تعقيدات عودة القاصرين المغاربة من سبتة

لم يكن الخروج الإعلامي الأخير لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الذي طالب فيه بعودة الأطفال والقاصرين المغاربة غير المصحوبين إلى وطنهم، مجرد تعبير عن تمسك الرباط بحقها في استعادة مواطنيها، بعدما جرفهم سيل الهجرة غير النظامية، يوم 31 تموز/يوليو الماضي، إلى مدينة سبتة التي تحتلها إسبانيا شمال المغرب، فقد سلّط، في الوقت ذاته، الأضواء على حجم التعقيدات القانونية والإنسانية والديبلوماسية التي تحيط بهذا الملف الشائك.

حمّل الوزير وهبي إسبانيا مسؤولية مصير هؤلاء الأطفال، مشدداً على أن بلاده ستطالب بعودتهم على المستويين القانوني والديبلوماسي، وأنها غير مستعدة للتخلي عنهم.

وفي المقابل، حرص وهبي على التأكيد أن متانة العلاقات التي تجمع الرباط ومدريد، وما بلغته من مستوى متقدم من التعاون والتنسيق، تقتضي إيجاد حل سريع لهذا الملف، باعتبار أن المكان الذي يمكن أن يضمن مستقبلاً أفضل لهؤلاء الأطفال والقاصرين هو حضن عائلاتهم ووطنهم والمدرسة، لا الارتماء في أتون الهجرة غير النظامية ومساراتها الخطرة، التي قد تحولهم إلى ضحايا لمختلف أشكال الاستغلال، سواء من طرف تجار البشر، أو المتربصين بالمهاجرين القصر، أو شبكات الاستغلال الجنسي.

لقد جرت إعادة أعداد كبيرة من المغاربة البالغين الذين دخلوا سبتة أخيراً إلى وطنهم، لكن مدريد ما زالت حائرة إزاء ما يجب أن تفعله حيال القاصرين غير المصحوبين، الذين تقول أرقام رسمية إسبانية إن عددهم يبلغ 1342 قاصراً.

فالقانون الإسباني لا يعامل القاصر غير المصحوب معاملة المهاجر البالغ الذي يمكن أن يخضع لإجراءات الترحيل إلى موطنه الأصلي. وبمجرد تحديد شخص على أنه قاصر وغير مصحوب، تدخل سلطات حماية الطفولة على الخط، ويصبح مبدأ "المصلحة الفضلى للطفل" عنصراً أساسياً في أي قرار يتعلق بمستقبله. ومن ثم، فإن وجود اتفاق إسباني - مغربي بشأن إعادة القاصرين إلى بلادهم لا يعني أن مدريد تستطيع نقلهم جماعياً إلى المغرب بمجرد صدور طلب من الرباط.