كان الأردن يوم الأربعاء آخر من توّج حتى الآن مجموعة إجراءات اتخذتها دول خليجية وعربية في حق ديبلوماسيين إيرانيين في البعثات المعتمدة لديها ردا على الاستهدافات الإيرانية لهذه الدول. حين صعّدت الرياض إجراءاتها الديبلوماسية ضد إيران، بإعلانها مساء السبت الماضي إمهال الملحق العسكري الإيراني وآخرين من أفراد البعثة 24 ساعة لمغادرة البلاد واعتبارهم "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، لتنضم الرياض بذلك إلى دول خليجية أخرى اتخذت مسبقا إجراءات مماثلة في ظل استمرار التصعيد والهجمات الصاروخية الإيرانية والمسيّرة على دول خليجية، تساءل البعض لمَ لا يكون القرار إجماعيا خليجيا وعربيا في اللقاء التشاوري الذي عقدته الرياض قبل عشرة أيام ردا على الاعتداءات الإيرانية، في موقف عربي جامع؟ 

كانت قطر قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي إجراءات مماثلة تتلخص بطرد الملحقين العسكري والأمني الإيرانيين والعاملين معهما، وإمهالهم 24 ساعة للمغادرة. فيما الإمارات العربية كانت السباقة في اتخاذ خطوات على الصعيد الديبلوماسي عبر إعلان إغلاق سفارتها وقطع العلاقات الديبلوماسية مع إيران.

أقل الإيمان بالنسبة إلى لبنان، متى كان فقط من ضمن الواقع العربي ومن أبرز المتضررين من استخدامه ساحة لإشغال إسرائيل عن إيران، اتخاذ قرار بطرد السفير الإيراني المعين محمد رضا شيباني، في ظل تساؤل كبير: كيف يمكن الثنائي الشيعي مساءلة الدولة اللبنانية عن طرد السفير الإيراني، فيما تعلن إيران مجددا على لسان "مقر خاتم الأنبياء الإيراني"، ليل الأربعاء - الخميس، "أننا استهدفنا مراكز عسكرية وأمنية إسرائيلية في الموجة 80 بالتزامن والتنسيق مع حزب الله"، أي على نحو استمرار إيران في إعلانها صراحة استباحة لبنان وسيادته وتعريض أبنائه وقراه للموت والتدمير.

القرار اللبناني يحظى على الأقل بتغطية عربية في ظل هذه الظروف، وبتبريرات منطقية كان يجب أن ترد في أسباب طرد السفير الإيراني على خلفية توريط الحرس الثوري لبنان ووجود عناصر له على الأراضي اللبنانية. ولذلك فإن التراجع عن القرار أو أي تسوية في شأنه تظهر تراجعا أو تفسر على أنها كذلك، هو بمثابة مقتل للدولة اللبنانية وأركانها في رئاسة الجمهورية والحكومة، أيا تكن اعتراضات الثنائي للانعكاسات السلبية الكبيرة التي سيحصدها المسؤولون اللبنانيون الكبار، داخليا وخارجيا على حد سواء.

ولقد كان رد الفعل الفرنسي الفوري في أعقاب الخطوة اللبنانية طرد السفير الإيراني، مرحبا على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو الذي حيا "تصريحات الحكومة اللبنانية التي اتخذت قراراً شجاعا بطرد السفير الإيراني، إذ إن حزب الله، بقراره الانخراط في الحرب دعما لإيران، جرّ البلاد إلى الحرب بعدما كانت في طور التعافي ببطء ولكن بثبات من الأزمات السابقة".

التشجيع الفرنسي هو لدعم خطوات مطلوبة بقوة من لبنان لدرء الأخطار الإسرائيلية عبر تظهير اتخاذ لبنان ما يلزم ضد استغلاله من إيران من جهة، وبروز ورقة إضافية يمكن فرنسا تسويقها على طريق إظهار العزم والإرادة لتنفيذ استعادة الدولة قرارها من جهة أخرى في وجه إيران أولا، في ظل صدقية متهاوية في الخارج إزاء عدم استغلال لبنان الفرص لتنفيذ ما تعهد به أمام الدول العربية والأجنبية على حد سواء من حصرية السلاح وبسط سيادة الدولة. وتتمثل الفرصة راهنا، في أن الحزب وإيران، على رغم الحرب التي يخوضانها، ليسا في أفضل أحوالهما، ولا يمكن الدولة اللبنانية تجاهل ضعفهما وعدم استغلاله، على رغم مكابرتهما وحاجتهما إلى ماء الوجه على الأقل، وعدم الظهور بمظهر المنكسر.

والحال أن المعطيات الديبلوماسية تشير إلى واقع التقدم الإسرائيلي في جنوب الليطاني، على خطورته وكارثيته بالنسبة إلى لبنان، في موازاة عزل عناصر الحزب الموجودين هناك عن شمال الليطاني وبقية المناطق، وسط معلومات عن ضحايا كثر من هؤلاء. وتشير هذه المعطيات في الوقت نفسه إلى الرهان على مدى قصير لقدرة إيران والحزب على الاستمرار، أقله في الجنوب اللبناني، والحاجة الماسة إلى وقف النار في المدى القريب جدا. 

وقد اتخذت فرنسا موقفا متقدما تكرره لجهة تحميلها الحزب مسؤولية استدراج الحرب على لبنان، فيما يجب العمل لتظهير حزم الدولة على ردع إيران والحزب معها، بما يمكن أن يوفر على البلد استهدافات إسرائيلية لمؤسساته الرسمية وربما احتلال القرى الجنوبية.