مناقشة الموازنة بدأت وسط اعتراضات لا تُسقط إقرارها

يبدأ مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة بناء على دعوة رئيسه نبيه بري، ضمن برنامج جلسات مكثف يمتد ثلاثة أيام، في توجه واضح لإنجاز المشروع وإقراره، لسببين، أولهما التزام المهل الدستورية التي تنتهي آخر كانون الجاري، والثاني الضغط لبدء درس مشروع قانون الانتظام المالي (الفجوة) بعد إحالته على المجلس، ولا يمكن بري أن يحيله على لجنة المال قبل إنجاز مشروع الموازنة. وعليه، تبدأ الهيئة العامة اليوم مناقشة الموازنة وسط توقعات أن تعكس الاختلافات والتباينات التي برزت على طاولة لجنة المال في مناقشات الجلسات العامة، خصوصا أنها ستكون علنية، ما يفتح شهية النواب على الكلام والخطابات الشعبوية في موسم انتخابي بامتياز. 
وقد سُجل حتى مساء أمس خمسون نائبا طلبوا الكلام، والعدد مرجح للارتفاع، خصوصاً أن المشروع يساعد على فتح هذه الشهية لكونه جاء تشغيلياً ويفتقد أي رؤية أو توجهات للمرحلة المقبلة، ولم يربط بمشروع قانون الفجوة الذي أقرته الحكومة، وتحملت فيه إلى جانب المصرف المركزي، نحو 85 في المئة من الخسائر، ولم يلحظ هذا الأمر في المشروع، مع ما يرتبه من دين على الخزينة يفترض أن يأخذ حيزه فيه.

نحو 15 تعديلا أدخلتها اللجنة على المشروع، يمكن اختصارها بإلغاء بنود ضريبية جديدة كانت مقترحة، وحصر زيادة بعض الرسوم بفروق سعر الصرف. كذلك أُضيفت اعتمادات بقيمة 4500 مليار ليرة لوزارة الصحة للاستشفاء وأدوية السرطان، و1500 مليار ليرة لوزارة التربية لصندوق الأساتذة. ورصدت 386 مليار ليرة لوزارة البيئة لمشاريع مشتركة مع البلديات، و1000 مليار ليرة لتعزيز موازنة الدفاع المدني، إلى تعزيز موازنات الجيش والأجهزة الأمنية لتغطية كلفة الانتشار والتجهيز والطبابة.