تبدو الخطة الأميركية لحظةً فارقة، من الناحية الجيوسياسية، فهي تُزيل الوهم المريح بأن التحالف عبر الأطلسي مبنيّ على قيم رقمية مشتركة وتكشف الحقيقة المُزعجة المتمثلة في أن أوروبا تملك أفضل القوانين، بينما أميركا تملك زمام الأمور.
الضحية المباشرة لهذه المناورة الأميركية هي فعالية القانون الأوروبي (أ ف ب)
بعد التجارة والدفاع، يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذه المرة تفكيك السيادة الرقمية الأوروبية؛ حيث تستعد وزارة الخارجية الأميركية لإطلاق بوابة إلكترونية ستمكن الناس في أوروبا وأماكن أخرى من رؤية المحتوى المحظور من قبل حكوماتهم، وهي خطوة تعتبرها واشنطن وسيلة لمواجهة الرقابة. في المقابل تبدو بالنسبة إلى أوروبا تخريباً لتحصيناتٍ تنظيمية وُضعت على مدى عقدٍ من الزمن.وتستهدف البوابة الأميركية الجديدة خاصة المحتوى الذي أزيل بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، والذي تصفه الإدارة الأميركية بأنه "أداة للرقابة". ويشمل هذا المحتوى - ما يُعتبر أوروبياً - خطاباً للكراهية أو تحريضاً على العنف والمعلومات المضللة. ويسهم فريق مرتبط ببيئة إيلون ماسك الإدارية في ضمان أن تكون البوابة متطورةً من الناحية التقنية والبصرية لتؤدي دورها في الوصول إلى المواطنين الأوروبيين. وتوفر أدوات تقنية للمستخدمين ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
