لا يفوّت رئيس مجلس النواب نبيه بري تكراره على مسمع زواره أن الانتخابات النيابية في موعدها. ويشاركه رئيس الحكومة نواف سلام في هذه الخلاصة التي أصبحت تتصدر أجندات القوى الحزبية والكتل استعداداً لاتمام الاستحقاق في أيار المقبل، أو تأجيله شهرين على أبعد الحدود.

وفي دلالة على اهتمام بري ومتابعته لهذا الاستحقاق في 10 أيارمايو المقبل، كان في مقدم المرشحين للانتخابات عن المقعد الذي يشغله في دائرة صور - الزهراني منذ عام 1992.

وأعطى تعليماته لمرشحي كتلته بالتوجه الى وزارة الداخلية لتقديم ترشيحاتهم، وكان أولهم النائب في البقاع الغربي قبلان قبلان على أن يستكمل الآخرون هذا الفعل في الاسبوع المقبل، في إشارة منه الى إتمام الاستحقاق وإجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها مع عدم تقبله التوجه لأي تمديد للبرلمان.

وينقل زواره عنه قوله أنه "على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون الحالي واحترام خيارات الناخبين، أريد من هذا الاستحقاق الرد على أصحاب الترهات الذين اتهموني بأني أعمل على التمديد للمجلس سنتين أو أربع. ولتخرس هذه الأصوات".


وفي وقت بدأت فيه الكتل الحزبية الكبرى بتحريك ماكيناتها، لا تزال تصدر تحذيرات من عدم إجراء الاستحقاق، في وقت يطالب فيه كثيرون السير بطبعة القانون النافذ من دون تجميد بعض المواد. ويتم هنا ترقب رد هيئة الاستشارات على عدد من المواد وعدم العمل بموجبها والاستفادة مما قدمته من إجابة على وزير الداخلية الاسبق نهاد المشنوق عام 2018 آنذاك، والعمل على تكرارها اليوم مع الخشية من الطعن في مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتعليق العمل بالبطاقة الانتخابية.


وتفيد مصادر مواكبة أن التلاقي الحاصل بين بري وسلام سيؤدي الى إجراء الانتخابات وتخطي الحواجز المرفوعة أمام قانون الانتخاب، والتي لا يمكن تجاوزها بسهولة. وهذا ما يشدد عليه كثيرون وفي مقدمهم نائب رئيس المجلس الياس بو صعب الذي أشار بوضوح إلى أن السير بالانتخابات على هذا الشكل سيؤدي إلى تهديدها وتعرضها لرزمة من الطعون قبل بت مصير دائرة المغتربين.

ويهم سلام أيضاً إجراء الانتخابات على عكس ما يردده البعض أنه يميل إلى التمديد ليبقى مدة أطول في السرايا الحكومية، مع معرفة كل أصحاب الشأن بأن موقع الرئاسة الثالثة واختيار إسم من يشغله لم تعد في أيدي النواب وحدهم. وينقل نواب من الشمال عن رئيس الحكومة أنه يعمل على إجراء الانتخابات في موعدها مع إصرار الرئيس جوزف عون على إجرائها من دون الغوص في التمديد.


وفي موازة كل هذه المواقف ومع تصاعد الخشية من تطيير الاستحقاق جراء الخلاف على قانون الانتخاب، يبدو أن التوجه الغالب عند مختلف الكتل إجراء الانتخابات للمقيمين والمنتشرين على أرض البلد حيث "يسلّم" الجميع بهذا الخيار الذي سيبدل بالطبع في الخريطة النيابية الحالية، وأقله على مستوى النواب " التغييريين" إضافة إلى أن حسابات حزبي "القوات اللبنانية" والكتائب قد تبدلت على الارض مع هذا المعطى الانتخابي، في ظل تعذر اقتراع المغتربين من أماكن إقاماتهم في الخارج.

وينقل زواره عنه قوله أنه "على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون الحالي واحترام خيارات الناخبين، أريد من هذا الاستحقاق الرد على أصحاب الترهات الذين اتهموني بأني أعمل على التمديد للمجلس سنتين أو أربع. ولتخرس هذه الأصوات".

وفي وقت بدأت فيه الكتل الحزبية الكبرى بتحريك ماكيناتها، لا تزال تصدر تحذيرات من عدم إجراء الاستحقاق، في وقت يطالب فيه كثيرون السير بطبعة القانون النافذ من دون تجميد بعض المواد في مصير الدائرة الـ16 من الابقاء عليها او تطييرها. ويتم هنا ترقب رد هيئة الاستشارات على عدد من المواد وعدم العمل بموجبها والاستفادة مما قدمته من إجابة على وزير الداخلية الاسبق نهاد المشنوق عام 2018 آنذاك، والعمل على تكرارها اليوم مع الخشية من الطعن في مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتعليق العمل بالبطاقة الانتخابية.

وتفيد مصادر مواكبة أن التلاقي الحاصل بين بري وسلام سيؤدي إلى إجراء الانتخابات وتخطي الحواجز المرفوعة أمام قانون الانتخاب، والتي لا يمكن تجاوزها بسهولة. وهذا ما يشدد عليه كثيرون وفي مقدمهم نائب رئيس المجلس الياس بو صعب الذي أشار بوضوح إلى أن السير بالانتخابات على هذا الشكل سيؤدي إلى تهديدها وتعرضها لرزمة من الطعون قبل بت مصير دائرة المغتربين.

ويهم سلام أيضاً إجراء الانتخابات على عكس ما يردده البعض أنه يميل إلى التمديد ليبقى مدة أطول في السرايا الحكومية، مع معرفة كل أصحاب الشأن بأن موقع الرئاسة الثانية واختيار إسم من يشغله لم تعد في أيدي النواب وحدهم. وينقل نواب من الشمال عن رئيس الحكومة أنه يعمل على إجراء الانتخابات في موعدها مع إصرار الرئيس جوزف عون على إجرائها من دون الغوص في التمديد.

وفي موازة كل هذه المواقف ومع تصاعد الخشية من تطيير الاستحقاق جراء الخلاف على قانون الانتخاب، يبدو أن التوجه الغالب عند مختلف الكتل إجراء الانتخابات للمقيمين والمنتشرين على أرض البلد حيث "يسلّم" الجميع بهذا الخيار الذي سيبدل بالطبع في الخريطة النيابية الحالية، وأقله على مستوى النواب " التغييريين" إضافة الى أن حسابات حزبي "القوات اللبنانية" والكتائب قد تبدلت على الارض مع هذا المعطى الانتخابي، في ظل تعذر اقتراع المغتربين من أماكن إقاماتهم في الخارج.