على أهمية معالجة ملف أموال الدعم التي أنفقت من احتياط المصرف المركزي، تراجع الكلام في هذا الموضوع، سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى القضاء الذي كان بدأ تحقيقات لم تُعرف نتائجها بعد. وقد بدأت أخيراً تتكشف الأخبار عن شركات ومؤسسات استفادت من أموال الدعم، ما يعيد الملف إلى الواجهة من زاوية مختلفة، ليس فقط كم أنفق مصرف لبنان من أموال الاحتياط، بل مَن استفاد منها؟ وبأي شروط؟ وهل وصلت فعلاً إلى المواطن أو تحولت في جزء منها إلى أرباح ومنافع للقطاع الخاص؟
المسألة لم تعد في إطار التكهنات فقط. فوزارة المال كانت قد بدأت التدقيق في قيم الدعم التي حصلت عليها بعض الشركات والمؤسسات والجمعيات المستفيدة، بعدما تبيّن أن المعلومات التي كانت متوافرة لديها سابقاً لم تكن نهائية ووافية. وطلب وزير المال ياسين جابر إعطاء الأولوية في التدقيق للجهات التي حصلت على أكبر قيم من الدعم.

لِمَن الدعم؟

اليوم، مع بدء شركة Alvarez & Marsal تدقيقاً جنائياً جديداً في عدد من العمليات المرتبطة بموجودات مصرف لبنان الأجنبية بين الأول من تشرين الأول 2019 ونهاية 2023، أصبح ملف الدعم جزءاً مباشراً من عملية تتبع الأموال ومسارها. وتشمل المهمة برامج دعم السلع والمواد الأساسية والاعتمادات المستندية المرتبطة باستيراد المحروقات، إضافة إلى تحويلات أخرى. هنا يبرز السؤال الأكثر حساسية: هل كان الدعم للمستهلك، أو للمستورد؟ وهل لا يزال ممكناً عبر التدقيق استعادة تلك الأموال التي، للمفارقة، منذ توليه حاكمية مصرف لبنان، طالب الحاكم كريم سعيد الدولة باستعادتها ليتمكن من إعادتها بدوره إلى المودعين؟

لا يعني ورود اسم شركة أو مؤسسة ضمن الجهات التي حصلت على الدعم أنها ارتكبت مخالفة. الاستفادة من برنامج دعم قانوني لا تساوي بذاتها استغلالاً أو هدراً للمال العام. الحسم يجب أن يكون بناءً على المستندات: هل كانت الاستفادة مستحقة؟ هل وصلت الأموال إلى الغاية المحددة؟ وهل بيعت السلع بالسعر الذي يفترض أن ينتج عن الدعم؟

تشير معلومات إلى أن شركات خاصة استفادت من أموال تتجاوز قيمتها مئات ملايين الدولارات، إذ تراوح استفادة كل شركة بين ٣٠ و ٥٠ مليون دولار!

وتكمن أهمية التدقيق الحالي في أن مصرف لبنان أعلن أن الهدف هو تتبع مسار الأموال والتحقق من الإجراءات والآليات التي اتُّبعت، والتأكد من وصول الأموال إلى المستفيدين المحددين واستخدامها للأغراض المعلنة. وأشار المصرف إلى أن التدقيق سيساعد في توثيق حقوقه المالية المرتبطة بالأموال التي دُفعت من موجوداته، ولا سيما في برامج الدعم.

لذلك، فإن السؤال الذي ينتظر اللبنانيون الإجابة عنه لم يعد فقط كم دولاراً تبخر من الاحتياط؟ بل أصبح أكثر تحديداً: من استفاد من هذه الدولارات؟ وكم استفاد؟ وماذا حصل اللبناني في المقابل؟

عقبة التمويل

إذا أثبت التدقيق أن الدعم وصل إلى مستحقيه وأن آلياته كانت سليمة، يكون ذلك جزءاً من توثيق المسؤولية المالية للدولة. أما إذا كشف أن أموالاً عامة تحولت إلى أرباح خاصة أو استُخدمت خلافاً للغايات التي أُقرّت من أجلها، فحينها يصبح الملف قضية محاسبة واسترداد أموال، لا مجرد صفحة من صفحات الانهيار المالي المطلوب أن تتعامل معها الدولة بحزم، إذا كانت جادة في قرار رد الودائع وإقرار قانون الفجوة المالية، وإلا فإن القانون سيواجه عقبة أساسية تكمن في التمويل.

في الحالتين، تبقى الحقيقة الأهم أن احتياط مصرف لبنان لم يكن مالاً بلا صاحب، والدولارات التي خرجت تحت عنوان الدعم تحتاج اليوم إلى كشف كامل لمسارها: من القرار، إلى التحويل، إلى المستفيد النهائي، وهذا المسار القضائي بامتياز، لن يجد طريقه ما لم يٌتخذ القرار السياسي بوضعه على السكة تمهيداً لطيّ الملف نهائياً.