"قوة الأمن الدولية" ومهمتها في قطاع غزة

تُفيد المعلومات الواردة من واشنطن أن إدارة الرئيس ترامب تعدّ لإعلان الانتقال الى المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق حول قطاع غزة. لكن رغم ذلك لا تزال تفاصيل كثيرة في هذا العمل غير واضحة وخصوصاً في ما يتعلّق بأحد أبرز وأدق عناصرها وهو الإعداد الفعلي للقوة التي ستُعهد إليها مهمة الانتشار وتوفير الاستقرار. استناداً إلى تقارير عدة يتوقّع أن تشرف الولايات المتحدة على المهمة التي ستُركّز على مراحل ثلاثة. الأول استقرار الوضع الأمني من خلال انتشارات واسعة في غزة، والإشراف على الانتظام أو النظام العام، وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية بهدف منع الفوضى وإعادة بناء بنية إرهابية تحتية. الثانية قيادة نزع سلاح "حماس" وتنظيمات أخرى وتأسيس آلية رصد ومراقبة دائمين لمنع إعادة التسلح. الثالثة مساعدة مجلس السلام وهيئات مدنية أخرى لنقل السلطة المحلية الى السلطة الفلسطينية، وذلك من خلال لجنة تكنوقراطية موقتة ولاحقاً بواسطة مؤسسات هذه السلطة. وذلك يمكّن "الإستبلاشمنت" أي المؤسسة من توفير حكم فلسطيني معتدل ومسؤول في غزة.

من هي الدول التي ستشارك بقواتها في متابعة تنفيذ كل مراحل إعادة الاستقرار إلى غزة ووضعها على طريق السلام وإعادة البناء؟ الجواب عن هذا السؤال لا يزال غير معروف. السبب عدم معرفة الدول التي ستشارك في الانتشار وبأية شروط كما في المواقع التي تفضّل أن تكون فيها. في هذه الأثناء أعلنت "حماس" بحزم معارضتها نزع سلاحها ولا سيما في نشرات إعلامية عربية، وقدّمت صيغاً غامضة لتجميد أو تخزين سلاحها الحربي. ومصر وتركيا تصرّان على تركيز قوات الأمن الدولية على خلق منطقة عازلة بين قوات إسرائيل و"حماس" ولكن بعد معالجة موضوع نزع سلاح "حماس". أما إسرائيل فإنها أبلغت المعنيين أنها ستحتفظ بوجود عسكري على طول الخط الأصفر الذي أقامته والذي انسحبت إليه معظم قواتها في قطاع غزة. تشكّل هذه المنطقة نحو نصف مساحة القطاع كله.