بهدوء وسلاسة، مرّ قبل نحو 36 ساعة نبأ دخول عناصر من الجيش اللبناني مكتب حركة "الانتفاضة" الواقع على المدخل الرئيسي لمخيم البداوي قرب طرابلس. فلا الفصائل الفلسطينية أبدت اعتراضا، ولا الجهات الرسمية وجدت نفسها مضطرة إلى التوسع في الشرح والإيضاح لطبيعة الخطوة وأبعادها، مما أوحى للراصدين بأنها أتت منسقة مع قوى مخيم اللاجئين الثاني في الشمال بعد نهر البارد.

لكن جهات فلسطينية معنية أبلغت إلى "النهار" أن لديها تحفاظاتها عن الخطوة، إذ ترى أنها تستكمل خطوات سابقة باشرتها وحدات من الجيش إنفاذا لأوامر من السلطات الرسمية تحت عنوان إحكام الطوق الأمني حول المخيم، وضبط حركة العبور منه وإليه تحت بصر الأجهزة الأمنية الرسمية.
وقد كانت بداية تلك الخطوات بإقفال الجيش معابر فرعية للمخيم اعتاد سكانه سلوكها بعد اتساعه، تجنبا لعبور المدخلين الأساسيين للمخيم لتلافي الازدحام، خصوصا في ساعات الذروة، ولتسهيل التحاق التلاميذ بمدارسهم والعمال بأعمالهم خارج نطاق المخيم، وهم عمليا نحو ثلثي القاطنين فيه.

اعتراض... وتجاوب

في ذلك الحين، قبل نحو سنة ونصف سنة، نظمت فاعليات المخيم حركة اعتراض واحتجاج على تلك الإجراءات، بدأتها باتصالات ومراجعات للأجهزة الأمنية المعنية، ثم استكملت بتنظيم اعتصامات ووقفات على مداخل المخيم، والتلويح بخطوات أكثر سلبية.

وما كان من السلطات المعنية إلا أن تجاوبت إلى حد ما مع مطالب قاطني المخيم، ومنهم فئة واسعة من السوريين، وبادرت إلى فتح بعض المعابر الفرعية تسهيلا للحركة، وهو ما بدّد حال الاحتقان والتوتر في المخيم، خصوصا أن السلطات أقرنت تلك الإجراءات بإعادة العمل بلجان التنسيق المشتركة.

وهكذا، عادت الأمور طبيعية إلى حد ما، لكن هذا الانفراج على أهميته، لم يبدد انطباعا تولّد لدى فاعليات المخيم وفصائله مفاده أن هناك توجها عاما لـ"تطويع المخيم" وتأديبه لأنه كان محسوبا على قوى الاعتراض والجهات غير الموالية لمنظمة التحرير والهيئات التابعة لها.

وعليه، فإن الجهات نفسها تقدّر أن خطوة الجيش في الساعات الأخيرة لجهة تسلم الحاجز المسمى "حاجز الانتفاضة" ومكتبها الواقع على المدخل الرئيسي للمخيم، تأتي في السياق نفسه الذي بدأ قبل أكثر من عام، ومحوره الأساسي إحكام الطوق الأمني على المخيم من كل جهاته.

واللافت وفق المصدر عينه أن المسؤول عن حركة "الانتفاضة" في المخيم "أبو ياسر" بادر إلى الاعتراض على طلب إخلاء المكتب والحاجز، خصوصا أنه يقيم فيه منذ عقود، إلا أن الجهات الرسمية المعنية أبلغت إليه أن الوقائع لديها تفيد أن نصف المكتب يقع خارج النطاق الجغرافي للمخيم، ومع ذلك فإنها مستعدة لعدم دخوله إذا ما قدم لها وثيقة من وكالة "الأونروا" تثبت أن المكتب يقع ضمن حدود المخيم. ولكن بفعل الخلافات والتباينات الفلسطينية، امتنعت الوكالة عن إعطاء "أبو ياسر" هذه الوثيقة، فانتهى الأمر إلى دخول  الجيش المكتب وسيطر على الحاجز.