أنهت بعثة صندوق النقد الدولي مشاوراتها في لبنان بعد أيام من الاجتماعات الكثيفة مع السلطات المالية والنقدية، لكنها لم تنه النقاش الدائر في شأن التباينات حيال المقاربات المتعلقة بمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، الذي شكل عملياً صلب النقاشات، في ظل تمسك كل فريق بمقاربته. 

وبدا حرص الجانب اللبناني واضحاً على إبراز التفاهم ووحدة الموقف الرسمي على مسافة أيام من زيارة واشنطن حيث ستستكمل الاجتماعات الرامية الى تسريع الخطوات الآيلة الى توقيع الاتفاق على مستوى الموظفين، بعدما حقق لبنان تقدماً في مسار إقرار القوانين الإصلاحية التي يريدها الصندوق، وكما يريدها. علماً أن السلطات المالية تسعى الى توقيع هذا الاتفاق قبل إقرار قانون الفجوة نظراً الى التأخير اللاحق بهذا المشروع وتعذر إقراره في المدى القريب، على نحوٍ يتيح الذهاب الى الاتفاق المالي النهائي بعد إقراره.

يشكل هذا القانون أحد أبرز اهتمامات الصندوق حالياً الى جانب الوضع المالي والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، إذ يركز على مسألة تراتبية توزيع المسؤوليات، وأن يكون الدائنون ومساهمو المصارف في سلم الأولويات، بالتوازي مع تشديده على ضرورة أن يخرج من عملية إعادة الهيكلة قطاع مصرفي سليم ومستدام.

مصرف لبنان لا ينظر الى النقاش الدائر على أنه خلاف كما يتردّد، بل يصف الأمر بأن للمركزي موقف وللصندوق مقاربة، والمركزي يرفض الدخول في نقاش المشروع مادة مادة، ويدعو الى أن يكون التفاهم على المبادئ وليس على المواقف. ويقول المركزي إن الركائز التي يتمسك بها لا خلاف عليها وإنما هناك مقاربات مختلفة حول تطبيقها،  وقد نجح في احتواء المفاوضات الحادة التي حصلت بهدف إقناع الصندوق بمبادئه.

وعليه، تم التوافق على تنظيم المرحلة المقبلة من النقاش إنطلاقاً من مجموعة مبادئ أساسية، بدلاً من الدخول مباشرة في مناقشة تفصيلية لمواد مشروع القانون بنداً بنداً.

وبحسب مقاربة مصرف لبنان، فإن الأولوية في هذه المرحلة تتمثل في التوصل إلى تفاهم واضح على ثلاثة مبادئ رئيسية تشكّل، بعد الاتفاق عليها، الإطار الذي يمكن على أساسه إعادة النظر في مشروع القانون وتعديل أحكامه.

الأول، يقوم على ضرورة معالجة تراتبية المطالبات وإعادة رسملة المصارف بصورة مترابطة، بحيث لا تتم معالجة إحداهما بمعزل عن الأخرى.

ويبدو أن ثمة تقارباً واسعاً حول هذا المبدأ، فيما تتركز المناقشات حالياً على آليات تطبيقه. ويفضّل مصرف لبنان الاستناد إلى التجارب الأوروبية العملية، للوقوف على كيفية تطبيق هذه المبادئ في أزماتٍ مصرفية أوروبية سابقة، والاستفادة منها في وضع مقاربة تتلاءم مع خصوصية الوضع اللبناني.

الثاني، يتمسك مصرف لبنان بمبدأ معالجة المديونية القائمة بين الدولة والمصرف المركزي من ضمن إطارٍ واضح ومستدام. ومن بين الصيغ المطروحة للنقاش إصدار سندٍ دائم بعائد سنوي معقول قدره ثلاثة في المئة يتيح للمصرف إمكان سداد ما عليه جزئياً من الموجبات المستحقة حيال المودعين.

أما صندوق النقد، ففضّل عدم الدخول في تفاصيل هذه المسألة، باعتبارها شأناً يتعين تسويته بين الدولة والمركزي، شرط أن تأتي أي صيغة يتفق عليها منسجمةً مع متطلبات استدامة الدين العام.

وتبقى الأرقام والصيغ المشار إليها في هذا السياق تقديرية وقيد البحث، ولا ينبغي اعتبارها نهائية قبل استكمال المراجعات والتدقيقات اللازمة.

أما المبدأ الثالث فيتعلق بالسيولة المتاحة وقدرة النظام المالي الفعلية على الوفاء بالتزاماته. وظهر في هذا الشأن قدر كبير من التقارب حيال ضرورة أن تستند أي آلية لردّ الودائع إلى موارد وسيولة قابلة للتحقق، لا إلى التزامات نظرية قد يتعذر تنفيذها لاحقاً.

ويرى المركزي أنه ليس واقعياً الالتزام بصورة مسبقة بردّ مبلغ 100 ألف دولار لكل مودع خلال أربع سنوات إذا لم تكن السيولة المتاحة تسمح بذلك. وبالتالي، ينبغي أن يتيح القانون، عند الضرورة، إمكان تمديد آجال السداد و/أو تعديل المبالغ بما يتناسب مع الموارد المتاحة.

وتتمثل الأولوية بالنسبة إلى مصرف لبنان في تفادي إنشاء التزامات لا يمكن الوفاء بها مستقبلاً، وفي عدم تعريض المركزي أو النظام المالي لمخاطر تعثّر جديدة

وقد وافق الصندوق على هذا المسار و البدء بعملية النظر في المبادىء الاساسيةً سريعاً، للشروع بعد ذلك في إعادة تعديل المواد الأساسية في مشروع القانون.