ليست التسمية تفصيلاً بروتوكولياً في الاتفاق الأميركي - الإيراني الذي وُقّع في فرنسا لإنهاء حالة الحرب بين الطرفين. اختيار عبارة "مذكرة تفاهم" (MOU)، بدلاً من "اتفاق سلام" أو "معاهدة"، يكشف طبيعة اللحظة نفسها: لا أحد يريد أن يعلن نصراً كاملاً، ولا أحد يريد أن يوقّع استسلاماً، ولا أحد يملك بعد القدرة السياسية والقانونية على حمل اتفاق نهائي بكل أثقاله. لذلك جاءت الصيغة وسطية: وثيقة توقف النار، تفتح الباب، تؤجل الألغام، وتمنح الطرفين هامشاً للتراجع أو المناورة إذا تمرد الشيطان الكامن في التفاصيل لاحقاً.

في السياسة، مذكرة التفاهم اسم ملائم للمرحلة الرمادية: لا تقول إن الخصمين أصبحا حليفين، ولا تعلن أن كل ملفات الصراع حُلّت، لكنها تقول إنهما توصلا إلى حد أدنى من الفهم المشترك يمنع استمرار الحرب ويفتح الطريق أمام التفاوض. وهذا بالضبط ما تحتاجه واشنطن وطهران بعد حرب مكلفة: وقف فوري للعمليات، تهدئة في الخليج، إعادة فتح مضيق هرمز، معالجة أولية للعقوبات والأموال، ثم انتقال إلى مفاوضات أصعب حول النووي والضمانات والترتيبات الإقليمية.

لو سُمّيت الوثيقة "معاهدة" لارتفع سقفها فوراً. المعاهدة تعني، في الوعي السياسي والقانوني، التزاماً عميقاً وطويل الأمد، غالباً يحتاج إلى تصديق أميركي داخلي، وإلى مؤسسات تراقب، وربما إلى تشريعات وتمويل ومساءلة. وهذا يضع الرئيس الأميركي أمام الكونغرس، ويضع القيادة الإيرانية أمام البرلمان والحرس والتيارات المتشددة، ويحوّل كل بند إلى معركة داخلية. أما مذكرة التفاهم فتمنح القادة ما يحتاجونه في لحظة النار: سرعة في التوقيع، غموضاً بنّاءً في الصوغ، وقدرة على القول للجمهور إن ما جرى ليس تنازلاً نهائياً بل خطوة انتقالية مشروطة.

لهذا السبب، تخدم التسمية الطرفين: يستطيع ترامب تقديمها بوصفها إنجازاً يوقف الحرب ويفتح هرمز ويعيد ضبط المنطقة من دون الدخول فوراً في مسار تصديق معقّد؛ والقيادة الإيرانية تستطيع تقديمها بوصفها اعترافاً أميركياً بضرورة وقف الحرب ورفع الضغوط، من دون أن تبدو كأنها قبلت باتفاق سلام كامل مع واشنطن أو تخلّت مسبقاً عن أوراقها النووية والإقليمية. إنها صيغة تحفظ ماء الوجه، وهذه ليست مسألة شكلية في نزاعات بهذا الحجم، بل هي شرط من شروط إمكان التوقيع أصلاً.

أما قانونياً، فالأمر أشد تعقيداً. في القانون الدولي، اسم الوثيقة لا يحسم طبيعتها. قد تكون "مذكرة تفاهم" غير ملزمة، وقد تكون ملزمة إذا ظهر من نصها أن الدولتين أرادتا إنشاء التزامات قانونية. العبرة هنا ليست في العنوان، بل في اللغة المعتمدة، ونية الطرفين الموقعين، وآليات التنفيذ، والسياق. إذا قالت الوثيقة إن الطرفين "يتعهدان" أو "يلتزمان" أو "يمتنعان"عن استخدام القوة، وإذا أنشأت آلية متابعة، وإذا رتبت خطوات متبادلة، فهي تقترب من الاتفاق الملزم، وإن حملت عنواناً ناعماً. أما إذا اكتفت بعبارات مثل "ينوي الطرفان"أو "يسعيان" أو "يبذلان أفضل الجهود"، فهي أقرب إلى تعهد سياسي لا إلى التزام قانوني صارم.

في الحالة الأميركية - الإيرانية، تبدو الوثيقة هجينة. فيها بنود ذات أثر فوري، مثل وقف العمليات العسكرية وفتح المسار الملاحي والامتناع عن التصعيد. وفيها بنود مؤجلة أو مشروطة، مثل العقوبات والملف النووي والأموال المجمدة وآليات التنفيذ النهائية. هذا يعني أن المذكرة ليست مجرد بيان نيات، لكنها أيضاً ليست اتفاقاً نهائياً مغلقاً. إنها إطار إلزام سياسي قوي، مع عناصر قانونية قابلة للتفسير، ينتظر أن يتحول إلى اتفاق أشد صلابة خلال مهلة محددة. هنا تظهر فائدة مصطلح "مذكرة تفاهم": يخفف العبء القانوني من دون أن يلغي الوزن السياسي. يسمح للطرفين بأن يبدآ التنفيذ قبل أن تكتمل التفاصيل، لكنه لا يمنحهما الطمأنينة التي تمنحها معاهدة مصدّقة أو قرار دولي ملزم. بكلام آخر: المذكرة تصنع وقفاً للحرب، لكنها لا تصنع وحدها السلام. إنها جسر بين الحرب والاتفاق، وليست الضفة النهائية.

هل يسهّل ذلك خرقها؟ نعم ولا. نعم، لأن مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا صيغت بلغة مرنة، تجعل تكلفة الخرق أقل من تكلفة خرق معاهدة كاملة. فالدولة المخالفة تستطيع أن تقول إن الطرف الآخر لم ينفذ، أو إن البند كان مشروطاً، أو إن المذكرة إطار تفاوضي لا أكثر. كما أن غياب التصديق البرلماني أو القرار الدولي النهائي يجعل الردّ على الخرق سياسياً أكثر منه قضائياً. لذلك، تكون المذكرة أشد هشاشة، وأسهل في التعليق أو التأويل أو الالتفاف. لكن الجواب أيضاً: لا، ليس بالضرورة. فحتى الوثيقة غير الكاملة قد تصبح مكلفة جداً إذا ارتبطت بمصالح حيوية: وقف النار، الملاحة في هرمز، العقوبات، الأموال المجمدة، والوجود العسكري. خرق المذكرة قد يعني انهيار وقف الحرب وعودة النفط إلى التوتر وفتح الباب أمام ضربات جديدة. لذلك، لا تأتي قوة هذه الوثيقة من اسمها، بل من توازن المصالح الذي يحميها هذا الاسم. إذا وجد الطرفان أن الالتزام أرخص من العودة إلى الحرب، ستصمد. وإذا وجد أحدهما أن المكاسب من الخرق أكبر من كلفة الالتزام، ستنهار حتى إن سُمّيت معاهدة.

المفارقة أن "مذكرة التفاهم" قد تكون أحياناً أصدق من "اتفاق السلام". فهي لا تدّعي أن العداء انتهى، بل تعترف بأن الطرفين لم يصلا بعد إلى سلام كامل. إنها تسمية حذرة لصراع لا يزال محمّلاً بالشكوك: النووي لم يُحسم، العقوبات لم تُرفع نهائياً، أدوار الأذرع في العراق ولبنان لم تُضبط، وموازين القوة لم تستقر. لذلك، اختار الطرفان اسماً يسمح لهما بإيقاف الحرب من دون إعلان نهاية التاريخ.

ترامب وبزشكيان يوقعان التفاهم.