً. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الأثر السياسي للنقاش وبصرف النظر عن منطلقات مثيريه وعن تصريحات قائد الجيش التي تنتمي في جزء منها إلى أدبيات حقبة سابقة، يتعلق بالوظيفة التي يراد للمؤسسة العسكرية أن ينحصر أداؤها فيها. وتزامن التشكيك بقدرة الجيش على تولي الدفاع مع اتساع انشغاله بالحوادث الداخلية، ينشأ عنه خطر إعادة تحجيم دوره وإعادته مرة أخرى إلى جيش يكتفي بضبط نتائج وجود السلاح خارج الدولة، فيما يبقى قرار هذا السلاح خارج سلطته.

هذه هي المعادلة التي ينبغي الحذر من استعادتها من مرحلة مطلع التسعينيات. حين كُلّف الجيش عام 1991 حفظ الأمن الداخلي إلى جانب القوى الأمنية الأخرى، ومن دون أن يلغي ذلك مهمته الدفاعية الأصلية في القانون، لكن المسار السياسي لتلك المرحلة كرّس توزيعاً فعلياً للأدوار، توسعت فيه مسؤولية الجيش في ضبط الداخل، فيما استقل السلاح خارج الدولة بقرار المواجهة مع الخارج، قبل اعادة ترجمته نفوذاً في الداخل.

إن إعادة إنتاج هذا التوزيع تحصل عبر إغراق الداخل بالاختلالات الأمنية وتركيز دور الجيش ومسؤوليته حول أولوية منع الاضطراب، مع إبقاء مصادر الاضطراب خارج سلطته. وحين يُطلب منه احتواء التوترات التي يولدها ازدواج القوة، ثم يُستدل باستنزافه على قصوره عن احتكار المهمة الدفاعية. هكذا يُستخدم ضعف الدولة الناتج من انتقاص صلاحياتها لتبرير استمرار الانتقاص. ويغدو الخوف على السلم الأهلي قيداً دائماً على استعادة السيادة، بدلاً من أن يكون حافزاً لإنهاء أسباب تهديده.

يتزامن ذلك مع الرهان على تغير السياسة الأميركية وتبدل الوضع السياسي في إسرائيل. فثمة من يبني حساباته على احتمال انحسار الضغوط وعودة تسويات تسمح باستعادة قواعد المرحلة الماضية. وقد تتبدل السياسات الخارجية، لكن أي تسوية تستقر على ازدواج القرار الأمني والعسكري ستجدد أسباب الانفجار.

المعيار الحاسم للمرحلة المقبلة هو ما إذا كانت معالجة الحوادث ستؤدي إلى توسيع سلطة القانون عبر مسار واضح تعتمده الدولة وليس بفعل اخطاء المخلين بالأمن. وإذا انتهى القلق الأمني إلى مزيد من تقييد الجيش بالداخل، وتأجيل احتكار الدولة للمهمة الدفاعية، تكون الحوادث قد أدت وظيفة سياسية واحدة هي إعادة رسم الحدود التي يُسمح للدولة بالوقوف عندها بموافقة القائمين عليها.