إذا افترضنا أن واشنطن وطهران توصلتا إلى صفقة كبرى لا تشبه التفاهمات الجزئية السابقة، بل تذهب مباشرة إلى إنهاء البرنامج النووي العسكري، وتقليص حقيقي للبرنامج الصاروخي الباليستي، وفك الارتباط بالأذرع الخارجية في لبنان واليمن والعراق، والتوقف تماماً عن التدخل في شؤون الجوار مقابل رفع شامل ومستدام للعقوبات الأميركية، فإننا نكون أمام لحظة مفصلية في تاريخ إيران الحديث، وربما في تاريخ الإقليم كله. إلا أن ذلك في الغالب لن يحدث، وإن حدث فهو يعني بدء العد التنازلي لسقوط النظام الإيراني القائم.

الصفقة، إذا حدثت، لن تكون تنازلاً تقنياً بقدر ما هي انقلاب في فلسفة الدولة الإيرانية نفسها. فمنذ عام 1979 سنّت إيران مشروع "الدولة الثورة"، وإن حدث تنازل فهو انقلاب على الدستور وعلى تصدير الثورة التي بنى عليها النظام مشروعيتها القائمة على الصراع الدائم مع الخارج، وفقد سرديته إذ تحوّل هذا الصراع إلى أداة تعبئة داخلية، وبؤرة للحشد حول "الإمبراطورية"، وغطاء لتوسيع النفوذ الإقليمي. التخلي عن هذه الوظيفة يعني عملياً الانتقال من دولة ثورة إلى دولة مصالح، وهو انتقال يتطلب تغييراً في بنية القرار وشخوصه، لا في الخطاب فقط.

إيران ما بعد الصفقة (إذا تمت) ستكون مضطرة إلى إعادة تعريف أمنها القومي. فالأمن الذي كان يُفهم بوصفه امتداداً جغرافياً عبر الوكلاء، سيتحول إلى أمن داخلي قائم على الاستقرار الاقتصادي، ورضا المجتمع، وإدارة التنوع القومي والمذهبي. وهذا التحول ليس سهلاً، لأن أدوات السيطرة القديمة تفقد فاعليتها عندما يتراجع منسوب الخطر الخارجي، وتصبح مطالب الداخل أكثر إلحاحاً ووضوحاً.

اقتصادياً، سيُفتح أمام إيران أفق مختلف تماماً. رفع العقوبات سيعيد النفط والغاز الإيرانيين إلى الأسواق، وسيحرر النظام المصرفي، ويجذب استثمارات غربية وآسيوية كانت تنتظر هذه اللحظة. لكن الخطر يكمن في إعادة إنتاج الدولة الريعية نفسها، من دون إصلاح بنيوي، فتذهب الموارد إلى مؤسسات نافذة، بدل أن تُترجم إلى تنمية حقيقية وفرص عمل لجيل شاب أنهكته العزلة والضغوط الأمنية والاقتصادية.

سياسياً، ستبرز معادلة جديدة داخل النظام. التيار الذي بنى نفوذه على العسكرة والتوسع الخارجي سيفقد جزءاً كبيراً من مبرراته، بينما ستتعزز أصوات البراغماتيين والتكنوقراط. غير أن هذا التحول لا يعني بالضرورة انفتاحاً ديموقراطياً سريعاً، فالأنظمة الأيديولوجية غالباً ما تبدل أدواتها لا طبيعتها، وتبحث عن شرعية بديلة عندما تسقط شرعية الصراع.

إقليمياً، سيكون الأثر بالغاً. فك الارتباط بالأذرع سيعطي دول المنطقة فرصة لإعادة بناء توازنات أقل توتراً، شرط ألا يُفسر الانكفاء الإيراني بوصفه هزيمة للقوى المحلية، بل إعادة تموضع عقلانية. أما الولايات المتحدة، فستكون قد انتقلت من سياسة الاحتواء والعقاب إلى سياسة إدارة التحول، وهي سياسة أقل يقيناً وأكثر تعقيداً.

يبقى السؤال الأهم عن قدرة المجتمع الإيراني على استثمار هذا التحول (مرة أخرى إن وقع). فرفع الضغوط الخارجية لا يعني تلقائياً تحسن العقد الاجتماعي. المطلوب إصلاح مؤسساتي، وشفافية، وتخفيف قبضة الأمن عن الحياة العامة، وإعادة الاعتبار إلى التعليم والإعلام والقطاع الخاص. من دون ذلك، قد تتحول الصفقة إلى فرصة ضائعة تطيل عمر الأزمة بدل أن تنهيها، وتؤجل مواجهة الأسئلة الكبرى التي لم يعد ممكناً الهروب منها. وسيعتمد نجاح هذا التحول على قدرة القيادة الإيرانية على طمأنة الجوار الإقليمي عملياً لا خطابياً، وبناء آليات ثقة طويلة المدى، والقبول بقواعد اللعبة الدولية، واحترام سيادة الدول، وتغليب منطق التعاون الاقتصادي على منطق الصراع الأيديولوجي، لأن العالم يتغير بسرعة، ومن يتأخر عن هذا الإيقاع سيدفع ثمناً داخلياً مضاعفاً، وسيجد نفسه أمام مجتمع أكثر قلقاً، وأقل استعداداً لتحمل كلفة المغامرات الخارجية، وأكثر إصراراً على حياة طبيعية ومستقرة.
ما تقدم يقع حتى الآن في باب التمنيات، إذ ليس من المؤكد أن يغير النظام الإيراني جلده السياسي بهذه السرعة، بل سوف يحاول شراء الوقت وجر رجله الثقيلة خطوة بعد أخرى، وربما يقدم بعض التضحيات في النووي، ولكن ليس الباليستي، وبالتأكيد ليس الأذرع أو الشرط الرابع الذي أضيف (قتل المتظاهرين).

لا يزال هناك عدم يقين في كيفية سير الأمور، ولكن المؤكد أن زمن استقرار المنطقة لم يحن بعد! فدرجة فشل المحادثات مرتفعة، وثمة ضغوط إسرائيلية من جهة على الولايات المتحدة، ومماطلة إيرانية تقليدية من جهة أخرى، وتالياً الحرب ليست مستبعدة، لكنها ستكون مختلفة في الغالب، وخاطفة تسخّر فيها التقنية والمعلومات المخابراتية، وتهدف إلى ما يمكن أن يعرف بـ"انقلاب القصر"، أي إزاحة الصقور، وتمكين الحمائم المنتظرين في أجنحة النظام.