في خطوة انطوت على العديد من الدلالات، أطلقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تحذيراً مبكراً من مغبة انهيار الخدمات والتقديمات التي تؤمنها وكالة "الأونروا" منذ نحو ثمانين عاما لما يقارب 250 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، وأطلقت في الموازاة تحركاً في إطار إجراءات وقائية للحؤول دون مزيد من التأثيرات السلبية لتراجع خدمات الوكالة في المخيمات الفلسطينية الـ 12(رسمياً) التي تعاني أصلا أوضاعاً صعبة للغاية على كل المستويات.

تعمّد رئيس اللجنة النائب فادي علامة أن يدعو إلى الاجتماع العديد من الجهات المعنية بالأزمة والحل، فحضرت مديرة الوكالة في بيروت دوروثي كلاوس، ورئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الرسمية السفير رامز دمشقية، والسفير الفلسطيني في بيروت محمد الأسعد وممثلون لوزارة الخارجية.

في مستهل الاجتماع، استمع الحضور من كلاوس إلى عرض مفصل لأوضاع الوكالة وأزمتها المالية التي كانت وراء تقليص خدماتها وتقديماتها في النواحي التربوية والصحية والاجتماعية. ثم عرضت أوجه الأزمة المالية المتفاقمة للوكالة والتي تعانيها منذ فترة طويلة، لافتة إلى أن ليس للوكالة منذ إنشائها مخصصات مالية دائمة في موازنات مؤسسات الأمم المتحدة، بل إن ماليتها تنهض على تقديمات تؤمنها جهات مانحة، وهو ما لم يتوافر خلال العامين الماضيين.

بمعنى آخر، انطوى كلام كلاوس على تحذير ضمني من مزيد من تقليص الخدمات إذا ما بقي الوضع على ما هو وظلت الوكالة محرومة مصادر تمويلها المعتادة.

"الثابت أن الأمر ليس جديداً على الوكالة ولا على اللاجئين الذين يرفعون صوتهم بالشكوى منذ زمن"، يقول رئيس اللجنة النائب علامة، مضيفاً أن "الأزمة هذه المرة أكبر والمخاطر المحتملة أكثر، لذا بادرنا إلى التحرك المسبق علّنا نتشارك في إيجاد حلول تستدرك الوضع قبل فوات الأوان".

ويستطرد: "أنا ابن الضاحية الجنوبية المتداخلة جغرافياً واجتماعياً كما هو معلوم مع ثلاثة مخيمات، هي شاتيلا وصبرا وبرج البراجنة، ولا أحد يجهل أن اللاجئين فيها يعانون أوضاعاً معيشية واجتماعية صعبة للغاية، كانت من أسباب تحول بعضها إلى ملاذات لتجارة المخدرات، إضافة إلى أشكال أخرى من الفلتان. وبما أننا معنيون مباشرون بالأمر على أكثر من صعيد، ويهمنا أن نجنّب مجتمعاتنا أخطاراً ليست في الحسبان، كانت مبادرتنا".

ورداً على سؤال يجيب: "دعونا من دعونا إلى اجتماع اللجنة لنضعهم أمام مسؤولياتهم ولنطلعهم على طبيعة المخاطر المحدقة ونشركهم في عملية البحث عن الحلول. ولقد كان العرض الذي قدمته كلاوس لنا منذراً بالسلبية، خصوصاً بعدما بيّنت أن ليس لديها أيّ وعود أو تعهدات بإعادة مصادر التمويل".

ويشير علامة إلى أن السفير دمشقية "عرض اقتراح قانون أعدته لجنة الحوار لتنظيم الوضع القانوني للاجئين في إطار وطني واضح ومتوازن، يعتمد تعريفاً قانونيا موحدا للاجئ ويكرس حقوق اللاجئين وفي مقدمها حق العمل، من دون المساس بمبدأ رفض التوطين أو الإخلال بحق العودة. وهذا الاقتراح هو واحد من اقتراحات وتدابير وقائية يمكن اللجوء إليها لتلافي سلبيات تراجع خدمات الأونروا وتقديماتها".

ويخلص: "لن نكتفي بهذا الاجتماع، بل قررنا أن نطلب عقد لقاءات مع الرؤساء وجهات خارجية وديبلوماسية لشرح الموقف والإضاءة على المخاطر التي يمكن أن تنجم عنه".

يذكر أن المخيمات والعاملين في "الأونروا" يبدون منذ أشهر اعتراضات شتى على إجراءات الوكالة عبر تحركات في المخيمات وأمام مكاتب الوكالة ومركزها الرئيسي في بيروت.