اقتراح عبد المسيح مخرج للتأجيل بحسابات خاصة؟

لم يلغِ تأكيد الحكومة التزام اجراء الانتخابات النيابية في مطلع ايار المقبل، ولا حتى دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة، ونشر القوائم الانتخابية، الشكوك المحيطة بالاحتمالات العالية لتأجيل هذا الاستحقاق، إما تحت عنوان تأجيل تقني، او وسط خشية من تطورات اقليمية مرتبطة بالمواجهة الاميركية الإيرانية والأثر الممكن ان تتركه على الوضع الامني الداخلي.

لا يخرج إعلان النائب أديب عبد المسيح عن عزمه تقديم اقتراح قانون عن هذا التوجه الذي تضمره قوى سياسية عدة، خلافاً لما تعلنه في مواقفها الرسمية، او استعداداتها لخوض المعركة.

اقتراح عبد المسيح ليس جديداً على المشهد الانتخابي، فقد سبقه إلى ذلك السيناريو النائب السابق نقولا فتوش عام 2014، عندما تقدم باقتراح قانون لتمديد ولاية المجلس لمدة عامين وسبعة اشهر تنتهي في ايار 2017، وبرّره في اسبابه الموجبة بأنه يرمي لمنع الوقوع في الفراغ ولحث القوى السياسية المعنية على العمل بسرعة لإنجاز قانون انتخابي "يرضي الشعب بعيداً من المحاصصة والطائفية والمذهبية"، فيما جاء السيناريو الثاني عبر الحكومة التي اقرت تأجيلا تقنياً لمدة 11 شهراّ بعدما تعذر اجراء الانتخابات في ايار 2017. وقد ارفق هذا القرار بانجاز قانون الانتخابات النافذ اليوم 
على مسافة ثلاثة اشهر من موعد الاستحقاق الانتخابي، يتقاذف المشهد السياسي بين سيناريو التأجيل التقني لأشهر، وسيناريو التمديد لعامين، من دون ان يمنع هذان الاحتمالان القوى السياسية من التحوط وتزييت ماكيناتها خشية من حصول الانتخابات في موعدها، وان كانت غالبيتها تميل إلى التأجيل، اقله حتى انضاج التسوية الرامية إلى تعديل القانون النافذ لإلغاء او تعليق الاقتراع لنواب الانتشار.