أدخلت نتائج الانتخابات النصفية الأميركية التي أجريت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، متغيراً مهماً على حسابات القيادة الإيرانية. فقد خسر الجمهوريون السيطرة على مجلسي الكونغرس، ووجد الساسة والعسكر في طهران، النتيجة دليلاً على ارتفاع ثمن الحرب على إدارة الرئيس دونالد ترمب. غير أن تحويل هذه المستجدات الانتخابية إلى مكسب تفاوضي، يتطلب تقديراً دقيقاً لموازين القوة في واشنطن، وحدود تأثير الكونغرس على قرارات الرئيس العسكرية، وإلا سيقود ذلك الجمهورية الإسلامية إلى الوقوع في فخ "القراءة الرغبوية" المنتشية بما تعتبرها "هزيمة" لترمب ونكوصاً لسياساته!

موقف المرشد!

في رسالة نشرت بعد الانتخابات النصفية، حذر مرشد الثورة مجتبى خامنئي من التعويل على "التبدلات الحزبية والفئوية" الأميركية ومن الاعتقاد أن التنازلات تنهي العداء مع واشنطن. في المقابل، اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن الأميركيين "قالوا لا للحرب"، فيما رأى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، أن النتيجة بمثابة هزيمة سياسية لترمب؛ إذ تعكس هذه التصريحات توجهاً إيرانياً تروم من خلاله طهران الاستفادة من الضغوط الداخلية الأميركية، مع استمرار التمسك بالشروط السبعة، وعدم تقديم تنازلات في العملية التفاوضية التي تقود قطر الوساطة فيها، سعياً من الدوحة إلى منع حدوث جولة جديدة من المواجهة العسكرية في الخليج العربي.

في الوقت الحالي، ربما يعتقد الساسة الإيرانيون أنهم يمتلكون فرصة لاستثمار هذه الضغوط  الداخلية في تحقيق مكاسب تفاوضية، وقد يكون لرهانهم هذا أرجحية إذا عرفوا كيف يديرون التفاوض بحنكة ومرونة في آن واحد، إلا أن لهذا النهج مخاطره، فقد يرى الرئيس ترمب أن إيران تسعى لابتزازه سياسية، وتريد إضعافه أكثر، وإظهاره في صورة المنهزم، وهذا ما قد يدفعه إلى مزيد من التصلب في مواقفه، وإحكام الحصار البحري، خصوصاً أن واشنطن أعلنت تمديد مساحاته لتشمل بحر قزوين، فضلاً عن أن هذه السياسات الإيرانية، إذا أساءت التقدير، قد تجد نفسها أمام ضربة عسكرية إميركية – إسرائيلية جديدة، تكون أكثر عنفاً مما سبق من جولات!

الجهود القطرية!  

رغم التعقيدات السياسية والأمنية، إلا أن الوساطة القطرية مستمرة، بدعم من السعودية وباكستان وتركيا ومصر؛ إلا أنها تواجه تصلباً في مواقف الأطراف المختلفة، ومزيداً من تمسك طهران بشروطها، إذ نقلت وكالة "رويترز" في 5 نوفمبر الجاري، عن مسؤول إيراني إن إرسال مقترح إلى واشنطن أمرٌ مشروط بالاستجابة لمطالب طهران. 

هذه الجهود القطرية يمكن البناء عليها لتطوير تفاهم مرحلي يشمل تخفيف الحصار البحري ورفع شيء من العقوبات، في مقابل عودة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز وإعطاء ضمانات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وفق التزامات متبادلة عملية، تساعد في بناء الثقة الغائبة بين طهران وواشنطن.

إن إطالة أمد التفاوض الذي قد تسعى له إيران، سوف يُفقد الوساطة القطرية قدرتها على تقريب وجهات النظر، ويعزز داخل واشنطن وتل أبيب الأصوات الداعية إلى مواصلة الضغط العسكري المباشر. وقد تختار الإدارة الأميركية استعادة المبادرة بالقوة، خصوصاً إذا اقتنعت بأن إيران تستخدم التفاوض لكسب الوقت وحسب، من دون تقديم مقترحات جدية. 

من هنا، تحتاج طهران إلى التعامل مع نتائج الانتخابات النصفية الأميركية من ضمن حساب واقعي لقدراتها والحدود التي ربما تقبلها واشنطن، وإلى تحويل الوساطة القطرية نحو اتفاق صلب وإن كان تدريجياً، بضمانات واضحة من ضمن جدول متفق عليه بين الجميع؛ وهذا قد يكون المخرج الأكثر قبولاً، مما يجنب الخليج العربي العودة إلى المواجهة العسكرية التي ستضر بمصالح دوله وشعوبه.