هل يصطدم رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، وهو سابع مسؤول يدخل إلى "10 دوانينيغ ستريت" في الأعوام العشرة الأخيرة، حاملاً معه الكثير من الوعود والآمال، بواقع ثقيل ترزح تحته بريطانيا، التي كانت عظمى ذات مرة، منذ أن أخرجها المحافظون من الاتحاد الأوروبي "بريكست" عام 2016، وها هي تستهلك أول رئيس للوزراء من العمال (كير ستارمر) ولم يمض عليه في الحكم سوى عامين، ليخلفه عمالي آخر؟

خمسة رؤساء للوزراء من المحافظين واثنان من العمال، عايشوا الفترة المضطربة التي تمر بها المملكة. ومع تولي بيرنهام مهامه في وقت سابق من الأسبوع، بدأت الأسئلة تتوالى حول ماذا في إمكان الرجل أن يفعله لينتشل بريطانيا من المعضلات التي تتخبّط فيها، وفي مقدمها الاقتصاد، الذي لم يكد يتعافى من انعكاسات "بريكست" وإغلاقات كورونا حتى دهمته الحرب الروسية-الأوكرانية، والآن الحرب الأميركية-الإيرانية.

أول الوعود التي أطلقها بيرنهام، هو وضع خطة عشرية، بهدف تحويل المشهدين السياسي والاقتصادي في المملكة المتحدة من "الوضع الراهن إلى ما أعتقد أننا جميعاً نريد أن تكون عليه بريطانيا".

والتحدي الهائل الذي ينتظر بيرنهام، يبدأ من التباطؤ الملحوظ في النموّ وزيادة حجم الدين العام، ما يحدّ من قدرة الحكومات المتعاقبة على تمويل الخدمات العامة باستقرار. غالبية الناس تكافح للتعامل مع فواتير الطاقة المتصاعدة ومع ارتفاع تكاليف النقل العام والمدارس والمستشفيات وقطاعات أخرى. كذلك تشهد فاتورة الرعاية الاجتماعية في بريطانيا ارتفاعاً متزايداً.

كل ذلك ينعكس على أداء السياسيين الذين يعملون تحت الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. وأخفق أسلاف بيرنهام في تلمّس سبل الخروج من المأزق. ولذلك، جعل رئيس بلدية مدينة مانشستر السابق، تحويل النظام الاقتصادي في صلب خططه، على رغم محدودية هامش المناورة المتاح أمامه قبل الانتخابات المقبلة. ويأمل المشرعون في حزب العمال أن ينجح بيرنهام في توحيد صفوف الناخبين اليساريين المشتتة قبيل الانتخابات العامة المقبلة، التي يتعيّن الدعوة إليها بحلول عام 2029. غير أن بيرنهام يواجه تحدّي الموازنة الدقيقة بين إرضاء النواب اليساريين في الحزب وتهدئة الأسواق المالية.

وفي ظلّ استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ستكون السياسة الخارجية أولوية حتمية، حتى وإن كان بيرنهام يفضّل التركيز على القضايا المحلية. وتشير الدلائل الراهنة إلى أن من غير المرجح أن يطرأ تغيير جوهري على موقف بريطانيا من هذين الصراعين.

والجدير بالذكر أن ستارمر نسج علاقات وثيقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن يثير غضبه برفضه تأييد الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران. وعلى رغم أن الولايات المتحدة تبقى الشريك الأمني الأهم لبريطانيا، لا يحظى ترامب وسياساته بشعبية تُذكر هناك، لذا سيتعيّن على رئيس الوزراء الجديد أن يقرر كيفية الموازنة بين هذه الاعتبارات، وحجم الجهد الذي ينبغي تكريسه لكسب ودّ رئيس أميركي متقلب المزاج.

أول مطالب ترامب كان أن يتخذ بيرنهام قراراً ببدء الحفر في حقول النفط في بحر الشمال قبالة السواحل الاسكتلندية. ومعلوم أن ستارمر كان قد قرّر قبل عام بدء الحفر هناك، لكن المحاكم جمّدت القرار بناءً على دعاوى من أنصار البيئة.

وتُعدّ مسألة الهجرة، أحد الملفات الشائكة التي عرقلت أجندات الحكومات السابقة. ويتصل هذا الملفّ بتعزيز قوى اليمين المتطرف المتمثلة بحزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج الذي يعتمد خطاباً شعبوياً بامتياز، ويلقى تأييداً من ترامب ونائبه جي. دي. فانس، شأنه شأن بقية الأحزاب القومية المتطرفة في فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى، تصوّب على قضيّة الهجرة وتعتبرها أساس الأزمات الاقتصادية في أوروبا.

هي المشاكل نفسها التي واجهها ستارمر ومن قبله خمسة رؤساء وزراء من المحافظين، فهل يملك بيرنهام عصاً سحرية لإنقاذ بريطانيا؟