في انتظار الحرب الثالثة!

ثلاثة عناوين نتناولها اليوم:
1. قانون العفو العام الذي جرت عرقلته في مجلس النواب، يحتاج إلى أن يعود إلى اللجان المشتركة لاستكمال شموله أسماءً أخرى يجب العفو عنها في إطار الصفقة الكبرى لإنهاء القضية التي كانت أحد أسبابها الحرب في سوريا وتداعياتها على الداخل اللبناني. من هنا مطلوب إعادة درس ملف أحمد الأسير مرة جديدة نظراً إلى ما احتواه من ثغرات كبيرة أكان على مستوى التحقيقات، أم المحاكمات. هذه القضية يجب إنهاؤها بطريقة ما. فمشكلة ملف أحمد الأسير تعود إلى أنه تم تغييب تورّط "حزب الله" و"حركة أمل" في أثناء القتال الذي دار بين مسلحي الأسير والجيش اللبناني. ومئات الشهادات من المقيمين في مناطق القتال تؤكد أن كلا الحزب والحركة متورط في عملية نصب فخ للأسير ومسلحيه وتوريطهم في قتال مع الجيش وجهاً لوجه. وبالطبع أحد أبرز قادة المعركة من جانب الجيش على الأرض قائد فوج المغاوير آنذاك العقيد شامل روكز الذي تحوم حول أدائه وسلوكه في تلك الحادثة شبهات كبيرة، لم يكلف القضاء العسكري الواقف نفسه عناء التعمق في التحقيق فيها. وبالطبع ثمة ملفات لسجناء آخرين من الإسلاميين تحتاج إلى مراجعة جدية، وأكثر حلماً وأقل تزمتاً! وبالنسبة إلى النواب السنّة فإنهم ليسوا وحدهم المعنيين، بل يجب التعامل مع القضية كما يقال بلسان واحد لا بلسانين اثنين!