لم يعد خافياً أن دخول لبنان في الحرب مع إسرائيل بفضل انخراط "حزب الله" في إسناد ايران من الجنوب والضاحية، كرّس واقع التمديد للمجلس النيابي لنصف ولاية، بعد أن كان العمل جارياً قبل بدء الضربات على إيجاد المخرج الذي يتيح ترحيل الاستحقاق، وفق نصيحة خارجية، من دون أن يتحمل فريق معين مسؤولية التفرد بهذا القرار، ولا سيما رئيس المجلس نبيه بري الذي ظل متمسكاً بإنجاز الانتخابات في موعدها.

باتت مفهومة الآن الدوافع التي أملت على الخارج الدعوة إلى تأجيل الانتخابات، إذ لم تكد تمر أيام معدودة على تسريب بري ما سمعه من سفراء دول الخماسية، حتى انطلقت شرارة الحرب من طهران قبل أن تصل نارها إلى لبنان. وجاء اجتماع بري برئيس الحكومة نواف سلام أول من أمس ليبحث في المخرج القانوني للتمديد ومن يفترض أن يبادر إليه في ظل استمرار رئيس المجلس على موقفه من أن هذا الأمر هو من مسؤولية الحكومة وصلاحيتها بالإعلان عن قدرتها أو عجزها عن إنجاز الاستحقاق في موعده. وكانت نصيحة بري لسلام بأن يبحث الأمر مع رئيس الجمهورية ليتم التفاهم على الموضوع بالإجماع.

والسيناريو القانوني الوحيد القابل لتحقيق التمديد يقضي بإصدار قانون عن المجلس النيابي، إما من خلال مشروع قانون تتقدم به الحكومة، وإما اقتراح قانون يتقدم به نائب أو أكثر. وقد كان للبنان تجارب سابقة في الاعتماد على اقتراح قدمه النائب السابق نقولا فتوش عام 2017 للتمديد للمجلس. وجاء إقرار فتح دورة استثنائية للمجلس ليصب في هذا الإطار.

إذن كل الأدوات باتت متاحة لإنجاز التخريجة، بعدما تداعى عدد من النواب إلى إعداد اقتراح القانون، علماً ان النائب نعمت أفرام كان بدأ الإعداد لاقتراح مماثل قبل الحرب مع مجموعة من النواب المقتنعين بضرورة التأجيل على أن يترافق مع الإعداد لمشروع قانون جديد يحترم روحية دستور الطائف. وينتظر أن يرفع اقتراح القانون اليوم الخميس إلى أمانة سر المجلس على أن يدعو رئيس المجلس إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس تسبق الدعوة إلى جلسة تعقد الاثنين، وذلك قبل العاشر من آذار، موعد انتهاء مهلة تقديم الترشيحات.

يلحظ الاقتراح الذي ستقدمه مجموعة وازنة من النواب، عرف منهم النواب سامي الجميل، نعمت أفرام، فيصل كرامي، محمد سلمان، وضاح الصادق، فضلاً عن ممثلين لكتل كبرى، التمديد لسنتين أي حتى أيار 2028، علماً أن حزب "القوات اللبنانية" لا يزال مقتنعاً أن التمديد يجب ألا يتعدى الأشهر الستة. وفي الأسباب الموجبة تأتي الظروف الأمنية القاهرة المستجدة في صلب الأسباب، فضلاً عن تعذر إنجاز العملية الانتخابية في ظل النزوح والوضع الأمني، إضافة إلى الأسباب اللوجستية المرتبطة بتعذر قيام وزارة الداخلية بإجراء الانتخاب وفق الدائرة 16.

ومن شأن التمديد ان يمنح المجلس النيابي سنتين من أجل البحث في صيغة جديدة لقانون الانتخاب لمعالجة الثغرات التي برزت في القانون الحالي وحالت دون تطبيقه كاملاً وبكل بنوده، ولا سيما تلك المتعلقة بالبطاقة الممغنطة والميغاسنتر أو اقتراع المغتربين.

وفي حين كان بري يشترط أن يرفق اقتراح التمديد بعريضة تأييد نيابية موقعة من 65 نائباً، فقد علم أن هذا الأمر لم يعد شرطاً وقد تم ضمان توقيع النواب الـ 65 من خلال ممثل للكتل الكبرى على الاقتراح، بما يضمن نتيجة التصويت مسبقاً، ولا يكون هناك اي مفاجآت من شأنها أن تسقط الإجماع الحاصل على التمديد.

[email protected]