هل سيشرك الرئيس الجزائري أحزاب الموالاة والمعارضة في تشكيل حكومة إجماع؟

يتساءل الرأي العام الجزائري عن الشكل الذي سيتخذه تغيير الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة؛ وذلك بعد إعلان المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات التشريعية بصفة نهائية.

في هذا الخصوص، هناك من يرى أن الأمر لن يتجاوز التعديل الطفيف للحكومة التي سينفرد بتعيينها الرئيس عبد المجيد تبون، ولا ينتظر أن يكون لأحزاب الموالاة والمعارضة أيّ تأثير جذري في إنهاء مهام الوزراء الحاليين أو اختيار الوزراء الجدد.

وتجمع تحليلات المراقبين السياسيين الجزائريين على أن الصيغة المتوقعة تتمثل في أن الرئيس تبون سيلجأ إلى الإبقاء على معظم الوزراء الحاليين، خاصة أولئك الذين يتولون مسؤولية وزارات السيادة. وفضلاً عن ذلك، من الواضح أنه لا توجد أسباب معينة تدفع الرئيس تبون إلى إشراك الأحزاب في تعيين الطاقم الوزاري، وحجة أصحاب هذا الرأي "الجماعي" تتلخص في أن الانتخابات التشريعية التي جرت أخيراً قد مثلت اختباراً لمصداقية أو تأثير الأحزاب، وكانت النتيجة قد انحصرت في الإقبال الضعيف على صناديق الاقتراع حيث إن نسبة الـ 21 في المئة، التي عرفتها هذه الانتخابات، تفصح عن عدة مؤشرات ليست في صالح هذه الأحزاب، منها الانسحاب النفسي الدرامي للمواطنين الجزائريين من العمل الحزبي أو الرهان على المعارضة الحزبية، التي لم تقدم أية إضافات ملموسة، سواء على مستوى رسم خريطة مشاريع قطاعات التنمية والدفاع عنها أو ممارسة الرقابة الحازمة على عمليات تنفيذها في الميدان.