مبدأ اللجوء إلى العفو العام مقبول عند توفر الحاجة التشريعية اليه، وهو مرغوب لدى الطبقة السياسية لأنه عندهم مجرّد أداة اخرى من أدوات الكسب السياسي وتقاسم السلطة
السلطة في لبنان تسوية وتقاسم نفوذ ومنافع، كما سبقت الإشارة في عدة مقالات. والدولة قامت منذ البدايات على منطق التسوية وتقاسم السلطة، منذ ميثاق 1943وحتى اليوم تُدار بموجب توافقات لتقاسم السلطة تُضاف إليها شعارات لا تُنفّذ.على هذا الأساس ووفق هذا المنطق يعمل المشترع ويدرس القوانين ويقرّها، ولهذا تأتي التشريعات على صورة ومثال هذا المشترع، أي تشريعات بعيدة عن مبادئ الدستور ومناقضة لأحكامه.مدّد المجلس النيابي لنفسه بذريعة الحرب بموجب تسوية بين أطراف الجماعة الحاكمة، أي أنه أعفى نفسه بقانون من واجب العودة إلى الناخبين. وعندما قرّر المجلس الدستوري ردّ الطعون التي قدّمت لإبطال قانون التمديد، اعتبر بأنّ مجلس النّواب لا يحقّ له أن يعدّل في مدة الولاية الجارية لأنه يكون بذلك قد تدخّل في التفويض الشعبيّ المحدّد المدّة، وأن أيّ تعديل يأتيه المشرّع ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
