نقل مسوؤل في الخارجية الفرنسية عن لقاء وزير خارجية بلاده جان نويل بارو رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني في لوسيرن في سويسرا أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ما زالت في وضع هش عند أي حدث، كما حصل عندما غادر الجانب الإيراني بعد تصريحات مهددة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما إذا كان هناك حدث في لبنان. لكن، أضاف المصدر، أن ثمة تقدماً تحقق، على الأقل على الصعيد الإجرائي، إذ توصل الطرفان الأحد وفي وقت مبكر من صباح الاثنين إلى اتفاق بشأن إرساء آليات للحد من التصعيد، لا سيما في ما يخص لبنان ومضيق هرمز. كما أقر إنشاء عدد من مجموعات العمل التقنية المتخصصة، لا سيما في ملفي النووي والعقوبات وذلك بهدف الوفاء بالجدول الزمني المحدد بستين يوماً المنصوص عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة في فرساي قبل أيام قليلة وتقديم مقترحات متقدمة حول خريطة طريق تمكن من تسوية كل القضايا المشار إليها في مذكرة التفاهم، سواء تعلق الأمر بالملف النووي أم بالعقوبات أم بمسائل الأصول المجمدة أم بالحوافز الاقتصادية، فضلاً عن مضيق هرمز ولبنان. وقد رصدت بعض التقدمات، غير أن هذه الجولة تمثل خطوة أولى في إطار اجتماعات لوسيرن ومن ثم لا بد من مواصلة الجهود الجماعية.

دعم الجيش اللبناني

وأضاف المسوؤل الذي كان يتحدث إلى الصحافة بعد محادثات الوزير بارو في لوسيرن:" سنُدرج مساهمتنا في كل محاور النقاش، لا سيما في الملف اللبناني. وقد لاحظتم أن رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) أجرى مباحثات مستفيضة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، ويظهر الجانب الفرنسي إرادة للمضي قُدُماً على صعيدين: أولاً دعم القوات المسلحة اللبنانية، وفي هذا الإطار سنعمل على الأرجح على إعادة جدولة المؤتمر الذي كان مقرراً أصلاً في آذار/مارس لدعم الجيش اللبناني دولياً، هو الذي يضطلع بدور محوري في تحقيق الاستقرار وانسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح "حزب الله" وضمان احتكار حمل السلاح. وثانياً، الإرادة التي أعلنها رئيس الجمهورية مراراً بشأن رغبتنا في الانخراط المستمر بعد انسحاب القوات الدولية من جنوب لبنان، والمساهمة في التفكير في إعادة هيكلة الحضور العسكري الدولي في لبنان، دعماً لوقف إطلاق النار وصوناً للسيادة والوحدة الترابية للبنان".

 

وقال المسؤول: "سنواصل بطبيعة الحال السعي في هذا الاتجاه، كما سنواصل العمل على ملفَّي النووي والعقوبات اللذين يتقدمان بصورة متلازمة، وذلك بإسهام خبرتنا والتذكير بما نمتلكه من رافعة تتمثل في العقوبات الأوروبية والأممية، المشروطة بجملة من المتطلبات التي نرغب في رؤيتها مستوفاة، مع التشديد كذلك على الدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكما تعلمون، أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس استئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو بلا شك خبر سار، غير أنه يستوجب اليقظة إزاء شروطه وجدوله الزمني الدقيقين، وهو ما لن نُقصّر فيه".

مضيق هرمز

وفي ما يخص ملف مضيق هرمز، أفاد المسؤول الفرنسي بأن "المباحثات تتواصل لاستجلاء سبل إسهامنا الفعّال في استعادة حرية الملاحة في هذا المضيق بأسرع وقت وأعلى كفاءة ممكنة. هذا بإيجاز ما يمكنني قوله حول هذه المناقشات، إلى جانب عدد من الملفات الثنائية التي جرى تناولها، ولا سيما الفرنسية-القطرية منها، في مجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية وميادين أخرى نحرص على التعاون فيها مع قطر بوصفها شريكاً استراتيجياً".

إسرائيل ونزع سلاح "حزب الله"

إلى ذلك، ترى مصادر في باريس أن من المنطقي تماماً أن يرفض الإسرائيليون الانسحاب من لبنان في غياب نزع أسلحة "حزب الله"، إذ إن هذا موقفهم الثابت منذ أمد بعيد. ويندرج هذا الملف ضمن المباحثات الجارية في واشنطن، لا سيما في إطار المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين واللبنانيين. لذا ليس هناك مسوّغ للإقرار بفشل المفاوضات الإيرانية-الأميركية استناداً إلى هذه النقطة وحدها. وعلى أي حال، هذا ليس ما تتمناه باريس؛ إذ يجب ألا تتحول مسألة الانسحاب الإسرائيلي إلى عقبة تُعيق هذه المفاوضات، وأغلب الظن السائد في باريس أن الإيرانيين لن يذهبوا إلى هذا الحد، وإن كانوا سيُغرَون بالضغط لاستثمار ما يعتقدون أنه تفوق في موقفهم.

وما يجب العمل عليه، في التحليل الفرنسي، هو بناء مسار يُتيح انطلاق هذا الانسحاب الإسرائيلي، لكن بصورة تدريجية ومتوازية مع جملة من الإجراءات الكفيلة بتعزيز سلطة الدولة اللبنانية ودفعها نحو إرساء احتكار حمل السلاح.