الإثنين التمديد للمجلس سنتين

إذا كانت الظروف القاهرة التي تعيشها البلاد قد وجدت المخرج لمأزق الانتخابات النيابية، وأملت التمديد، فقد بدا من اقتراحات القوانين الثلاثة المطروحة على الهيئة العامة الإثنين المقبل أن الإجماع على التمديد لم يلغ الاختلاف على مدته.

جاء اقتراح القانون المقدم من تكتل "الجمهورية القوية" ليقترح تمديداً تقنياً لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة (أي ما مدته سنة كاملة حدا أقصى)، انطلاقاً من الظروف القاهرة التي أملت التمديد في الأساس، فيما اقترح تكتل "لبنان القوي" أن تكون المدة أربعة أشهر قابلة للتجديد مرتين، أي سنة. أما الاقتراح الثالث المقدم من مجموعة من النواب ينطق باسمهم النائب نعمت أفرام الذي أعدّه، فينص على التمديد سنتين قابلتين للخفض، ودائماً وفق ما تقتضيه الظروف.

وبحسب المعلومات المتوافرة لـ"النهار"، فإن الغالبية تتوافق على الاقتراح الثالث، على ألا يترافق مع أيّ إشارات إلى تعديلات جوهرية على القانون النافذ كما تردد، تحت مبرر أن الأولوية اليوم هي لخروج لبنان سالماً من الحرب المدمرة التي يتعرض لها، ولتبين ما ستكون مفاعيلها على البلد.