جورج كنيهر*

في ظل تقلبات الأسواق المالية العالمية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، برز الذهب الصيني الصلب كرمز لاستراتيجية نقدية متطورة تُعيد ترتيب الأولويات المالية في العالم. بينما تواصل الولايات المتحدة الاعتماد على الدولار كعملة احتياطية رئيسية، تختار الصين مساراً مختلفاً مبنياً على معدن نفيس لا يتأثر بسياسات الطباعة النقدية أو العقوبات الاقتصادية: الذهب.

الذهب الصيني الصلب: أكثر من مجرد معدن

الذهب الصيني الصلب ليس مجرد ذهب عادي؛ بل هو ذهب يتم إنتاجه وتكريره داخل الصين بمعايير نقاء فائقة تصل إلى 99.99%، مما يضمن جودة تُنافس أكبر الدول المنتجة. هذا الذهب يحمل بين طياته رسالة استثمارية وسياسية متشابكة، فهو يدعم:

1. الاستقلال النقدي: عبر تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي وتحوط الاقتصاد الوطني ضد التذبذبات النقدية العالمية.

2. تعزيز مكانة اليوان: عبر ربط العملة الصينية بأصل حقيقي، يدعم الثقة الدولية في اليوان ويقوي طموح الصين لتدويله.

3. درع ضد الأزمات: الذهب كمخزن للقيمة يقي الصين من تأثيرات الأزمات المالية، خصوصاً في عالم مليء بالديون والالتزامات المتزايدة.

الاحتياطيات الصينية من الذهب: أرقام تتحدث عن استراتيجية محكمة

حتى منتصف 2025، بلغت احتياطيات الصين من الذهب الصلب حوالى 2,298.53 طناً، مما يجعلها ثاني أكبر دولة تملك احتياطي ذهب بعد الولايات المتحدة. لكن الأهم هو معدل الزيادة الذي يشهد تسارعاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية، إذ تسعى بكين إلى تعزيز مخزونها تدريجاً، ما يعكس رغبتها في بناء منصة قوية للسيادة النقدية.

تأثير الذهب الصيني الصلب على الأسواق المالية: استراتيجيات وتوجهات مستقبلية

1. تعزيز استقرار الأسواق وتقلبات الأسعار:

ارتفاع الطلب على الذهب الصلب يؤدي إلى زيادة أسعار المعدن عالمياً، ما يخلق حالة من الاستقرار النسبي في سوق الذهب الذي يُعد ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات الأزمات. بفضل زيادة الاحتياطيات الصينية، يرتفع الطلب الفعلي على الذهب، مما يقلل من تقلبات الأسعار المفاجئة التي غالباً ما تحدث بسبب تحركات المضاربين أو الأزمات المفاجئة. إن ارتفاع أسعار الذهب يعزز القيمة السوقية لشركات التعدين والمنتجين العالميين، مما يؤثر إيجابياً على مؤشرات الأسهم في هذا القطاع.

2. تأثيرات على أسواق العملات والأسهم:

· ضغط متزايد على الدولار الأميركي: مع زيادة الصين لاحتياطياتها من الذهب وتبنيها لسياسات تدعم تدويل اليوان، يبدأ الدولار بفقدان بعض من هيمنته.

· تراجع الطلب على الدولار: يؤدي ذلك إلى ضغوط على الدولار التي قد تترجم إلى تذبذبات في أسواق العملات، وارتفاع تكلفة الاقتراض بالدولار لبعض الدول.

· أسواق الأسهم: شركات الذهب والمعادن الثمينة تشهد مكاسب مستمرة بسبب ارتفاع الأسعار. في المقابل، يمكن أن تؤدي تذبذبات العملات الناتجة من ضعف الدولار إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، تؤثر على الأسهم بشكل عام.

3. تغيير بنية النظام المالي العالمي:

الذهب الصيني الصلب هو جزء من استراتيجية تهدف إلى بناء نظام مالي عالمي متعدد القطب، حيث لا تهيمن عملة واحدة، بل تُوزع الثقة بين أصول عدة.

· التحول من نظام أحادي إلى نظام متعدد القطب: اعتماد الذهب معياراً موازناً إلى جانب العملات الورقية يقلل من مخاطر الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن سياسات نقدية غير متوازنة.

· تدويل اليوان: ربط اليوان بالذهب الصيني الصلب يعزز من قبوله عملة احتياطية، مما يعزز دوره في التجارة العالمية ويزيد الطلب عليه في الأسواق المالية.

4. التأثير على أسواق السندات والديون:

· زيادة تكلفة الاقتراض بالدولار: مع تراجع مكانة الدولار، قد ترتفع معدلات الفائدة على السندات الأميركية، مما يزيد تكلفة التمويل على الولايات المتحدة وحاملي الديون بالدولار.

· ارتفاع الطلب على السندات المدعومة بالذهب أو اليوان: يمكن أن تتجه الدول والشركات إلى التنويع في ديونها، بحثاً عن أدوات تمويل أكثر استقراراً مدعومة بأصول ملموسة.

5. آثار على السيولة العالمية:

· تقلص السيولة بالدولار: مع تراجع الثقة بالدولار، قد يقل حجم السيولة المتداولة بالعملة الأميركية، ما قد يؤدي إلى تغييرات في سياسات البنوك المركزية العالمية.

