ما صحة حديث "حزب الله" عن إعداد بعبدا خطة "أمن وطني" ترضيه؟

قبيل الجلسة الأخيرة للحكومة التي أعطت الضوء الأخضر للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الجيش لحصر السلاح شمال الليطاني، تبدى للبعض أن ثمة تفاهما خفيا تنسج خيوطه بين الرئاسة الأولى و"حزب الله"، عنوانه العريض البحث عن سبل تضمن إمرار الجلسة من دون تشنج داخلي، بناء على صيغة تسووية، من أبرز خطوطها أن يعلن فيها قائد الجيش خطته لإنفاذ الجزء الثاني والأهم من الخطة ضمن مهلة ليست بالقصيرة ولا تتضمن جدولا زمنيا لمراحل التنفيذ.

ومع ذلك، فإن رموز الحزب أطلقوا قبل نحو 36 ساعة من موعد جلسة الحكومة "هجوما وقائيا" قاسمه المشترك التحذير من مغبة أيّ خطوة مفاجئة قد تقدم عليها الحكومة.

والذين أطلقوا هذا التحذير من منابر الحزب بلغوا 6 نواب، وواكبهم الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في كلمة تزامنت وجلسة الحكومة.

مقررات الجلسة أكدت ما كان متوقعا، وهو أن المؤسسة العسكرية مستعدة لتنفيذ الجزء الثاني من خطة حصرية السلاح في شمال الليطاني، وأن الخطة اللازمة موضوعة وجاهزة للتنفيذ في مهلة تمتد بين 4 أشهر قابلة للتمديد وثمانية أشهر.