الانتخابات النيابية في موعدها لإخفاق تسوية التأجيل أو خشية العقوبات؟

أخيرا، حسم رئيس مجلس النواب نبيه بري سجالا وجدالا حاميا فرض نفسه على المشهد السياسي وبلغ أحيانا كثيرة مرتبة المواجهة. فقد قال الكلمة الفصل، إن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المبدئي في أيار المقبل على أساس القانون النافذ الذي يفترض أن يكون متضمنا الدائرة الـ16 التي تتيح لغير المقيمين التصويت لـ 6 نواب موزعين وفق القارات.

وبناء عليه، يبرز السؤال عن المعطيات والوقائع التي شكلت فصل الخطاب في هذا الموضوع وأطاحت كل الكلام الذي تركز أخيرا على احتمال التأجيل التقني الذي يرجئ الاستحقاق شهرين، وقد قاربه كثر من باب أنه تحصيل حاصل كمخرج لتبريد الأجواء المحتقنة، كذلك أطاحت الحديث عن التمديد للمجلس الحالي لسنتين أو لأربع على غرار تجربة سابقة، وفق مشروع قانون وضعه نائب الكورة أديب عبدالمسيح وسعى في أروقة المجلس باحثا عن زملاء يضيفون توقيعهم عليه، لكنه لم يعثر على ضالته.

واستطرادا، هل عجِز الداخل عن بلوغ تسوية حول الأمر، أو أن التلويح الأميركي بعقاب على كل من يتجرأ على عرقلة إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده هو من رجّح كفة الحسم بإجراء الانتخابات، وجعل كل المراهنين على أمور أخرى يطوون أوراقهم ورهاناتهم ويلتزمون؟

لا ريب في أن هذين العاملين قد تقاطعا معا وأقنعا الجميع بأن لا مناص من الانضباط تحت السقف المنشود. وهناك فرضية يعتمدها كثر تنطلق من سردية أن الذي أنجز سلسة استحقاقات دستورية كانت تبدو أحيانا شبه مستحيلة، بدأت بانتخاب رئيس للجمهورية ثم باستيلاد حكومة جديدة وبعدها بإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية ثم ملء قسم كبير من المراكز الشاغرة في الدولة وتفعيل القضاء، فقد برهن أن عملية استعادة السلطة خيار لا رجعة عنه، ولن يجد خاتمته المنشودة إلا بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، لكي تكتمل السلسلة وتخرج البلاد من مرحلة سياسية وإدارية تشغيلية وترقيعية باعتراف الجميع، إلى مرحلة واعدة فيصلها ما بعد سريان اتفاق وقف النار الذي أنهى مرحلة لها معادلاتها وفتح أبواب مرحلة مختلفة لها أيضا موازينها.