· زيادة الطلب على الذهب: هذا يزيد من دور الذهب في تسهيل المعاملات النقدية الدولية، خصوصاً في آسيا والدول الصاعدة.

سيناريوهات المستقبل - الذهب يرسم خطوط الغد

حين تضع الصين يدها على الذهب، لا تشتري حاضراً فحسب، بل تصوغ مستقبل النظام المالي العالمي. لكن هذا المستقبل لا يسير في خط واحد، بل يتفرّع إلى ثلاثة مسارات محتملة، تختلف في سرعتها واتجاهها، لكنها جميعاً تدور حول مركز واحد: الذهب الصيني الصلب.

السيناريو الأول: الهيمنة الذهبية

في هذا المسار، تواصل الصين سياستها بوتيرة متصاعدة، لترفع احتياطياتها إلى ما يتجاوز 3,000 طن خلال السنوات الثلاث المقبلة. هذا السيناريو يعني أن الذهب لن يكون مجرد غطاء نقدي، بل ركيزة استراتيجية تشكّل العمود الفقري للاقتصاد الصيني الجديد.

حينها، سترتفع أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، ربما تتجاوز 5,000 دولار للأوقية، مدفوعة بطلب رسمي ضخم وثقة عالمية متجددة بالمعدن. وفي المقابل، سيتراجع الدولار تدريجاً عن موقعه المركزي، لا بانهيار مفاجئ، بل بانسحاب هادئ أمام صعود الذهب كبديل أكثر أماناً وواقعية.

إنه سيناريو يصف عصر الذهب المعاصر، بحيث تستبدل القوى الاقتصادية الكبرى الأوراق النقدية بالذهب رمزاً للثبات والسلطة.

السيناريو الثاني: التوازن الاستراتيجي

في هذا السيناريو، تختار بكين الاعتدال تُبقي على وتيرة شراء مستقرة، من دون توسّع مفرط، مكتفية بترسيخ موقعها كأكبر مشترٍ مؤسسي للذهب. الهدف هنا ليس السيطرة على السوق، بل الحفاظ على التوازن بين الاستقلال النقدي واستقرار الأسواق العالمية. تحت هذا السيناريو، تبقى أسعار الذهب في نطاق مرتفع، لكن من دون قفزات حادة.

فالصين توازن بين طموحها في تقليص هيمنة الدولار وبين حاجتها الى عدم إرباك النظام المالي الدولي الذي تشارك فيه. الدولار في المقابل، يحتفظ بجزء من قوته، مستفيداً من مكانته كعملة احتياطي سائلة ومهيمنة في التجارة العالمية.

السيناريو الثالث: الانعطافة المفاجئة

قد تتغير المعادلة إذا واجهت الصين تباطؤاً اقتصادياً حاداً أو ضغوطاً داخلية على السيولة، فتُخفف من وتيرة شراء الذهب. في هذه الحالة، قد نشهد تصحيحاً موقتاً في أسعار الذهب، يعود فيها المعدن إلى مستويات أكثر واقعية بعد موجة الارتفاع السابقة. لكن حتى في هذا الانعطاف، يبقى تأثير الذهب النفسي في الأسواق قوياً؛ لأن الرسالة الأساسية لن تُمحى: الصين أثبتت أن الذهب يمكن أن يكون سلاحاً نقدياً ناعماً في مواجهة التقلبات العالمية. وفي المقابل، قد يستعيد الدولار بعض أنفاسه موقتاً، مدعوماً بثقة المستثمرين الباحثين عن السيولة، لكن هذا التعافي سيكون موقتاً، لأن الأسباب البنيوية التي تدفع نحو تنويع الاحتياطيات لن تزول بسهولة.

بين بكين وواشنطن: من يقود النظام النقدي القادم؟

في قلب الصراع المالي العالمي، تقف قوتان اقتصاديتان تتنافسان ليس على التجارة أو التكنولوجيا فحسب، بل على قيادة النظام النقدي العالمي. واشنطن، التي سادت لعقود طويلة بدولارها القوي، تواجه اليوم تحدياً وجوديًا أمام بكين التي تعزز احتياطياتها من الذهب الصلب.

فالصين تسعى الى أن تبني نظاماً نقدياً أكثر تنوعاً واستقراراً يلعب فيه الذهب دور العمود الفقري، بينما لا يزال اليوان يخطو خطواته في طريق التدويل. أما الولايات المتحدة، فتراهن على قوة مؤسساتها المالية وقدرتها على الحفاظ على مكانة الدولار عملة احتياطية أولى.

في عالم يشهد تحولات اقتصادية وجيوسياسية معقدة، يتضح أن النظام النقدي القادم لن يكون ملكاً لأحد بعينه، بل سيكون نظاماً متعدد القطب، حيث الذهب هو العامل المشترك الذي يربط بين الكتل الاقتصادية الكبرى. من يملك الذهب، ومن يبني الثقة، هو من سيحكم قواعد اللعبة المستقبلية، وستكون له اليد العليا في صوغ عالم مالي أكثر تعددية وتوازناً.

^{*مهندس مالي و اقتصادي استراتيجي}
-المقاربة الواردة لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار" الإعلامية.